دنیای اقتصاد: بانک‌ها بر سر نرخ جدید سود تفاهم کردند؛ اما این تفاهم از لحاظ شکل برخورد سیاست‌گذار متفاوت از گذشته به نظر می‌رسد. گفته می‌شود در این دوره سیاست‌گذار قصد ندارد نرخ اعلام شده را به‌عنوان سقف سپرده‌ها در نظر گیرد، بلکه نظام بانکی ذیل سقف گذشته که ۱۸ درصد بوده، اقدام به رقابت می‌کند. در صورت اتخاذ چنین تصمیمی از سوی سیاست‌گذار پولی (شورای پول و اعتبار) شرایط برای گذار به رقابت قیمتی از سوی نظام بانکی فراهم می‌شود؛ در غیراین‌صورت، فضای رقابت بانکی با مشکل روبه‌رو می‌شود.

دنیای اقتصاد: گزارش‌ها حاکی از آن است که به دنبال تصمیم برخی بانک‌ها برای کاهش نرخ سود سپرده، شبکه بانکی تصمیم به اجرای این تصمیم به شکل فراگیر از ابتدای تابستان گرفته و حتی گفته می‌شود با وجود اینکه در گزارش اولیه سطح جدید نرخ سود سپرده به میزان ۱۶ درصد تعیین شده بود، نرخ جدید سود سپرده یکساله از سوی شبکه بانکی به میزان ۱۵ درصد تعیین شده است. در این شرایط، خبرهای رسیده حاکی از آن است که بانک مرکزی قصد دارد با تایید تصمیم بانک‌ها، نقش جدیدی را برای خود تعریف کند و حفظ «سقف» نرخ سود سپرده‌ها مطابق مصوبه قبلی یعنی سقف ۱۸ درصدی، اجازه دهد بانک‌ها در سطوح زیر این نرخ اقدام به رقابت کنند تا شبهه ضدرقابتی بودن نیز به تصمیم جدید بانک‌ها وارد نشده و پیامدهای نامطلوب سیاست‌های دستوری و مداخله‌گرانه قبلی در بازار پول که هزینه‌های نظارتی فراوانی برای بانک مرکزی به همراه داشت، تکرار نشود. اجرای چنین تصمیمی را می‌توان به فال نیک گرفت و به معنای رشد عقلانیت در نظام تصمیم‌گیری پولی کشور تلقی کرد که لازم است با اقدامات اصلاحی برای پاکسازی ترازنامه‌های بانک‌ها -به‌عنوان عامل اصلی افزایش نرخ سود- دنبال شود. با این حال، در صورتی که برخی از گمانه‌زنی‌های مطرح شده مبنی بر الزام‌آور شدن این تصمیم صحیح باشد، می‌توان چنین تصور کرد که تصمیم جدید با بی‌توجهی به نیاز اساسی اصلاحات ساختاری، تنها در نقش یک اقدام تخدیری و تسکینی عمل خواهد کرد که پیامدهای نامطلوب بارها تجربه شده را، مجددا به سطح اقتصاد ایران خواهد آورد.

احتمال کاهش نرخ از تابستان

روز ۲۳ خرداد خبری منتشر شد که از تصمیم یک بانک خصوصی برای کاهش ۲واحد درصدی نرخ سود سپرده‌های یکساله و رساندن این نرخ به ۱۶ درصد از سوی این بانک حکایت داشت که در فاصله کوتاهی، خبر دیگری از پیوستن یک بانک دیگر به این تصمیم، روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت. در ادامه، شنیده‌ها بیانگر این بود که تشکیلات صنفی بانک‌ها یعنی «کانون موسسات اعتباری و بانک‌های خصوصی» و «شورای هماهنگی بانک‌های دولتی» نیز برای بررسی امکان‌پذیری پیوستن سایر بانک‌ها به این اقدام، تشکیل جلسه می‌دهند. به دنبال این اخبار، «دنیای‌اقتصاد» گزارشی تحت عنوان «میانبر جدید کاهش سود بانکی» منتشر کرد و با بررسی جوانب این مساله، دو پرسش را مطرح کرده بود: نخست اینکه، با کاهش نرخ سود سپرده‌ها چه اتفاقی برای نرخ سود تسهیلات می‌افتد؟ پرسش دوم نیز این بود که در صورتی که این اخبار از تصمیم جدیدی از سوی شبکه بانکی خبر می‌دهد، شیوه مواجهه سایر نهادها با این قرار است چگونه باشد و آیا قرار است جنبه‌ای الزام‌آور به آن داده شود؟ با وجود اینکه این پرسش‌ها همچنان مطرح است، گزارش‌های رسیده به «دنیای اقتصاد» بیانگر این است که مدیران بانکی پس از نشست‌های اخیر، به این نتیجه رسیده‌اند که نرخ سود سپرده‌های بانکی را با ۳ واحد درصد کاهش به سطح ۱۵ درصدی برسانند و زمان آغاز این تصمیم نیز «اول تیرماه»‌ اعلام شده است.

اصلاح شکست بازار پول؟

کارشناسان در توضیح دلایل بالا رفتن نرخ واقعی سود سپرده‌ها به خصوص در سال گذشته، علاوه بر اینکه به نقش عوامل متعدد ساختاری و بنیادی اشاره می‌کنند، «شکست بازار پول در ایجاد هماهنگی بین منفعت یک بانک‌ با منفعت عمومی شبکه بانکی» را نیز به‌عنوان یکی از عوامل زمینه‌ساز این عارضه، نام می‌برند. در این تحلیل که به بیان‌های مختلف از سوی کارشناسان مختلف اظهار شده، گفته می‌شود که بانک‌ها برای جذب منابع جدید و جلوگیری از خروج منابع، وارد یک جنگ قیمتی شدند که برآیند کلی آن، افزایش هزینه‌های جذب منابع و بیشتر شدن ریسک تسهیلات با افزایش نرخ‌ها بود. در قضایای جدید شبکه بانکی، به نظر می‌رسد روند تقریبا معکوسی در حال طی شدن است و این بار، بانک‌های دچار مشکل که هزینه تداوم وضعیت فعلی برای آنها بسیار بالا رفته است، پیشگام کاهش نرخ سود شده‌اند و با توجه به نفعی که این مساله برای سایر بانک‌ها دارد، دیگران نیز به کاهش نرخ‌ها متمایل شده‌اند. رد پای چنین ملاحظاتی، در تصمیم‌گیری‌های قبلی شبکه بانکی در سال گذشته نیز مشهود بود و برخلاف رخدادهای سال‌های قبل، کمتر مشاهده شد که از طرف بانک‌ها واکنش‌های اعتراضی به «سرکوب نرخ‌ها» یا «دخالت در بازار پول» شنیده شود و در واقع، این بار بانک‌ها بودند که از سیاست‌گذار، تقاضای دخالت ولو دستوری در بازار پول برای کاهش نرخ سود سپرده را داشتند. البته، درخصوص این موضوع تذکر این نکته مهم است که همان طور که «شکست بازار پول در ایجاد هماهنگی»‌ علت فرعی افزایش نرخ سود بود و این پدیده، بیشتر از عوامل بنیادی و ساختاری اصلاحات نشات می‌گرفت، راه‌حل چالش کنونی نیز عمدتا باید متمرکز بر رفع ریشه‌های بنیادی بالا بودن نرخ‌های سود باشد و تصمیمات فردی یا جمعی بانک‌ها، نمی‌تواند مشکل بنیادی موجود در ترازنامه‌های شبکه بانکی را حل کند. به خصوص، به نظر می‌رسد در شرایطی که نرخ سود بازار بین بانکی در حال حاضر در محدوده ۱۷ تا ۱۸ درصد قرار دارد، کاهش نرخ‌ها در بازار پول به شکل تصمیم‌گیری از بالا به گونه‌ای که به زیر کف بازار بین بانکی برسد، احتمالا پایداری چندانی نخواهد داشت.

ضمانت بانک‌ها یا بانک مرکزی

این در حالی است که به نظر می‌رسد در مقطع کنونی، بانک مرکزی تصمیم گرفته که متفاوت با موارد پیشین تصمیم جدید بانک‌ها را همراهی کند و نظارت بر نرخ‌های جدید و تضمین اجرای آن را به دوش خود بانک‌ها بگذارد. به عبارت دیگر، در این سناریو «مقررات» حاکم بر نرخ‌های بازار پول همچنان همان مصوبه سال گذشته شورای پول و اعتبار خواهد بود که «سقف» نرخ‌های سود سپرده را به میزان ۱۸ درصد مشخص می‌کرد و در نتیجه، شیوه جدید کاهش نرخ سود به شکل غیردستوری خواهد بود. رویکرد جدید بانک مرکزی در مواجهه با تصمیم بانک‌ها، با شیوه‌های مرسوم نظارتی نیز سازگارتر خواهد بود. به عبارت دیگر، بانک مرکزی اجازه می‌دهد بانک‌ها به‌عنوان بنگاه‌های اقتصادی، در تصمیم‌گیری به‌عنوان «قیمت محصولات» خود یعنی نرخ‌های سود دارای اختیار عمل باشند و دخالت بانک مرکزی در زمینه نرخ‌ها تنها به شکل توصیه یا انتشار گزارش‌ها و پیش‌بینی‌های اقتصادی باشد که مفاد آنها، به‌عنوان نقشه‌ راهی برای تصمیم‌گیری خود بانک‌ها به کار آید. در این شرایط، بانک مرکزی قادر خواهد بود که به شکل موثرتری، به ایفای نقش خود به‌عنوان «ناظر بازار پول» عمل کند و تمرکز خود را، بر کنترل ریسک‌های موجود در شبکه بانکی و حفاظت از منافع بلندمدت سپرده‌گذاران قرار دهد. ورود به چنین مسیری، شرایط نظام بانکی ایران را یک گام به سمت روش مرسوم جهانی به پیش خواهد برد. در شرایط جدید که دست بانک‌ها برای تنظیم نرخ‌ها تا حدودی باز گذاشته می‌شود، اختلاف محتمل بین نرخ‌های بانک‌ها با مزیت‌های دیگری مثل «خدمات جانبی بانک به مشتریان» و «اعتبار و ریسک بانک» پر خواهد شد. یک حرکت تکمیلی برای افزایش کارآیی این اقدام، این خواهد بود که بانک مرکزی و سیاست‌گذار، فرآیند کنونی برای امتیازدهی و تعیین ریسک موسسات حاضر در بازار پول کشور را سریع‌تر به انجام برسانند تا در این شرایط، بانک‌های دارای ریسک کمتر، پیشگام در کاهش نرخ سود بانکی شود.

تصمیم جدید و شبهه ضد رقابتی

برای به دست آوردن جزئیات بیشتر از تصمیم جدید شبکه بانکی و شرایط آتی بازار پول، باید صبر کرد تا در روزهای آینده جزئیات بیشتری مشخص شود. یکی از این جزئیات، نحوه تصمیم‌گیری برای نرخ سود تسهیلات است که از همین حالا هم، ابهاماتی در خصوص چگونگی اجرای آن مطرح شده است. قابل حدس است که در صورتی که قرار بر کاهش متناسب نرخ سود تسهیلات باشد، شبکه بانکی تا حدودی در اجرای تصمیم جدید خود بی‌میل خواهد بود و در واقع، یکی از انگیزه‌های بانک‌ها برای کاهش نرخ سود سپرده‌ها این است که با افزایش مابه‌التفاوت بین نرخ سود سپرده و تسهیلات، بازدهی عملیات واسطه‌گری خود را بیشتر کرده و بخشی از مشکلات ترازنامه‌ای خود را جبران کنند. این مساله، موجب شده از همین حالا انتقادهایی به شبکه بانکی وارد شود و تصمیم بانک‌ها برای کاهش نرخ سود، اقدامی خلاف رقابت تلقی شود. بر اساس رویه‌های قانونی فعلی، تعیین نرخ سود تسهیلات (عقود) «مبادله‌ای» بر عهده شورای پول و اعتبار است و برای تسهیلات (عقود) مشارکتی نیز بانک مرکزی تعیین «سقف» می‌کند. در این زمینه‌، علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، اخیرا در جلسه شورای گفت‌وگو اظهار کرده که نظر دولت این است که حاشیه نرخ‌ سود (مابه‌التفاوت سود سپرده و تسهیلات)، بین ۳ تا ۴ واحد درصد قرار بگیرد. با این حال، بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از فضای ذهنی حاکم بر شبکه بانکی بیانگر این است که مدیران بانک‌ها معتقدند به دلیل هزینه‌های کنونی، باید دست‌کم بین ۵ تا ۶ واحد درصد بین نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات فاصله باشد. به گفته مدیران بانک‌ها، در شرایطی که سود سپرده‌ها به شکل ماهانه پرداخت می‌شود ولی سود تسهیلات به‌صورت سالانه دریافت می‌شود، هزینه تمام شده پول حدود یک تا یک‌ونیم درصد از سود سپرده‌ها برای بانک‌ها گران‌تر در می‌آید و وجود عواملی مثل نسبت موثر تقریبا ۱۳ تا ۱۵ درصدی سپرده قانونی (با احتساب موجودی نقدی)، حق‌الوکاله لازم برای تامین هزینه‌های بانک، ذخیره‌گیری مطالبات عام و نسبت ۸۰ تا ۹۰ درصدی تسهیلات به سپرده‌ها، در صورتی که حاشیه نر‌خ‌ها زیر ۵ درصد باشد فعالیت بانکی زیان‌ده خواهد بود.

نیاز به اصلاح بنیادی

تصمیم جدید شبکه بانکی با وجود اینکه از یک جهت‌گیری بجا یعنی «ضرورت کاهش نرخ سود بانکی»‌ خبر می‌دهد، ولی ریشه اصلی مشکل فعلی را حل نخواهد کرد و بدون اصلاح بنیادی نظام بانکی، چنین راه‌حل‌هایی کارکرد یک درمان پایدار را نخواهد داشت. «دنیای اقتصاد» در ماه‌های گذشته، بارها با استناد به نظرات کارشناسان برجسته کشور خطرات وقوع یک چالش بانکی را گوشزد کرده و با توجه به هزینه‌های تداوم وضع موجود، بر ضرورت اصلاحات بنیادی در نظام بانکی تاکید کرده است. در این تحلیل، یکی از ریشه‌های اصلی بروز چالش بانکی، وضعیت نامطلوب «دارایی‌های ترازنامه‌ای»‌ شبکه بانکی دانسته می‌شود که وجود مولفه‌هایی در آن مثل مطالبات غیرجاری و دارایی‌های نقدنشونده، به تنگنای مالی کنونی و مساله نرخ‌های سود منجر شده است.

با این حال، همان طور که تجارب جهانی نشان می‌دهد، بدون مواجهه اساسی با این چالش نمی‌توان به حل آن امید داشت و راه‌حل‌های مقطعی نیز، تنها به نتایج مقطعی منجر می‌شود. به گفته کارشناسان، شیوه اصولی مواجهه با چالش فعلی این است که بانک‌ها برای سالم‌سازی دارایی‌های ترازنامه‌ای خود در یک فرآیند زمانمند و تحت نظارت موسسات حسابرسی دقیق دست به اقدام بزنند و بانک مرکزی نیز با به‌روزرسانی شاخص‌های کنترل ریسک شبکه بانکی، این فرآیند را هدایت کرده و سیاست‌های تشویقی یا تنبیهی مناسب برای کنترل بانک‌ها در این فرآیند را اجرا کند.