دو مسیر متوازن‌سازی درآمدها

گروه خبر: مجلس دهمی‌ها سه‌شنبه گذشته، با یک فوریت لایحه‌ای موافقت کردند که دولت، آن را برای اصلاح بخشی از قانون بودجه سال ۹۵ کل کشور به پارلمان تقدیم کرد. دولت در ارائه لایحه اصلاحی بر قانون بودجه امسال، به طراحی دو مسیر ایجابی و سلبی مبادرت کرده که هدف از آن متوازن‌سازی سیاست‌های پولی و مالی کشور در سال ۹۵ است. از یکسو و در مسیر ایجابی، سه تبصره به بودجه ۹۵ افزود که براساس آن بتواند بخش یا تمام بدهی‌های خود را تسویه کند. از سوی دیگر و در گامی سلبی، دولت علاوه‌بر حذف بخشی از هزینه‌های دفاعی مصوب در قانون بودجه ۹۵، دو بند از تبصره مربوط به قانون هدفمندی یارانه‌ها را نیز حذف کرد؛ بندهایی که در صورت تصویب حذف آن از بودجه ۹۵ به کاهش تعداد حذف‌شوندگان از دریافت یارانه نقدی و نیز تک‌نرخی شدن بنزین در سال ۹۵ خواهد انجامید. در واقع می‌توان گفت در لایحه اصلاحی دولت، روش‌های صرفه‌جویی به شکل سلبی نمایان شده است.

اقدامات ایجابی

دولتی‌ها در اولین گام و در مسیر ایجابی طراحی شده، سه تبصره را در قالب لایحه اصلاحی، به بودجه ۹۵ افزودند؛ تبصره‌هایی که دولت با الحاق آنها به بودجه سال ۹۵، در واقع به تعریف دو نوع اوراق از یکسو و نیز تعریف یک روش در بودجه امسال پرداخته است تا بتواند بدهی‌های مسجل خود را به بانک‌ها تسویه کند.

یکی از تبصره‌هایی که دولت در لایحه اصلاحی بودجه ۹۵ آورده، تبصره ۳۵ است؛ تبصره‌ای که براساس آن به دولت اجازه داده می‌شود برای اصلاح صورت‌های مالی و افزایش توان تسهیلات دهی بانک‌ها از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نزد آن بانک، حداکثر به میزان ۴۵۰ هزار میلیارد ریال مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانک‌ها را برای تسویه مطالبات بانک‌ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی صرف نمایند. اجرای این تبصره نیز نباید منجر به افزایش پایه پولی شود.

هدف دولتی‌ها از افزودن این تبصره به قانون بودجه ۹۵ آن هم در قالب لایحه اصلاحی برای تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی است. در واقع این اقدام به جهت پاکسازی و تسویه بدهی‌های بانک‌های دولتی به بانک مرکزی و نیز تسویه مطالبات قطعی بانک‌ها از دولت صورت گرفته است.

از سوی دیگر و براساس آنچه در لایحه اصلاحی بودجه ۹۵ آمده، دولتی‌ها افزودن دو تبصره دیگر به قانون بودجه ۹۵ را نیز پیشنهاد دادند؛ تبصره‌های ۳۶ و ۳۷ که دولت قصد دارد در آن، تمام یا بخشی از بدهی‌های مسجل خود به بانک‌ها و پیمانکاران را از محل منابع حاصل از فروش انتشار اوراق اسلامی تسویه کند. در تبصره ۳۶ آمده است: «به دولت اجازه داده می‌شود تا معادل ۴۰۰ هزار میلیارد ریال از بدهی‌های خود را از جمله به بانک‌ها و پیمانکاران، اوراق مالی اسلامی منتشر و از طریق واگذاری آن به طلبکاران مزبور، تمام یا بخشی از بدهی‌های خود را تسویه کند. اصل و سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی و خزانه‌داری کل کشور با اولویت یا از سرجمع بودجه نسبت به تسویه این اوراق اقدام می‌کند. به دولت اجازه داده می‌شود معادل سود سررسید شده، این اوراق در سال ۱۳۹۵ را از محل فروش اوراق منتشر شده تامین کند.»

به باور بسیاری از کارشناسان، انتشار این اوراق برای بانک‌ها از سوی دولت برای تسویه بدهی‌های خود، می‌تواند به‌صورت نقدی به بانک‌ها کمک کند و در واقع دولت یکی از ابزارهای مناسب خود برای افزایش نقدشوندگی دارایی بانک‌ها و خروج از تنگناهای اعتباری را به‌کار گیرد. حتی برخی کارشناسان ابزار انتشار اوراق برای تسویه بدهی‌های دولت را بهتر از تسعیر ارزیابی می‌کنند.

با این همه آخرین تبصره‌ای که دولت قصد دارد در قالب لایحه اصلاح بودجه ۹۵ به بودجه ۹۵ بیفزاید تبصره ۳۷ است؛ تبصره‌ای که دولت برای اولین بار قصد دارد از طریق آن، برای بازپرداخت بدهی‌های بیمه سلامت تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی منتشر کند. براساس تبصره ۳۷، به دولت اجازه داده می‌شود تا ۵۰ هزار میلیارد ریال از بدهی‌های سازمان بیمه سلامت ایران به طلبکاران را از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی و واگذاری آن به طلبکاران مزبور، تمام یا بخشی از بدهی‌ها را تسویه کند. دولتی‌ها در این تبصره تاکید کردند که اصل، سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل کشور نیز پیش‌بینی و خزانه‌داری کل کشور با اولویت یا از سرجمع بودجه نسبت به تسویه این اوراق اقدام می‌کند.

درباره انتشار اوراق اسلامی که دولت قصد دارد در قالب لایحه اصلاحی به قانون بودجه ۹۵ بیفزاید، دو موضوع مهم قابل طرح است؛ نخست آنکه دولت یازدهم با این اقدام، ابزار درآمدی جدیدی را به کار می‌گیرد و از سوی دیگر بخشی از بدهی‌های دولت که در همین دولت هم ایجاد شده، ازجمله سلامت بهادار می‌شود.

کاهش تعداد حذفی‌های دریافت یارانه

با این همه، بخش دوم آنچه دولت در لایحه اصلاحی بر بودجه ۹۵ به مجلسی‌ها تقدیم کرده، به تبصره‌های ۱۴ و تبصره ۲۲ قانون بودجه ۹۵ بازمی‌گردد. تبصره‌هایی که کل یا بخشی از آنها در لایحه اصلاحی حذف شده است. در واقع می‌توان گفت در لایحه اصلاحی دولت، روش‌های صرفه‌جویی به شکل سلبی نمایان شده است.

دولت با حذف بندهای (ب) و (ح) تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۹۵ کل کشور در واقع دو اقدام مجلس نهم را تغییر خواهد داد؛ اول آنکه تعداد حذف‌شوندگان از دریافت یارانه نقدی مد نظر مجلس نهمی‌ها در قانون بودجه ۹۵ را کاهش می‌دهد و دوم، مصوبه بنزینی سال ۹۵ را از حالت دو نرخی، به تک‌نرخی تغییر می‌دهد.

براساس تبصره ۱۴ قانون بودجه ۹۵، در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب سال ۱۳۸۸ به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۵ منابع مالی حاصل از اصلاح کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ ۴۸۰ هزار میلیارد ریال و ردیف‌های یارانه‌ای این قانون با استفاده از انواع روش‌های پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند، توزیع و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید اقدام کند. بند (الف) این تبصره دولت را مکلف به حذف یارانه نقدی ۶ گروه درآمدی کرد. همچنین بند (ب) این تبصره از قانون بودجه سال ۹۵ می‌گوید که از ابتدای تیرماه ۱۳۹۵ پرداخت یارانه به اشخاص مشمول این تبصره تصرف در اموال عمومی بوده و جرم محسوب می‌شود.

حال دولتی‌ها در لایحه اصلاحی خود بند مذکور بند (ب) را حذف کرده‌اند. بر این اساس و در صورت تصویب مجلسی‌ها اگر برخی افراد مشمول در بند (الف) تبصره ۱۴ یعنی ۶ گروه درآمدی بالا از حذف شده‌های دریافت یارانه نقدی نباشند، دولت تخلفی نکرده است. دولتی‌ها همچنان شناسایی دهک‌های بالای درآمدی را مهم‌ترین مشکل بر سر راه حذف ۶ گروه درآمدی بالا می‌دانند که مجلس نهمی‌ها در قانون بودجه ۹۵ آن را تعریف کردند. دلیل دولت برای این موضوع کم‌توانی و نداشتن ابزارهای لازم برای شناسایی خانوارهای پردرآمد آن هم آنچنان که مجلس نهمی‌ها تعریف کردند است. به باور دولت، به‌دلیل بالا بودن درصد خطا در روند شناسایی پردرآمدها، احتمال آنکه برخی نیازمندان هم در این گروه قرارگیرند زیاد است، بنابراین دولت درصدد است با حذف بند (ب) تبصره ۱۴ تعداد حذفی‌ها از دریافت یارانه را کاهش دهند.

مصوبه بنزینی تغییر می‌کند؟

از سوی دیگر، دولتی‌ها همچنین بند (ح) تبصره ۱۴ را نیز حذف کردند؛ بندی که با موافقت نمایندگان مجلس نهم سرنوشت دو نرخی را برای بنزین در سال ۹۵ رقم زد. مجلسی‌ها در جریان بررسی بودجه ۹۵ به دولت اجازه دادند ضمن تعیین عدد پایه مصرف بنزین در ماه برای مصرف‌کنندگان، مازاد بر عدد پایه را مشمول عوارض قرار دهد. در نظر گرفتن میزان عوارض بر مصرف مازاد، یعنی پلکانی (دو نرخی) شدن قیمت بنزین در سال ۹۵. حال با حذف این بند از سوی دولت در لایحه اصلاحی بودجه ۹۵، دولتی‌ها که همواره با ارائه بنزین دونرخی مخالف بودند، قصد دارند موافقت نمایندگان مجلس جدید را برای ادامه روند تک‌نرخی بودن بنزین همانند سال گذشته جلب کنند. در صورت تصویب این پیشنهاد دولت در مجلس دهم، بنزین در سال ۹۵ به‌صورت تک‌نرخی ارائه خواهد شد.

کاهش هزینه دفاعی

با این همه دولت یک تبصره از قانون بودجه ۹۵ را در لایحه اصلاحی مذکور به‌طور کامل حذف کرد؛ تبصره ۲۲ که ۵ هزار میلیارد تومان از درآمدهای حاصل از وجوه ارزی مسترد شده ناشی از طرح دعاوی در مراجع بین‌المللی و کشورهای خارجی مربوط به قراردادهای نظامی قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی را به بودجه دفاعی کشور اختصاص می‌دهد. استدلال دولتی‌ها برای حذف این تبصره، مشکوک‌الوصول بودن منبع درآمدی عنوان شده است. منتقدان دولت، حذف این تبصره را به کاهش تعداد حذف‌شوندگان از دریافت یارانه‌ها مربوط می‌کنند و می‌گویند که دولت ۵ هزار میلیارد تومان از بودجه دفاعی را به جای یارانه ثروتمندان حذف می‌کند. به باور این گروه از منتقدان دولت صرفه‌جویی در بودجه ۹۵ را به جای آنکه از حذف دهک‌های بالای درآمدی آغاز کند، از حذف بودجه دفاعی کلید زده است.

به هر روی لایحه اصلاحی بودجه ۹۵ که محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای دفاع از فوریت‌دار بودن آن سه‌شنبه گذشته به مجلس رفته بود، حالا در دستور کار کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات پارلمان است و به گفته غلامرضا تاج گردون، رئیس این کمیسیون، در هفته پیش‌رو بررسی خواهد شد.