اقتصادنیوز: قوانین وام‌دهی آسان‌تر و تزریق مستقیم نقدینگی، در رفع مشکل کمبود نقدینگی بانک‌های عربستانی موفق عمل نکرده و حالا عربستان بدترین وضعیت خود را از زمان بحران مالی تجربه می‌کند.

به گزارش بلومبرگ، دولت عربستان سعودی از طریق صرف‌نظر کردن از ذخایر و فروش اوراق قرضه داخلی به بانک‌ها در حراجی‌های ماهانه به‌دنبال پرکردن حفره تامین مالی خود است. عربستان که درگیر مشکل قیمت‌های پایین نفت است، از فروش اوراق قرضه به موسسات مالی داخلی در سال گذشته ۹۸ میلیارد ریال سعودی (۲۶ میلیارد دلار) در‌آمد داشته و به‌نظر می‌رسد که این میزان در سال ۲۰۱۶ به ۱۲۰ میلیارد ریال افزایش یابد. این تخلیه منابع مالی از سیستم، به‌دلیل نرخ‌های بین‌بانکی عربستان بوده که به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۰۹ رسیده و روز دوشنبه برای پانزدهمین روز متوالی افزایش یافت. علاوه‌بر این، نسبت وام به سپرده در دو ماه گذشته از محدودیت‌های بانک مرکزی فراتر رفته است.

عصیم بختیار، رئیس مرکز تحقیقات کپیتال‌فرانسی عربستان سعودی اعلام کرد: «مقامات در تلاش برای یافتن راهی موثر برای تقویت نقدینگی هستند.» نرخ پیشنهادی بین بانکی سه ماهه عربستان سعودی (سیبور)، نرخ معیار مورد استفاده برای قیمت‌گذاری وام‌ها، در ۲۹ آگوست به ۳۰۸/ ۲ درصد رسید که بالاترین سطح از ژانویه ۲۰۰۹ بوده است. در ماه فوریه،‌ آژانس پولی عربستان سعودی محدودیت وام‌دهی بانک‌ها را به ۹۰ درصد سپرده افزایش داد.