دامنه مجاز فعالیت بانک‌ها

معاون نظارتی بانک مرکزی، فعالیت بنگاهداری بانک‌ها را معضلی با ریشه‌های تاریخی دانست و تاکید کرد: سیاست بانک مرکزی خروج نقدینگی بانک‌ها از حالت انجماد و حرکت آن به سوی تولید است. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، فرشاد حیدری در برنامه «ثریا» که از شبکه یک سیما و با حضور پرویز داوودی کارشناس اقتصادی و معاون اول رئیس‌جمهوری در دولت نهم برگزار شد، با اشاره به مشکل انجماد دارایی‌های بانک‌ها و تداوم مشکل کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی تصریح کرد: مشکل تامین مالی تولیدکنندگان با وجود افزایش مدام نقدینگی، معضل ریشه‌ای و همیشگی نظام اقتصادی کشور بوده و در طول تاریخ اقتصادی کشور، واحدهای تولیدی از نقدینگی که توسط بانک‌ها باید تزریق می‌شده است، بی نیاز نبوده‌اند؛ این در حالی است که بانک‌ها هم قادر نبوده‌اند با توجه به توان مالی خود صددرصد تقاضا در این زمینه را اجابت کنند. این بدان معناست که مشکل کمبود نقدینگی تولید و محدودیت بانک‌ها برای تامین مالی آنها، متعلق به یک یا دو دهه اخیر نیست و اقتصاد ایران همیشه به آن مبتلا بوده و حجم نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی ما عموما بیشتر از توان تجهیز شبکه بانکی بوده است.

معاون نظارتی بانک مرکزی در خصوص افزایش نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی و سرمایه در گردش در سال‌های اخیر گفت: به دنبال افزایش ناگهانی قیمت ارز در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲، نیاز تولیدکنندگان به نقدینگی به همان میزان افزایش قیمت ارز بیشتر شد. چرا که واحدهای تولیدی در ایران نیازمند واردات مواد اولیه هستند و با توجه به افزایش حدود سه‌برابری قیمت ارز، طبیعتا نیاز آنها به نقدینگی هم به همان میزان رشد کرد. بخش دیگری از نیاز این واحدها هم برای تامین سرمایه در گردش آنهاست. در این خصوص باید گفت که با توجه به افزایش هزینه‌های تولید از جمله حقوق و دستمزد که به‌طور متوسط هر سال ۱۵ تا ۲۰ درصد رشد را تجربه می‌کرد نیاز به نقدینگی برای تامین سرمایه در گردش نیز افزایش یافت.

به گفته معاون نظارتی بانک مرکزی، به دلیل همین افزایش نیاز واحدهای تولیدی، حجم نقدینگی در سال‌های اخیر رشد کرد و از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان به بیش از یک تریلیون تومان رسیده است و در واقع بخش عمده‌ای از نقدینگی موجود کشور در واحدهای تولیدی مصرف می‌شود. بخش دیگری از نقدینگی نیز در قالب مطالبات معوق بانک‌ها یا دارایی‌هایی غیرنقدی منجمد هستند و سیال بودن خود را از دست داده‌اند. در این خصوص می‌توان به اموال تملیکی بانک‌ها یعنی ساختمان‌های آنها اشاره کرد که شرایط بازار برای فروش‌شان مهیا نشده است و در نهایت اینکه حجم نقدینگی درست به میزان افزایش نیاز واحدهای تولیدی رشد کرده اما در مجموع باز هم کسری در این زمینه وجود دارد و تامین مالی کامل این واحدها میسر نشده است.

حیدری در ادامه با اشاره به سهم ۵۰ درصدی و رو به افزایش بخش بازرگانی و خدمات از مجموع تسهیلات‌دهی بانک‌ها گفت: بخش‌های اقتصادی، لازم و ملزوم هم هستند و اگر یک واحد تولیدی، محصولی تولید می‌کند حتما باید با یک سیستم حمل و نقل به بازار مصرف منتقل شود. به‌عنوان مثال محصول یک خودروساز باید بعد از تولید جا به جا شود و در ادامه به خدمات بعد از فروش هم نیازمند است. از سوی دیگر بخش‌هایی مانند خدمات درمانی و آموزشی هم در همین دسته طبقه بندی می‌شوند. با این تفاسیر می‌توان گفت اگر زیرمجموعه‌های این گروه مورد توجه قرار گیرد، معلوم خواهد شد که وجود همه آنها برای حیات اقتصاد کشور ضروری و لازم است.

او ادامه داد: با توجه به آنچه گفته شد منطقی و صحیح نیست که به‌صورت مطلق بگوییم تسهیلات‌دهی به بخش بازرگانی و خدمات مذموم است و این تسهیلات باید به دیگر بخش‌ها و به خصوص تولید تعلق گیرد. به‌عنوان مثال براساس اهداف و برنامه‌ریزی‌ها باید ۲۵ درصد تسهیلات بانک‌ها به بخش کشاورزی تعلق می‌گرفت. این موضوع در برنامه پنجم توسعه در قالب توصیه قرار گرفت چرا که در هر زمانی باید بررسی دقیق صورت گیرد که کدام بخش از اقتصاد دارای مزیت است تا تسهیلات بانکی هم به همان سو حرکت کند و در دوره‌ای، مزیت اقتصادی ایران بخش کشاورزی یا صنعت است و در زمانی هتلداری یا بیمارستان‌داری و تاسیس دانشگاه.

حیدری با بیان اینکه تاکید موکد بانک مرکزی به شبکه بانکی در خصوص اعطای تسهیلات، توجه خاص به واحدهای تولیدی اعم از بخش کشاورزی و صنایع است، گفت: به این منظور عدد مشخصی تعیین نشده چون تجربه سال‌های گذشته نشان داده هر زمان الزامی در این خصوص تعریف شده در ادامه انحرافاتی هم به دنبال داشته است. در مجموع حرکت تسهیلات بانکی باید بر اساس مزیت‌های اقتصادی صورت گیرد.

علیه بنگاهداری بانک‌ها

معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به رشد بنگاهداری بانک‌ها تاکید کرد: از نظر بانک مرکزی، رسالت و کار اصلی بانک‌ها واسطه‌گری مالی است یعنی باید پس از تجهیز منابع آن را در اختیار فعالان اقتصادی و متقاضیان دریافت تسهیلات قرار دهد. کار بانک‌ها هرگز بنگاهداری نبوده و این روش هرگز مورد تایید قرار نگرفته است. در این خصوص نیز در ادوار گذشته تذکرات لازم داده شده است.

حیدری با تاکید بر اینکه براساس قانون، بانک‌ها تنها می‌توانند حداکثر معادل ۴۰درصد از سرمایه خود را صرف بنگاهداری و سرمایه‌گذاری کنند، گفت: این رقم با توجه به سرمایه ثبت شده بانک‌ها رقم چشمگیری نیست چرا که سرمایه بانک ها، سهم قابل ملاحظه‌ای در کل منابع بانک‌ها ندارد و نهایتا به ۵/ ۲ تا ۳ درصد می‌رسد. با این وصف، متاسفانه این عدد در برخی بانک‌ها به بالاتر از حد مجاز و حتی تا ۶۰ یا ۷۰ درصد سرمایه می‌رسد که طبیعتا قانونی هم نیست.

معاون نظارتی بانک مرکزی در این خصوص افزود: به دلیل این تخلفات، مجلس سال گذشته قانونی را تحت عنوان قانون رفع موانع تولید مصوب کرد که بر اساس آن به بانک‌ها حداکثر سه سال زمان داده شد تا حجم سرمایه‌گذاری‌هایشان را به میزان مجاز برسانند. این قانون از اول اردیبهشت ماه ابلاغ شده و براساس بخشنامه بانک مرکزی هر سال بانک‌ها موظفند ۳۳ درصد از اموال خارج از حد استاندارد خود را بفروشند و این فرجه زمانی پایان سال آینده منقضی خواهد شد. در این مدت بعضی از بانک‌ها عملکرد مناسبی در این حوزه داشته‌اند و گروهی به دلیل بعضی شرایط، عکس العمل مناسبی نشان نداده‌اند.

او با تاکید بر برخورد قانونی با بانک‌هایی که بر تداوم بنگاهداریشان اصرار دارند، افزود: بانک‌ها می‌توانند در زنجیره ارزش خودشان فعالیت‌هایی در حوزه کارگزاری، صرافی و فناوری اطلاعات انجام دهند و در این حوزه اقدام به تاسیس شرکت کنند اما به غیر از این موارد هرگونه فعالیت از جمله ساخت‌و‌ساز خارج از سقف تعیین شده تخطی از قانون قلمداد خواهد شد و برخورد لازم با متخلفان صورت خواهد گرفت البته مهلت مذکور بعد از سه سال تعیین شده است و بعد از آن می‌توان نسبت به اعمال جرایم اقدام کرد. او درخصوص تعلل بانک‌ها برای واگذاری اموال خود هم گفت: قانونگذار با توجه به ملاحظات این مهلت زمانی را تعیین کرده چون فروش اموال به دلیل شرایط خاص و رکود حاکم در بازار ظرف یک روز و دو روز و حتی چندماه امکان‌پذیر نیست.

معاون نظارتی بانک مرکزی در ادامه با اشاره به ضرورت ادامه تسهیلات دهی به بخش خدمات و بازرگانی گفت: سهم بخش بازرگانی از مجموع تسهیلات ارائه شده کمتر از سهم آن در تولید ناخالص داخلی است. واقعیت‌های اقتصادی می‌گوید که سهم بخش صنعت و معدن از تولید ناخالص ملی تنها ۱۵درصد است و سهم بخش خدمات و بازرگانی به ۶۰ درصد می‌رسد. بنابراین این بخش حتی کمتر از سهم خود از کل تسهیلات منتفع می‌شود. او تاکید کرد: این در حالی است که طی سه سال گذشته اولویت دولت و بانک مرکزی تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بوده و امسال هم بر اساس برنامه‌ای که دولت تنظیم کرده بانک مرکزی متعهد شده ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات در اختیار بنگاه‌های کوچک و متوسط قرار دهد. حیدری این رویکرد بانک مرکزی و شبکه بانکی را در قالب سیاست‌های عمومی دولت دانست و افزود: این رقم البته تنها تسهیلات‌دهی به واحدهای کوچک و متوسط را در بر می‌گیرد چون واحدهای بزرگ نیازهای بیشتری هم دارند و فرآیند تسهیلات‌دهی به آنها مطابق معمول در جریان است.

روند تسهیلات‌دهی خرد

معاون نظارتی بانک مرکزی درخصوص روند تسهیلات‌دهی خرد یادآور شد: در شبکه بانکی سازوکار لازم برای اعطای تسهیلات به متقاضیانی که دارای کسب و کار هستند دیده و لحاظ شده اما متاسفانه این سازوکار از سال ۱۳۶۳ برای تسهیلات‌دهی خرد به شهروندان کارآیی چندانی نداشته است. به گفته او در این راستا به‌صورت موردی تسهیلاتی در قالب خرید خودرو یا کالای بادوام یا وام‌های جعاله تامین مسکن پرداخت شده و متقاضیان هم مجبور بودند برای دریافت آنها فاکتورهای خرید تحویل دهند. همین موضوع در نهایت بازار صدور فاکتورهای صوری را داغ کرد و باعث رفت و آمد مکرر شهروندان به شعب بانک‌ها و فروشگاه‌ها شد و در نهایت نارضایتی آنها را به همراه آورد. حیدری رفع این مشکل را یکی از دغدغه‌های بانک مرکزی عنوان کرد و افزود: خوشبختانه بخشنامه‌ای به شبکه بانکی ابلاغ شده که از اول مهرماه اجرا خواهد شد و بر اساس آن تمام معضلاتی که شهروندان برای دریافت وام‌های خرد با آن مواجه هستند، رفع و رجوع خواهد شد.

مطالبات معوق واحدهای تولیدی

معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به مطالبات غیرجاری و معوق بانک‌ها گفت: فراموش نکنیم بخشی از مطالبات معوق بانک‌ها متعلق به واحدهای تولیدی است. یعنی تسهیلات از بانک‌ها خارج شده و در دست تسهیلات گیرندگان واحدهای تولیدی قرار دارد. در این میان آنچه باید مورد توجه قرار گیرد عدم گردش این مبالغ است اما این لطمه را چه کسی به بانک‌ها وارد کرده است؟ کسی که تسهیلات را گرفته و پرداخت نمی‌کند. حیدری اظهار کرد: زمانی می‌توان انتظار افزایش میزان دریافت مطالبات معوق را داشت که بازار و اقتصاد کشور گرفتار رکود نباشد اما وقتی تولیدکننده‌ای با رشد هزینه‌ها و از جمله قیمت نهاده‌ها و حقوق و دستمزد روبه‌رو است، طبیعتا ممکن است بین پرداخت هزینه برق برای راه‌اندازی واحد تولیدی و پرداخت قسط بانک، اولویت را به پرداخت قبوض بدهد.