همتی عنوان کرد
ابلاغ قانون جدید بیمه شخص ثالث
رئیس کل بیمه مرکزی قانون جدید بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه را برای اجرا به شرکتهای بیمه ابلاغ و زمان آغاز اجرای آن را ۲۹ خرداد ماه جاری تعیین کرد.
به گزارش بیمه مرکزی، در ابلاغیه عبدالناصر همتی آمده است: براساس تاریخ انتشار قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و با استناد به ماده ۲ قانون مدنی، این قانون از ۲۹ خرداد ماه جاری لازمالاجراست. بیمه نامههای صادره پیش از لازمالاجرا شدن این قانون مشمول قانون زمان صدور خود هستند، اما در هر حال احکام بندهای الف و ب ماده ۴ و مواد ۱۱، ۱۹، ۲۲، ۲۵، ۳۰ و ۳۲ و نیز تبصرههای آن و مواد ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۴۹، ۵۰ و ۶۰ در مورد بیمهنامههایی که هنوز خسارات تحتپوشش آنها پرداخت نشده، نیز لازمالرعایه است.
رئیس کل بیمه مرکزی قانون جدید بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه را برای اجرا به شرکتهای بیمه ابلاغ و زمان آغاز اجرای آن را ۲۹ خرداد ماه جاری تعیین کرد.
به گزارش بیمه مرکزی، در ابلاغیه عبدالناصر همتی آمده است: براساس تاریخ انتشار قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و با استناد به ماده ۲ قانون مدنی، این قانون از ۲۹ خرداد ماه جاری لازمالاجراست. بیمه نامههای صادره پیش از لازمالاجرا شدن این قانون مشمول قانون زمان صدور خود هستند، اما در هر حال احکام بندهای الف و ب ماده ۴ و مواد ۱۱، ۱۹، ۲۲، ۲۵، ۳۰ و ۳۲ و نیز تبصرههای آن و مواد ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۴۹، ۵۰ و ۶۰ در مورد بیمهنامههایی که هنوز خسارات تحتپوشش آنها پرداخت نشده، نیز لازمالرعایه است. همچنین تا زمانی که آییننامههای اجرایی قانون جدید تهیه و تصویب نشده، آییننامههای اجرایی موجود در حدودی که مغایر این قانون نباشد، معتبر است. ضمن آنکه حسب تکالیف مقرر در قانون و با توجه به مهلتهای زمانی تعیین شده، تهیه آییننامههای اجرایی مربوطه در دستور کار بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد که پس از تصویب نهایی هریک از آنها در مراجع مربوط ابلاغ خواهد شد. قانون مزبور در جلسه علنی ۲۰ اردیبهشت ماه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ اردیبهشت به تایید شوراینگهبان رسیده و رئیسجمهوری ۱۷ خرداد آن را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.
ارسال نظر