رئیس‌کل بانک مرکزی جلوگیری از نوسانات شدید نرخ ارز را تسهیل‌کننده تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: دولت یازدهم با جهت‌گیری صحیح و برای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی توانست به‌خوبی نرخ ارز را مدیریت کند و از این طریق از شوک‌های مقطعی و غیرمنطقی به بازار ارز جلوگیری کرد.به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ولی‌الله سیف روز گذشته در سفر خود به استان کرمان با حضور در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی، در جریان گزارش پیشرفت پروژه‌ها و میزان توسعه فعالیت‌های اقتصادی این استان قرار گرفت.رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موجود استان کرمان گفت: استان کرمان ظرفیت مطلوبی برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی دارد و خوشبختانه توانسته است با تغییر نوع نگاه و نگرش به تخصیص منابع و استفاده از ظرفیت‌های مردمی و بخش خصوصی، در تحقق این امر موفق شود. امید است با وفاق و وحدت نظر شکل گرفته در استان کرمان به رشد اقتصادی استان و نیز تحقق ایده‌های فعالان اقتصادی کمک کنیم.

سیف در ادامه افزود: خوشبخاته مقام معظم رهبری در زمان مناسبی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کردند و دستگاه‌های دولتی با عزم همگانی و نیز اشراف کامل در راستای تحقق این سیاست‌ها فعالیت می‌کنند. رئیس شورای پول و اعتبار ظرفیت توسعه اقتصادی را با قابلیت پیش‌بینی‌پذیری مرتبط دانست و گفت: در صورتی که افق دوره‌های قابل پیش‌بینی کاهش یابد، سرمایه‌گذاران جرات فعالیت تجاری و اقتصادی را از دست خواهند داد. برای مثال در دوره‌های پیشین و در سال ۹۲ شاهد عملیات سفته بازی و دلالی بودیم که این امور به نوعی رغبت سرمایه‌گذاران را برای فعالیت اقتصادی از بین خواهد برد.

سیف درخصوص طرح اصلاح نظام بانکی تصریح کرد: طرح اصلاح نظام بانکی حرکتی برای بازیابی ظرفیت‌های موجود شبکه بانکی کشور است. همه باید در این مسیر نظام بانکی را یاری کنند؛ چراکه با توجه به بانک محور بودن اقتصاد کشور، ضعف این نظام بر سایر بخش‌های اقتصادی نیز تاثیر خواهد داشت. رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به تنگنای اعتباری بانک‌ها و موسسات اعتباری گفت: در حال حاضر نزدیک به ۴۵ درصد از منابع بانک‌ها به دلایلی چون مطالبات غیر‌جاری خود بانک‌ها، مطالبات از دولت و دارایی‌های غیر‌مالی منجمد هستند و بانک‌ها تنها با ۵۵ درصد از منابع خود می‌توانند تسهیلات جدید ارائه کنند. مساله زمانی پیچیده‌تر می‌شود که ۹۰ درصد از تامین مالی اقتصاد کشور ازسوی بانک‌ها انجام می‌شود. پس لازم است با همکاری و هماهنگی، امر اعطای تسهیلات به دقت مورد بررسی قرار گیرد.

رئیس شورای پول و اعتبار با تاکید بر مصرف بهینه و جلوگیری از هدر رفت منابع بانکی یادآور شد: یکی از اصلی‌ترین مسوولیت‌های بانک مرکزی هموار کردن ظرفیت‌ها، متناسب با تحولات و فعالیت‌های اقتصادی کشور است. بر این اساس و برای جلوگیری از هدر رفت منابع بانک‌ها باید سعی شود تا بنگاه‌هایی که توان خلق ارزش افزوده دارند، در اولویت قرار گیرند. رئیس شورای پول و اعتبار به بازگشت آرامش و انضباط به اقتصاد کشور اشاره و تصریح کرد: بانک مرکزی به‌عنوان تعیین‌کننده خط‌مشی کلی نظام بانکی، اولویت اصلی نظام بانکی را در سال ۹۳ تامین سرمایه در گردش تعیین کرد و به این ترتیب در همان سال رشد مثبت ۳ درصدی حاصل شد. وی افزود: در سال ۹۴ به‌رغم افت شدید قیمت نفت، رکود کنترل شد. همچنین براساس پیش‌بینی‌ها در سال جاری شاهد خروج کامل از رکود خواهیم بود و اقتصاد کشور رشد ۵ درصدی را تجربه خواهد کرد.

رئیس‌کل بانک مرکزی در این جلسه، ضمن تشکر از اهتمام نظام بانکی برای حمایت از تولید و صنعت گفت: براساس پیش‌بینی‌ها، رقم تسهیلات پرداختی به بخش‌های اقتصادی در سال جاری به ۴۶۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که مبلغ ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات می‌تواند چرخ ۷۵۰۰ بنگاه کوچک و متوسط را به حرکت در آورد. این رقم با توجه به مبلغ کل تسهیلات اعطایی، رقم سنگینی نخواهد بود و نظام بانکی می‌تواند تسهیلات مورد نیاز را به بخش‌هایی که از بازدهی مناسبی برخوردارند، اختصاص دهد.سیف با اشاره به گشایش‌های حاصل شده در دوران پسابرجام گفت: هم‌اکنون و به‌دلیل گشایش‌های رخ داده در پسابرجام، در عرصه بین‌المللی بانک‌های ما دیگر همچون گذشته در فعالیت‌های خود با محدودیت مواجه نیستند. همچنین باید این نکته را نیز مدنظر داشت که با تلاش دیپلمات‌های کشور دستاوردهای اقتصادی بسیاری از جمله دو برابر شدن حجم صادرات، شروع رشد اقتصادی و شکل‌گیری مجدد روابط بین‌المللی نظام بانکی حاصل شده این در حالی است که پیش از این مبادلات تجاری کشور در فضایی پرخطر و بازار سیاه اتفاق می‌افتاد؛ اما اکنون شاهد این موضوع هستیم که مبادلات تجاری از مسیر صحیح و شفاف خود و به دور از فعالیت صرافی‌ها انجام می‌شود. وی افزود: در بخش مسکن به‌عنوان پیشران اقتصاد ۳۰ درصد افزایش معاملات نسبت به مدت مشابه سال گذشته دیده می‌شود که در کنار رشد ۶/ ۷ درصدی قیمت مسکن نشان از برنامه‌ریزی‌های مدون شورای پول و اعتبار و سایر نهادهای اقتصادی کشور دارد.

استاندار کرمان در این جلسه با اشاره به‌ سیاست‌های اصلی این استان برای تحقق اقتصاد مقاومتی گفت: خوشبختانه امروز استان کرمان توانسته است از طریق به‌کارگیری سیاست‌های صحیح خود و با توجه به اهداف اقتصاد مقاومتی و با راهبردی صحیح به توسعه اقتصادی مدنظر خود دست یابد. همان‌طور که مقام معظم رهبری نیز اشاره کرده‌اند اقتصاد مقاومتی، اقتصادی مردمی و غیردولتی است. براین اساس تلاش شده است تا با همکاری و هم‌‌افزایی فعالان اقتصادی، نهادها و مسوولان دولتی و غیردولتی و با تقسیم‌بندی استان به ۸ بخش، واگذاری آن به موسسات توسعه‌گرا به رونق اقتصادی استان کمک کند. البته باید این نکته را نیز مدنظر داشت که دولت‌ها در بسیاری از نقاط دنیا ابزاری برای تحقق توسعه اقتصادی هستند.رزم حسینی فرهنگ‌سازی و ترویج گفتمان اقتصاد مقاومتی را کلید توسعه اقتصادی دانست و در این باره عنوان کرد:‌خوشبختانه استان کرمان از وحدت سیاسی مناسبی برخوردار است و در این راستا تلاش شده است تا از طریق ترویج گفتمان اقتصاد مقاومتی با همکاری ائمه جمعه و نیز بخش خصوصی به هدف اصلی استان کرمان که همان توسعه اقتصادی است جامه عمل بپوشانیم.