معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور در گزارشی رقم و مستندات قانونی مربوط به بدهی دولت به شهرداری تهران و نیز نحوه تسویه یا تهاتر آن را اعلام کرد.

به گزارش«شادا» با توجه به تصمیمات اتخاذ شده در جلسه معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور (اداره کل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت) مقرر شد اطلاعات مربوط به بدهی‌ها و مطالبات شهرداری تهران براساس ترتیبات معین در بخشنامه‌های وزارت اموراقتصادی و دارایی به تفکیک منابع عمومی و داخلی به معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل ارسال شود. این گزارش حاکی است، جزئیات کامل به همراه مستندات کافی و سوابق مکاتبات انجام شده در مورد مطالبات از سازمان امورمالیاتی‌کشور بابت موضوع مالیات بر ارزش افزوده توسط شهرداری تهران به معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور ارائه شود، تا هماهنگی‌های لازم به منظور تشکیل جلسه مشترک با سازمان امورمالیاتی کشور معمول‌ شود.

این بیانیه تصریح می‌کند، مستندات قانونی مربوط به ۵۷.۰۹۶.۵۳۸ میلیون ریالی از ۵۰ درصد سهم دولت در شرکت راه‌آهن تهران و حومه (مخارج طراحی و تجهیز) و نیز ۳۱.۲۸۰.۱۱۶میلیون ریالی از ۵۰ درصد سهم دولت در تملک و ساخت ایستگاه‌های مترو مربوط به قانون حمایت از سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهری و حومه است که طبق آن دولت «مجاز» است حداکثر تا سقف ۵۰ درصد از هزینه مطالعات و سرمایه‌گذاری ایجاد سامانه‌های حمل و نقل ریلی درون شهری را از محل منابع درآمد عمومی درلوایح بودجه سنواتی کل کشور پیشنهاد کند. بنا بر این با توجه به عدم «تکلیف» دولت مبلغ ۸۸.۳۷۶.۶۵۴میلیون ریال اصولا نمی‌تواند به‌عنوان بدهی دولت مورد محاسبه قرار گیرد.

این گزارش می‌افزاید: به نظر می‌رسد مستند قانونی ارقام ۱۳.۸۰۹.۷۵۴میلیون ریالی از سهم دولت در یارانه بلیت شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه و همچنین ۷.۱۴۱.۹۲۶میلیون ریالی سهم دولت در یارانه بلیت شرکت بهره‌برداری راه‌آهن تهران و حومه، مربوط به ماده (۱۰) قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت است که به موجب آن دولت «مجاز» است سالانه مبالغی را از محل درآمد عمومی تامین پرداخت کند، بنا بر این با توجه به عدم «تکلیف» دولت مبلغ ۲۰.۹۵۱.۶۸۰ میلیون ریال مربوط به ردیف‌های مذکور نیز نمی‌تواند به‌عنوان بدهی دولت مورد محاسبه قرار گیرد.

در این بیانیه آمده است، درخصوص سایر مبالغ نیز ضروری است بررسی لازم و کافی در مورد مسائلی چون ماهیت دستگاه اجرایی بدهکار (دولتی یا غیردولتی بودن) و منشأ و مبنای قانونی ارقام اعلامی انجام شود. به‌عنوان مثال مطالبات شهرداری تهران از سازمان تامین اجتماعی و بانک تجارت در قالب سرفصل سایر مطالبات از دولت طبقه‌بندی شده است در حالی که سازمان تامین اجتماعی نهاد عمومی غیردولتی تلقی می‌شود و بانک تجارت نیز در زمره بانک‌های خصوصی است. بدهی دولت طبق مقررات قانونی مربوط، بدهی وزارتخانه ها، موسسات دولتی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است، لذا بدهی مربوط به سایر دستگاه‌ها بدهی دولت تلقی نمی‌شود. این گزارش می‌افزاید: بر اساس اعلام دستگاه‌های اجرایی که در پاسخ به بخشنامه مورخ یکم اسفند سال ۹۴ تا تاریخ تهیه این گزارش به معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور واصل شده است، مجموع بدهی‌ها و مطالبات شهرداری تهران از دولت به ترتیب ۳۹.۶۵۴.۵۴۴ میلیون ریال و ۷.۳۵۱.۰۵۶ میلیون ریال اعلام شده است. به عبارت دیگر درحال حاضر شهرداری تهران به‌طور خالص مبلغ ۳۲.۳۰۳.۴۸۸ میلیون ریال به مجموعه دولت (از جمله بانک‌های دولتی) بدهکار است.