عضو ناظر شورای پول و اعتبار:
بانکها باید نرخهای مصوب سود تسهیلات را رعایت کنند
عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار گفت: بانکها ملزم به رعایت نرخهای اعلامی این شورا برای سود تسهیلات هستند و نباید با عناوین دیگری این مصوبه را دور بزنند. الیاس حضرتی در گفت وگو با «ایرنا» درباره اقدام برخی بانکها در حبس بخشی از سپرده مشتریان برای پرداخت تسهیلات به آنها، اینگونه اقدامات را نافی مصوبه شورای پول و اعتبار برشمرد.
وی با تاکید بر اینکه شورای پول و اعتبار برای سامان بخشیدن به سود سپردهها و تسهیلات، نرخهای جدید را بررسی، تصویب و ابلاغ کرده است، گفت: این شورا باید بر حسن اجرای مصوبه خود نظارت کافی داشته باشد تا شاهد تخلفها، دورزدنها و هر اقدامی که با ذات مصوبه منافات دارد، نباشیم.
عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار گفت: بانکها ملزم به رعایت نرخهای اعلامی این شورا برای سود تسهیلات هستند و نباید با عناوین دیگری این مصوبه را دور بزنند.الیاس حضرتی در گفت وگو با «ایرنا» درباره اقدام برخی بانکها در حبس بخشی از سپرده مشتریان برای پرداخت تسهیلات به آنها، اینگونه اقدامات را نافی مصوبه شورای پول و اعتبار برشمرد.
وی با تاکید بر اینکه شورای پول و اعتبار برای سامان بخشیدن به سود سپردهها و تسهیلات، نرخهای جدید را بررسی، تصویب و ابلاغ کرده است، گفت: این شورا باید بر حسن اجرای مصوبه خود نظارت کافی داشته باشد تا شاهد تخلفها، دورزدنها و هر اقدامی که با ذات مصوبه منافات دارد، نباشیم.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، خواهان نظارت گستردهتر بانک مرکزی بر رعایت نرخ سودهای اعلامی از سوی بانکها شد و گفت: در صورتی که این تخلفات و اهمالهای بانکها ناشی از وجود شبهه و ابهام در مصوبه شورای پول و اعتبار باشد، میتوان آن را اصلاح کرد.حضرتی درباره اینکه گفته میشود اعلام نرخ دستوری کاهش سود تسهیلات سبب شده تا بانکها به دور زدن مصوبه شورای پول و اعتبار روی آورند، اظهار کرد: در کشوری که نظام بانکی آن دولتی یا شبهدولتی است، نمیتوان چنین تحلیلهایی را ارائه داد.
عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار تاکید کرد: در شرایط کنونی حتی بانکهای خصوصی ما ۱۰۰ درصد خصوصی نیستند و شاید با جرات بتوان گفت فقط یکی دو بانک خصوصی واقعی باشند. وی گفت: اینکه اجازه دهیم بانکها بهصورت خودجوش نسبت به کاهش سود تسهیلات اقدام کنند، برای زمانی است که همه یا اغلب آنها خصوصی باشند و آنها نرخها را با هدف رقابت به نفع مردم و توسعه تسهیلاتدهی تعیین کنند.حضرتی افزود: اکنون که سیستم بانکی کشور اغلب دولتی و یا بهطور غیرمستقیم وابسته به دولت است، باید نهاد ناظر در مباحث مهمی چون نرخ سود تسهیلات و سپردهها ورود کند.
مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی از شانزدهم تیر برای همه بانکها و موسسههای اعتباری لازم الاجرا شده است؛ بر این اساس حداکثر نرخ سود تسهیلات برای سپردههای سرمایهگذاری مدتدار یک ساله را ۱۵ درصد تعیین کرده است.همچنین نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانکها و موسسههای اعتباری و همچنین نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک یا موسسات اعتباری و مشتری، حداکثر معادل ۱۸ درصد تعیین شده است که در این میان نرخ سود تسهیلات بانک کشاورزی برای تسهیلات سرمایهگذاری معادل ۱۵ درصد خواهد بود.
ارسال نظر