گروه بازار پول: پایین بودن تورم اقلام تجارت در سال‌های گذشته مانند یک لنگر باعث روند نزولی تورم کل بوده است، اما آمارها نشان می‌دهد که در سه ماه نخست سال جاری تورم اقلام قابل تجارت نسبت به اقلام غیر قابل تجارت روند افزایشی به خود گرفته است. مطابق آمارها در خرداد ماه تورم اقلام قابل تجارت معادل ۶/ ۱ درصد گزارش شد که این رقم برای اقلام غیر قابل تجارت ۷/ ۰ درصد گزارش شده است. همچنین تورم اقلام قابل تجارت در سه ماه نخست سال جاری ۴/ ۳ درصد بوده و اقلام غیر قابل تجارت تورم ۸/ ۱ درصدی را در این بازه زمانی تجربه کردند. روندی که تداوم آن را می‌توان نشان دهنده فعال شدن گسل تورمی دانست.

دسته بندی اقلام شاخص مصرف کننده

بانک مرکزی در یک گزارش شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی قابل تجارت و غیر قابل تجارت را در مناطق شهری ایران منتشر می‌کند. بر اساس گزارش بانک مرکزی، در یک دسته بندی کلی می‌توان اقلام مصرفی در بخش خانوارهای هر کشور را به اقلام قابل تجارت و غیر قابل تجارت تقسیم کرد. اقلام قابل تجارت اقلامی هستند که می‌توانند در مکانی دیگر و دورتر از جایی که تولید شده‌اند، به فروش برسند. بنابراین اقلام مذکور بالقوه دارای ویژگی صادرات یا واردات هستند. عمده کالاهای صنعتی و کشاورزی و نیر بخشی از خدمات، در دسته کالاهای قابل تجارت جای دارند. از سوی دیگر مسکن و بخشی از خدمات نیز در بخش تولید غیر قابل تجارت جای می‌گیرند. شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران مجموعه‌ای از اقلام قابل تجارت و غیرقابل تجارت هستند.

بر اساس آمارهای بانک مرکزی تورم ماهانه شاخص کل در خرداد ماه سال جاری معادل ۲/ ۱ درصد بوده است. از این رقم، تورم ماهانه کل اقلام قابل تجارت معادل ۶/ ۱ درصد ثبت شده است. این رقم پس از آذر ماه سال قبل، بیشترین مقدار بوده است. تورم ماهانه اقلام قابل تجارت در اردیبهشت ماه معادل ۷/ ۰ درصد بوده و به طور کلی در بهار سال جاری نیز ۴/ ۳ درصد به تورم اقلام تجارت افزوده شده است. اما در سوی دیگر، شاخص کل اقلام غیر قابل تجارت طی یک ماه معادل ۷/ ۰ درصد رشد کرده است و نسبت به اقلام قابل تجارت در سطح کمتری قرار دارد. بر اساس آمارهای بانک مرکزی میزان تورم ماهانه در اردیبهشت ماه معادل ۸/ ۰ درصد عنوان شده است. در فصل بهار سال جاری به طور کلی، ۸/ ۱ درصد به میزان تورم اقلام غیر قابل تجارت افزوده شده است. این در حالی است که در سال گذشته تورم اقلام قابل تجارت معمولا از تورم اقلام غیر قابل تجارت کمتر بوده است. اگرچه تورم ماهانه اقلام قابل تجارت نسبت به اقلام غیرقابل تجارت در سطح بالاتری قرار دارد، اما همچنان روند تورمی شاخص اقلام قابل تجارت نسبت به مدت مشابه سال قبل رقم کمتری بوده است. بر این اساس تورم نقطه به نقطه اقلام قابل تجارت در خرداد ماه سال جاری معادل ۳ درصد گزارش شده است. این رقم در اردیبهشت ماه معادل ۲/ ۳ درصد گزارش شده است. همچنین تورم نقطه به نقطه اقلام غیر‌قابل تجارت نیز در خرداد ماه ۴/ ۱۱ درصد گزارش شده است. این رقم در اردیبهشت ماه سال جاری معادل ۴/ ۱۲ درصد ثبت شده بود و نشان می‌دهد روند کاهشی تداوم دارد. آمارها نشان می‌دهد که در فصل بهار سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل شاخص کل بهای مصرف کننده ۲/ ۷ درصد رشد کرده است. این رشد به دلیل افزایش ۱/ ۳ درصدی شاخص کل اقلام قابل تجارت در بهار سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل و رشد ۲/ ۱۲ درصدی شاخص اقلام غیر قابل تجارت در همین بازه زمانی است. دیگر آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد دوازده ماهه شاخص کل در خرداد‌ماه معادل ۷/ ۹ درصد بوده است. موضوعی که از آن به عنوان تورم تک رقمی یاد شد. حال آمارها نشان می‌دهد که این روند متاثر از اقلام قابل تجارت بوده است. مطابق آمارها، رشد دوازده ماهه شاخص کل اقلام قابل تجارت معادل ۷/ ۵ درصد و رشد دوازده ماهه شاخص تورم اقلام غیر قابل تجارت معادل ۴/ ۱۴ درصد بوده است.

تغییر زاویه در اقلام تورمی

بدون شک یکی از عوامل کاهش تورم در دو سال اخیر پایین بودن تورم اقلام قابل تجارت بوده است. اما آمارهای جدید نشان می‌دهد تورم این بخش در سه ماه نخست سال جاری روند افزایشی به خود گرفته است که تداوم این روند می‌تواند دستاوردهای تورمی را با تهدید روبه‌رو کند. یکی از عوامل محرک نیز در اقلام قابل تجارت کاهش تورم کالاهای وارداتی بوده است. نرخ رشد نقطه به نقطه شاخص دلاری واردات نشان می‌دهد که این نرخ از فصل اول ۹۲ منفی شده و با گذشت زمان بر شدت کاهش آن افزوده شده است. از سوی دیگر رشد اندک نرخ ارز و کاهش نوسانات ارز سبب شده تورم ریالی کالاهای وارداتی با کاهش مواجه شود. به نظر می‌رسد این عامل هنوز در تورم کالایی، نقش افزایشی ندارد.

یکی دیگر از عواملی که در دو سال اخیر باعث شده تورم بخش کالایی و قابل تجارت روند نزولی به خود بگیرد، رکودی است که از سمت تقاضا رخ داده است. آمارها نشان می‌دهد که از زمستان ۹۳ اقتصاد کشور با رکود سمت تقاضا روبه‌رو شده است. کاهش قدرت خرید در اثر تورم‌های شدید گذشته، کاهش تولید ناخالص داخلی در سال‌های ۹۱ و ۹۲، شکل گیری انتظارات مصرف کنندگان برای کاهش قیمت و به تاخیر انداختن تقاضا از عواملی بوده که باعث تمدید رکود بخش تقاضا شده است. به نظر می‌رسد این عامل نیز هنوز در اقتصاد کشور پابرجاست. یکی دیگر از متغیرهایی که در سال‌های گذشته باعث شده که تورم در محدوده مورد نظر حرکت کند، تغییر در متغیرهای پولی بوده است. اگرچه در سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ با افزایش فشار دولت بر بانک‌ها و رشد مطالبات غیرجاری آنها، میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی رشد کرد و این روند باعث بسط پایه پولی شده بود، اما پس از سال ۹۲ این روند تقریبا متوقف شد و بانک مرکزی تلاش کرد که اثر این عامل در پایه پولی را کاهش دهد، در نتیجه رشد نقدینگی نیز روند نزولی را طی کرد. اما در ماه‌های اخیر این روند بازهم روند صعودی به خود گرفته به نحوی که در انتهای اسفند ماه رشد نقدینگی معادل ۳۰ درصد گزارش شده است. اگرچه به اعتقاد کارشناسان ترکیب نقدینگی نسبت به دوره‌های قبل به نوعی است که دارای اثرات تورمی کمتری خواهد بود، اما با کاهش نرخ سود و تغییر اجزای نقدینگی، احتمال دارد گسل‌های تورمی دوباره فعال شود.

نشانه‌های فعال شدن گسل تورمی؟