دنیای اقتصاد: پس از نهایی شدن و اجرای «برنامه جامع اقدام مشترک»، بازار داخلی ارز از ثبات برخوردار شده؛ اما این وضعیت باعث کنار گذاشته شدن «احتیاط» در نرخ‌گذاری رسمی ارز نشده است. بررسی «دنیای اقتصاد» از کارنامه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که نرخ‌گذاری رسمی وارد فازی کاملا احتیاطی شده و این در حالی است که کارشناسان بر این باورند که با توجه به ثبات حاکم بر بازار ارز و تغییرات جزئی نرخ تورم، موقعیتی طلایی برای سیاست‌گذار ارزی فراهم آمده تا بتواند نرخ رسمی و بازاری ارز را به هم نزدیک کند. نگاهی به روند ۵ ماه نخست سال جاری نشان می‌دهد که نرخ رسمی ارز ۷/ ۲ درصد تعدیل شده؛ درحالی‌که در مقطع مشابه سال ۹۴ این نرخ، تعدیلی ۶/ ۶ درصدی را تجربه کرده بود. از این رو، سیاست‌گذار برخلاف انتظار به جای تند کردن شیب تعدیل، در دام محافظه‌کاری افتاده است؛‌ دامی که صاحب‌نظران به دولت پیشنهاد دور شدن از آن را در ماه‌های آینده می‌دهند. با این همه، ثبات حاکم بر بازار ارز و کاهش عمق شکاف نرخ‌های رسمی و بازاری به‌واسطه تغییرات اندک قیمت‌ها را می‌توان از عملکردهای مثبت و موفق نهاد مذکور دانست. زیرا سطح شکاف نرخ ارز در بازار با نرخ رسمی از ۵۰ درصد در سال‌های گذشته به زیر ۱۵ درصد در سال جاری رسیده است.

گروه بازار پول: از اواسط شهریور۹۰، نرخ رسمی و غیررسمی دلار از یکدیگر فاصله بیشتری گرفتند تا چند نرخی شدن شاخص ارزی مشهود شود. شکاف دلار مبادله‌ای و بازار در دوران شوک ارزی در مقاطعی به بالای ۵۰ درصد رسید؛ ولی پس از آغاز به کار دولت یازدهم و تغییر انتظارات، این شکاف هم محدودتر شد. محدود شدن دامنه شکاف از بهمن ۹۴ شدت بیشتری گرفت تا اینکه در سال‌جاری وضعیت به ثبات نسبی رسید. برخی از کارشناسان اعتقاد دارند که کاهش شکاف دلار مبادله‌ای و بازار از بهمن ۹۴، یکی از ثمرات ملموس پسابرجام بوده است. به باور این دسته، بهبود انتظارات و جو روانی حاصل از توافق در کنار گشایش‌های بین‌المللی و بانکی از عواملی هستند که به کاهش شکاف کمک کرده‌اند. در این شرایط، مقایسه روند نرخ رسمی و بازار در ۵ ماه ابتدایی سال‌های ۹۴ و ۹۵ نشانگر ۳ نکته برجسته است: نخست آنکه آهنگ نسبی افزایش هر دو نرخ در سال جاری تقریبا هماهنگ بوده است؛ دوم آنکه دامنه شکاف در سال جاری نسبت به ۵ماه ابتدایی سال گذشته محدودتر شده است. نکته سوم نیز این است که سرعت تعدیل نرخ رسمی ارز در ۵ ماه ابتدایی سال ۹۵ کمتر از همین مقطع زمانی در سال ۹۴ بوده است. در این شرایط، سیاست‌گذار، در قیمت‌گذاری نرخ ارز در سال ۹۵ احتیاط بیشتری کرده است؛ ولی شکاف دو قیمت در همین سال محدودتر شده است. احتیاط سیاست‌گذار را از طریق واقعی کردن نرخ رسمی ارز در بازه زمانی ۵ ماه ابتدایی سال‌های ۹۴ و ۹۵ می‌توان اثبات کرد.

احتیاط سیاست‌گذار

در ۵ ماه ابتدایی سال۹۴، نرخ رسمی دلار ۱۸۶تومان افزایش قیمت را تجربه کرد و از قیمت ۲ هزار و ۷۹۹ تومان به قیمت ۲ هزار و ۹۸۵ تومان رسید؛ امری که نشان‌دهنده رشد ۶/ ۶ درصدی بود. با این حال، در سال ۹۵، سرعت تعدیل نرخ رسمی نه تنها کاهش یافت، بلکه حتی به نصف رسید. نرخ رسمی که در ابتدای سال جاری، روی عدد ۳ هزار و ۲۴تومان قرار گرفته بود، در آخرین روز مردادماه، ۳هزار و ۱۰۷ تومان قیمت‌گذاری شد. به این ترتیب، در این بازه زمانی، دلار مبادله‌ای ۸۳ تومان معادل ۷/ ۲ درصد بالا رفت. با وجود کاهش سرعت تعدیل نرخ رسمی در سال ۹۵، بررسی‌ها نشانگر آن است که سیاست‌گذار تلاش کرده است که از قاعده «برابری قد‌رت خرید‌» (Purchasing power parity) عقب‌نشینی نکند؛ هر چند که احتیاط بیشتری در قیمت‌گذاری کرده است. این موضوع را می‌توان با استفاده از تفاضل تورم داخلی و خارجی و انعکاس آن در نرخ ارز نشان داد. در این شرایط، اگر بر اساس فرمول برابری خرید عمل کنیم، مشاهده می‌شود که نرخ رسمی در ۵ ماه ابتدایی سال ۹۴معادل ۷۵تومان و در ۵ ماه سال جاری افزایش ۹۰ تومان را باید تجربه می‌کرد. در این میان، در مقطع زمانی اول، نرخ رسمی دلار رشد ۱۸۶ تومانی را ثبت کرد. حال آنکه در سال ۹۵، حدود ۸۳ تومان افزایش قیمت را تجربه کرد. البته میزان شاخص CPI برای مرداد ۹۵ به‌صورت رسمی اعلام نشده است؛ ولی با استفاده از برآورد میانگین رقم ۲/ ۲۴۴ را می‌توان تخمین زد.

رشد کمتر نرخ اسمی دلار مبادله‌ای نسبت به نرخ واقعی آن در سال ۹۵ نشانگر آن است که سیاست‌گذار در قیمت‌گذاری احتیاط کرده است. این در شرایطی است که یک تورم انباشته نیز از گذشته وجود دارد و سیاست‌گذار می‌توانست در سال جاری که شکاف به میزان کمتری رسیده است، با شدت بیشتری نرخ رسمی را افزایش دهد. این انتقاد در حالی به سیاست‌گذار وارد است که در ۵ ماه ابتدایی سال ۹۴ سیاست‌گذار این عمل را انجام داده بود و نرخ رسمی را با شیب تندتری نسبت به نرخ تورم افزایش داده بود. البته نباید این نکته را از یاد برد که سیاست‌گذار در سال ۹۵ توانست ثبات نسبتا قابل قبولی را در بازار ارز ایجاد و دامنه شکاف را محدود کند.

هماهنگی مطلق نرخ رسمی و غیررسمی

دلار سال ۹۵ را با قیمت ۳ هزار و ۴۶۰ تومان آغاز کرد و نهایتا در آخرین روز مردادماه به قیمت ۳ هزار و ۵۳۵ تومان رسید. به این ترتیب، شاخص ارزی در این بازه زمانی، ۱/ ۲ درصد افزایش قیمت را تجربه کرد. در همین مدت نرخ رسمی دلار ۷/ ۲ درصد رشد قیمت را تجربه کرد تا تقریبا هر دو نرخ مشابه یکدیگر عمل کرده باشند. هماهنگی حرکتی بین نرخ رسمی دلار و بازار به‌طور جالبی در ۴ ماه سال ۹۵ تکرار شده است.

نرخ رسمی دلار در فروردین ۹۵، حدود ۲/ ۰ درصد افزایش قیمت داشت و از نرخ ۳ هزار و ۲۴ تومان به ۳ هزار و ۲۹ تومان رسید. احتیاط در افزایش نرخ رسمی را جدا از افزایش جزئی ۵ تومانی ماهانه می‌توان در روند روزانه قیمت نیز مشاهده کرد؛ جایی که نوسان تومانی را در اولین ماه از سال ۹۵ تجربه نکرده و به تغییرات ریالی بسنده کرد. بیشترین افزایش در این ماه، مربوط به رشد ۷ ریالی اولین روز کاری سیاست‌گذاردر سال ۹۵ یعنی ۵ فروردین است. با این حال، در اولین ماه بهار، نرخ غیررسمی نیز نوسانات چندانی را تجربه نمی‌کند. دلار آزاد درفروردین تنها ۳/ ۰ درصد رشد را تجربه کرد و از قیمت ۳ هزار و ۴۶۰ تومان به قیمت ۳ هزار و ۴۷۰ تومان رسید. هماهنگی نرخ رسمی و غیررسمی در تغییرات قیمتی به‌طور جالبی در ماه‌های بعدی سال ۹۵ به استثنای اردیبهشت‌ماه تکرار می‌شود. از این جهت، ماه دوم فصل بهار یک ساز ناکوک است؛ چراکه افزایش ۳/ ۰ درصدی نرخ رسمی با کاهش ۷ دهم درصدی ارزش این ارز در بازار آزاد پیگیری شد. دلار که با قیمت ۳ هزار و ۴۷۰ تومان وارد اردیبهشت‌ماه شده بود، در انتهای ماه با قیمت ۳ هزار و ۴۴۵ تومان به کار خود پایان داد. در آخرین ماه از اولین فصل سال، نرخ رسمی و غیررسمی بار دیگر هماهنگ عمل می‌کنند. خردادماه، افزایش نرخ رسمی به ۵ دهم درصد می‌رسد، چنانکه در بازار آزاد نیز قیمت تنها حدود ۴/ ۰ درصد افزایش می‌یابد. به این ترتیب، فصل اول سال در حالی به اتمام می‌رسد که هیچ کدام از دو نرخ نوسان بالای یک درصد را تجربه نکرده‌اند و چه جالب که اولین نوسان تومانی نرخ رسمی بعد از گذشت دو ماه برای اولین بار در خردادماه اتفاق می‌افتد.

هماهنگی قیمت بازار و مرکز مبادلات ارزی به گونه آشکاری در تیرماه مشخص‌تر می‌شود. در اولین ماه تابستان، نرخ رسمی دلار ۲/ ۱ درصد افزایش قیمت را تجربه می‌کند که بیشترین رشد ماهانه این ارز در سال ۹۵ بوده است؛ بیشترین رشد روزانه نرخ رسمی نیز در همین ماه رخ می‌دهد. دلار مبادله‌ای در تاریخ ۵ تیر ۵۱ ریال افزایش را ثبت می‌کند تا قیمت ۳ هزار و ۶۴ تومان را ثبت کند. در همین بازه زمانی، بیشترین بازدهی دلار در بازار آزاد نیز ثبت می‌شود و این ارز از قیمت ۳ هزار و ۴۶۰ تومان با ۵۲ تومان افزایش از کانال ۳ هزار و ۵۰۰ تومان عبور کند و به قیمت ۳ هزار و ۵۱۲ تومان برسد. افزایش تقاضا در آستانه عید فطر، اخبار کاهش نرخ سود بانکی و انفجار در استانبول ترکیه و روند افزایشی و فاصله‌گیری دلار از مرز ۳ هزار و ۵۰۰ تومان از عواملی بودند که به رکوردزنی دلار کمک کردند. با این وجود، رشد دلار در مردادماه شیب ملایم‌تری به خود گرفت و جالب‌تر آنکه، قیمت این ارز در مرکز مبادلات ارزی نیز روند مشابهی را در پیش گرفت. در حالی که دلار مبادله‌ای در مرداد ۵/ ۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کرد و از مرز ۳ هزار و ۱۰۰ تومان عبور کرد، دلار نیز حدود ۷/ ۰درصد رشد را تجربه کرد و به قیمت ۳ هزار و ۵۳۵ تومان رسید.

کاهش دامنه شکاف و ثبات بازار

مرور روند ۵ ماه نرخ رسمی و بازار دلار نشانگر آن است که هر دو به نسبت تقریبا ثابتی با یکدیگر تعدیل شده‌اند، در نتیجه شکاف در سال ۹۵ افزایش یا کاهش چندانی را تجربه نکرده است. با این حال، همین مقایسه نشان‌دهنده آن است که دامنه شکاف در سال ۹۵ بسیار پایین‌تر از سال ۹۴ بوده است.

شکاف بین نرخ رسمی و قیمت بازار در سال ۹۵ در دامنه ۶/ ۱۱تا ۱/ ۱۴ درصدی بوده است. در این میان، در بیشتر روزهای سال جاری، شکاف دلار ۱۲ یا ۱۳ درصد بوده است و تنها یک روز در درصد بالای ۱۴ برای آن ثبت شده است. حتی بررسی‌ها نشانگر آن است که شکاف دو نرخ در مردادماه از ۱۲ درصد پایین‌تر یا بالاتر نرفته است. در نتیجه همین روند می‌توان از ثبات قیمت در بازار سخن گفت. حال آنکه در ۵ ماه ابتدایی سال ۹۴، فاصله دو نرخ در بازه ۸ تا ۱۸ درصدی حرکت کرده بود. پیش از آن در سال ۹۳، حتی شکاف این دو نرخ به بالای ۲۰ درصد نیز رسیده بود. محدود شدن شکاف قیمت دلار یکی از نکاتی است که نشانگر برگشت ثبات به بازار ارز است. شکاف ارزی در سال‌های ۹۰ و ۹۱ زمینه را برای «ایجاد رانت» و «فعالیت‌های سفته‌بازی» فراهم کرد و بخش قابل‌توجهی از نقدینگی به سمت بازارهای غیرمتشکل پولی گسیل شد، در نتیجه، کاهش شکاف قیمت تا حدی زیادی نشانگر رخت بستن سفته بازی و رانت در بازار است. امید آن است که با کاهش هرچه بیشتر شکاف قیمت، زمینه برای یکسان‌سازی نرخ ارز فراهم‌تر شود. یکی دیگر از نشانه‌های ثبات بازار در سال ۹۵، افت دامنه نوسان نسبت به ۵ ماه ابتدایی سال ۹۴ بود. انحراف معیار نرخ دلار در ۵ ماه ابتدایی ۹۵ در حالی به ۲۳ تومان رسید که مقدار در همین بازه زمانی در سال ۹۴، ۲۶ تومان بود. حتی در مردادماه سال ۹۵، انحراف معیار به ۵ تومان رسید که کمترین میزان از بهمن سال ۹۲ بود. به این ترتیب، کم نوسان‌ترین ماه دلار در ۳۰ ماه گذشته در مرداد رقم خورد.

چرایی کاهش شکاف؟

به اعتقاد کارشناسان کاهش شکاف قیمت دلار بازار و مرکز مبادلات ارزی به‌طور مشهودی یکی از اثرات اجرایی شدن برجام بوده است. بررسی نشانگر آن است که کاهش شکاف قیمت ارز پس از اجرایی شدن برجام شدت بیشتری گرفت. به‌طوری که شکاف در مقاطعی از دی‌ماه به بالای ۱۹ درصد رسیده بود، در انتهای بهمن‌ماه به ۱۴ درصد و در انتهای اسفند سال ۹۴ تا ۱/ ۱۲ درصد پایین می‌آید. کاهش فاصله نرخ بازار و قیمت رسمی بیش از آنکه ناشی از سرعت گرفتن افزایش نرخ رسمی باشد، ناشی از کاهش قیمت این ارز در بازار آزاد بود. به گفته کارشناسان، بهبود چشم‌انداز روابط بین‌المللی، لغو تحریم‌ها، افزایش فروش نفت و درآمدهای ارزی در کنار بهبود انتظارات از جمله مهم‌ترین عواملی بوده‌اند که زمینه‌ساز کاهش قیمت بازار و محدود شدن دامنه شکاف شدند.

فرصت‌سوزی در سیاست ارزی

فرصت‌سوزی در سیاست ارزی