ایسنا: وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدامات انجام شده در این وزارتخانه را در زمینه فیش‌های حقوقی توضیح داد.

این اقدامات شامل موارد زیر می‌شود:

تهیه پیش‌نویس آیین‌نامه ساماندهی تسهیلات رفاهی بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی توسط وزارت اقتصاد و ارسال پیش‌نویس برای طی مراحل تصویب در مرداد سال ۱۳۹۴ به هیات وزیران و تصویب آن در دولت و همچنین ارسال به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در فروردین ماه سال ۱۳۹۵ در قالب ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور و ابلاغ آن به همه‌ دستگاه‌ها.

تهیه شیوه‌نامه نحوه مصرف هماهنگ بودجه خدمات رفاهی مدیران و کارکنان شرکت‌های دولتی، بیمه‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت. این شیوه‌نامه که موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری است، در خرداد ماه سال ۱۳۹۵ به هیات‌وزیران پیشنهاد شده است. این شیوه‌نامه در انتظار تصویب هیات وزیران است.

تدوین ضوابط و دستورالعمل ماده ۴۱، ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۵ در مورد ساماندهی پرداخت‌ها به شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، بیمه و سازمان‌های وابسته به وزارت اقتصاد، تصویب ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور از جمله ماده ۴۱ آن در نشست ۱۹خرداد ۱۳۹۵، در هیات وزیران

تسریع در انجام کلیه اقدامات مربوط به اصلاح نظام حقوق و دستمزد، عدم سکوت در برابر تخلف و فساد در هر سطحی و اتخاذ تدابیر لازم برای حل و فصل بنیادین مسائل اخیر.

برخورد با متخلفان، مکلف کردن افراد در بازپس دادن وجوهی که خارج از ضوابط مربوطه دریافت کرده بودند و موافقت با کناره‌گیری مدیرانی که دریافتی غیرمتعارف داشته‌اند.

زدودن ابهامات از عملکرد صادقانه مدیران، کارشناسان و کارکنان خدوم و اطلاع‌رسانی شفاف به مردم.