رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه با ابلاغ بخشنامه‌هایی موانع و شروط دریافت تسهیلات از جمله چک برگشتی، مطالبات غیرجاری، عدم رعایت نسبت مالکانه و نبود منابع در استان برطرف شده است، گفت: اکنون واحد‌های تولیدی برای دریافت تسهیلات تنها باید یک شرط را احراز کنند. سیف این یک شرط را داشتن بازار برای محصول بنگاه تولیدی عنوان کرد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، رئیس‌کل بانک مرکزی با حضور در دو جلسه شورای هماهنگی بانک‌ها و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان ایلام، ضمن شنیدن درخواست‌ها و پیشنهادهای فعالان اقتصادی، راهکارهای بهبود فضای کسب‌و‌کار و ایجاد رونق در استان ایلام را بررسی کرد.

رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به تنگنای اعتباری بانک‌ها و موسسات اعتباری گفت: در حال حاضر نزدیک به ۴۵ درصد از منابع بانک‌ها به دلایلی چون مطالبات غیرجاری خود بانک‌ها، مطالبات از دولت و دارایی‌های غیرمالی منجمد هستند و بانک‌ها تنها با ۵۵ درصد از منابع خود می‌توانند تسهیلات جدید ارائه کنند. مساله زمانی پیچیده‌تر می‌شود که ۹۰ درصد از تامین مالی اقتصاد کشور ازسوی بانک‌ها انجام می‌گیرد. پس لازم است با همکاری و هماهنگی، اعطای تسهیلات به دقت مورد بررسی قرار گیرد تا به‌جای رشد و پیشرفت با عقبگرد و رکود مواجه نشویم. ولی‌الله سیف با تاکید بر مصرف بهینه منابع بانکی خاطرنشان کرد: همان‌گونه که واحد‌های تولیدی برای تامین نقدینگی خود به بانک‌ها نیاز دارند، بانک‌ها نیز به‌عنوان بنگاه اقتصادی به مشتریان خود محتاج هستند. در کارگروه‌ها باید اولویت‌بندی شود که کدام بنگاه‌ها توانایی خلق ارزش افزوده دارند تا منابع محدود بانک‌ها هدر نرود و بر حجم منابع منجمد آنها افزوده نشود.

رئیس‌کل بانک مرکزی به رشد ۸/ ۳۷ درصدی تسهیلات ارائه شده بانک‌ها اشاره کرد و افزود: در چهار ماه نخست امسال، شبکه بانکی ۱۲۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطا کرده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۸/ ۳۷ درصد رشد داشته است. ۳۰ درصد از این تسهیلات سهم بخش تولید بوده و ۱/ ۸۸ درصد آن برای تامین سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی پرداخت شده است. همچنین پیش‌بینی می‌شود امسال تسهیلات پرداختی بانک‌ها از ۴۱۷ هزار میلیارد تومان به ۴۶۰ هزار میلیارد تومان برسد که عزم شبکه بانکی را برای حمایت از واحدهای تولیدی و اقتصاد نشان می‌دهد.

رئیس شورای پول و اعتبار به بازگشت آرامش و انضباط به اقتصاد کشور اشاره و تصریح کرد: بانک مرکزی به‌عنوان تعیین‌کننده خط مشی کلی نظام بانکی، اولویت اصلی نظام بانکی را در سال ۹۳ تامین سرمایه در گردش تعیین کرد و به این ترتیب در همان سال رشد ۳ درصدی حاصل شد. در سال ۹۴ با وجود افت شدید قیمت نفت، رکود کنترل شده، اما رشد اقتصادی کاهش یافت. در سال کنونی نیز به موجب تدابیر اتخاذ شده و نظم اقتصادی، رشد اقتصادی باز هم روند صعودی یافت.

رئیس‌کل بانک مرکزی با تاکید بر اهمیت حل‌و‌فصل مسالمت‌آمیز مطالبات بانک‌ها گفت: وثیقه ابزاری است که در صورت عدم وصول مطالبات در سررسید می‌توان با آن استیفای طلب کرد. همچنین در شرایطی که تقریبا ۶۰ تا ۷۰ درصد بانک‌ها خصوصی شده، لازم است از سرمایه مردم و سهامداران نیز مراقبت کرد، اما تاکید ما بر این است که همکاران شبکه بانکی به جای تاکید بر ارزش وثیقه، به توانایی طرح در آفرینش نقدینگی توجه کنند تا بر حجم دارایی‌های منجمد بانک‌ها افزوده نشود.

سیف با اشاره به گشایش‌های حاصل شده در فضای پسابرجام افزود: در سال ۹۵ به واسطه برجام در عرصه بین‌المللی تغییراتی ایجاد شده است و بانک‌های ما دیگر همچون گذشته محدود نیستند و می‌توانند روابط کارگزاری برقرار و از منابع ارزی استفاده کنند. به این ترتیب پیش‌بینی می‌شود در این سال رشد ۵ درصدی و خروج کامل از رکود حاصل شود.

وی افزود: در بخش مسکن به‌عنوان پیشران اقتصاد ۳۰ درصد افزایش معاملات نسبت به مدت مشابه سال گذشته دیده می‌شود که در کنار رشد ۶/ ۷ درصدی قیمت مسکن نشان‌دهنده رونق غیرتورمی است. رئیس شورای پول و اعتبار همکاری نهادها و دستگاه‌ها را برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی بی‌سابقه عنوان کرد و گفت: موسسات اعتباری غیرمجاز با همکاری قوه‌قضائیه و نیروی انتظامی مهار شدند و غائله رو به اتمام است. این نشانه باور مشترک میان مسوولان نظام برای حل مشکلات اقتصادی است که به موجب آن تورم از ۴۰ درصد در طول سه سال به ۹/ ۸ درصد رسید و رکود تورمی شدیدی که کشور با آن مواجه شده بود به‌خوبی مدیریت شده و رکود به رونق بدل شده است. سفر به استان ایلام ششمین سفر رئیس‌کل بانک مرکزی به مراکز استان‌ها برای شرکت در کارگروه‌های استانی تسهیل و رفع موانع تولید است. پیش از این وی به استان‌های البرز، خراسان رضوی، آذربایجان غربی، کهگیلویه و بویر احمد و گلستان سفر و ضمن بازدید از پروژه‌‌های تولیدی با فعالان اقتصادی دیدار و گفت‌وگو کرده است.