مدیرکل امور بینالملل بانک مرکزی:
FATF منعی برای ارائه خدمات به اشخاص و شرکتهای تحریمی ندارد
مدیرکل امور بینالملل بانک مرکزی گفت: بانکها براساس مقررات وزارت خزانهداری آمریکا (OFAC) و گروه کاری اقدام مالی (FATF) میتوانند خدمات را به شرکتها و اشخاص تحریمی ارائه کنند. حسین یعقوبی میاب در گفتوگو با شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا) افزود: براساس مقررات گروه کاری اقدام مالی (FATF) بانکها و موسسات مالی مجاز به ارائه خدمات به شرکتهایی که در لیست تحریم قرار دارند، هستند و بر همین اساس امکان ارائه خدمات داخلی و ریالی به اشخاص و شرکتهای تحریمی وجود دارد و انتظار میرود که بانکها و موسسات مالی کماکان خدمات خود را به این نهادها ادامه دهند.
مدیرکل امور بینالملل بانک مرکزی گفت: بانکها براساس مقررات وزارت خزانهداری آمریکا (OFAC) و گروه کاری اقدام مالی (FATF) میتوانند خدمات را به شرکتها و اشخاص تحریمی ارائه کنند.حسین یعقوبی میاب در گفتوگو با شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا) افزود: براساس مقررات گروه کاری اقدام مالی (FATF) بانکها و موسسات مالی مجاز به ارائه خدمات به شرکتهایی که در لیست تحریم قرار دارند، هستند و بر همین اساس امکان ارائه خدمات داخلی و ریالی به اشخاص و شرکتهای تحریمی وجود دارد و انتظار میرود که بانکها و موسسات مالی کماکان خدمات خود را به این نهادها ادامه دهند.
وی با بیان اینکه، متن برجام و مقررات گروه کاری اقدام مالی (FATF) محدودیتی برای ارائه خدمات داخلی ایجاد نکرده و این گونه موسسات نظارتی بینالمللی اجازه ورود به سیستمهای بانکداری داخلی کشورها ندارند، افزود: حتی ارائه خدمات به بانک صادرات ایران که در لیست تحریمهای اولیه قرار دارد نیز امکانپذیر است. یعقوبی میاب در پاسخ به این پرسش که آیا بانکهای سپه و ملت برای اجرای محدودیت ارائه خدمات به برخی از نهادها هماهنگیهایی را با بانک مرکزی انجام دادهاند یا خیر؟ گفت: هماهنگی در این خصوص با بانک مرکزی انجام نشده بود و بانکها باید به نهادها و ارگانهای تحریمی و غیرتحریمی خدمات ارائه کنند. مدیرکل امور بینالملل بانک مرکزی با بیان اینکه این دو بانک سیاستهای احتیاطی در پیش گرفتهاند، تصریح کرد: این در حالی است که بانکها برای ارائه خدمات داخلی با محدودیتی مواجه نیستند، ضمن اینکه برای انجام امور ارزی نیز راهکار و ظرفیتهای بینالمللی مجاز وجود دارد.
وی در پایان با تاکید بر اینکه به هیچ وجه اجرای سیاست احتیاطی درست نیست، گفت: مقررات (FATF) باید جاری باشد. روزهای گذشته اخباری مبنی بر دو نامه از شعب ارزی بانکهای سپه و ملت خطاب به شرکت تهران گسترش و قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا در شبکههای اجتماعی منتشر شد که در آنها عنوان شده بود ارائه خدمات ارزی به آنها امکانپذیر نیست که براساس آن هجمههای بیسابقهای علیه آنچه توافقنامه اخیر ایران با گروه کاری اقدام مالی (FATF) خوانده میشود، آغاز شد.
ارسال نظر