دستورالعمل جدید برای پرداخت وام ازدواج
مدیرکل نظارت بر بانکهای بانک مرکزی از تدوین دستورالعملی از سوی این نهاد درباره سهمیه بانکها در پرداخت وام ازدواج خبر داد و گفت: در این دستورالعمل، درباره بانکهایی که سهمیه خود را عملیاتی نکنند، تصمیمگیری میشود. به گزارش «ایرنا» عباس کمرهای روز دوشنبه در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی مبنیبر نظارت بانک مرکزی بر اختصاص وام ازدواج از سوی شبکه بانکی اظهار کرد: بانک مرکزی در این زمینه نظارتهای لازم را دارد. وی افزود: به تازگی دستورالعملی در بانک مرکزی برای بانکهایی که احتمالا سهمیه خود را در زمینه وام ازدواج عملیاتی نمیکنند، تنظیم شده است.
مدیرکل نظارت بر بانکهای بانک مرکزی از تدوین دستورالعملی از سوی این نهاد درباره سهمیه بانکها در پرداخت وام ازدواج خبر داد و گفت: در این دستورالعمل، درباره بانکهایی که سهمیه خود را عملیاتی نکنند، تصمیمگیری میشود. به گزارش «ایرنا» عباس کمرهای روز دوشنبه در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی مبنیبر نظارت بانک مرکزی بر اختصاص وام ازدواج از سوی شبکه بانکی اظهار کرد: بانک مرکزی در این زمینه نظارتهای لازم را دارد.وی افزود: به تازگی دستورالعملی در بانک مرکزی برای بانکهایی که احتمالا سهمیه خود را در زمینه وام ازدواج عملیاتی نمیکنند، تنظیم شده است.میزان تسهیلات قرضالحسنه ازدواج در قانون بودجه ۱۳۹۵ کل کشور ۱۰۰ میلیون ریال برای هر یک از زوجین تعیین شده است و براساس بخشنامه بانک مرکزی بانکهای حاضر در سامانه تسهیلات قرضالحسنه ازدواج از ابتدای مرداد ماه ملزم هستند میزان وام تعیین شده را به متقاضیان پرداخت کنند.
کمرهای همچنین درباره بررسی پرونده صرافیهای غیرمجاز نیز اظهار کرد: کمیسیون نظارتی بانک مرکزی در حال بررسی مجوز فعالیت صرافیهایی است که یا مجوز آنها به پایان رسیده یا اینکه مجوزشان ایراداتی دارد.مدیرکل نظارت بر بانکهای بانک مرکزی، درباره پرداخت سودهای بیشتر در موسسههای غیرمجاز از مردم خواست که برای دریافت سود بیشتر، خطر را نپذیرند.وی درباره سرنوشت این موسسهها و اینکه آیا برنامهای برای ادغام آنها وجود دارد نیز گفت: ادغام کار راحتی نیست و یک پروسه زمانبر است و نیاز به کار کارشناسی دارد.وی افزود: بانک مرکزی درصدد است چند موسسه و تعاونی باقیمانده را ساماندهی کند که در این رابطه ادغام موسسه اعتباری «افضل توس» با یکی از بانکها نیز در دستور کار است.به گزارش «ایرنا» بانک مرکزی در سه سال گذشته با ساماندهی موسسههای پولی و جلوگیری از فعالیت نهادهای غیرمجاز توانسته به انتظام بخشی بازار پولی کشور کمک کند.در سایه اجرای این سیاست، موسسههای مالی ملزم به اخذ مجوز از بانک مرکزی شدند و موسسههایی چون ثامنالحجج یا میزان که نتوانستند استانداردهای مورد نیاز را رعایت کنند، منحل شدند.
ارسال نظر