سیف سیاست‌های بانک مرکزی در سال جاری را تشریح کرد
هدف پنج وجهی در بازار پول
دنیای اقتصاد: ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی در نشستی با مدیران بانک‌ها رویکردهای نهاد سیاست‌گذار پولی را برای اصلاح ساختار نظام بانکی و اصلاح ساختار اقتصاد در ۵ وجه تشریح کرد. به گفته این مقام مسوول، «ایجاد بازار بدهی به‌عنوان ابزار مالی جدید»، «انتشار صورت‌مالی بانک‌ها بر اساس استاندارد بین‌المللی» و «شفاف‌سازی در بازار پول» سه سیاستی است که بانک مرکزی برای اصلاح ساختار بانک‌ها در نظر گرفته است. علاوه‌بر این «اعتباردهی بنگاه‌های اقتصادی متوسط و کوچک» و «فعال کردن کارت اعتباری» دو سیاستی است که برای کمک به اصلاح ساختار اقتصاد از سوی نهاد پولی مورد تاکید واقع شده است.
دنیای اقتصاد: ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی در نشستی با مدیران بانک‌ها رویکردهای نهاد سیاست‌گذار پولی را برای اصلاح ساختار نظام بانکی و اصلاح ساختار اقتصاد در ۵ وجه تشریح کرد. به گفته این مقام مسوول، «ایجاد بازار بدهی به‌عنوان ابزار مالی جدید»، «انتشار صورت‌مالی بانک‌ها بر اساس استاندارد بین‌المللی» و «شفاف‌سازی در بازار پول» سه سیاستی است که بانک مرکزی برای اصلاح ساختار بانک‌ها در نظر گرفته است. علاوه‌بر این «اعتباردهی بنگاه‌های اقتصادی متوسط و کوچک» و «فعال کردن کارت اعتباری» دو سیاستی است که برای کمک به اصلاح ساختار اقتصاد از سوی نهاد پولی مورد تاکید واقع شده است. سیف امیدوار است که با سیاست‌های مذکور، آثار فعالیت بانک‌ها برای «تولید»، «اشتغال» و «بهبود صادرات» در اقتصاد کشور آشکار شود.
گروه بازار پول: رئیس کل بانک مرکزی سیاست‌های این نهاد را با هدف «اصلاح نظام بانکی» و «اصلاح ساختار اقتصاد» با دو رویکرد «درون‌گرا» و «برون‌گرا» تشریح کرد. سیف در صحبت‌های خود با مدیران ارشد بانکی از «ایجاد بازار بدهی به‌عنوان ابزار مالی جدید»، «صورت مالی بانک‌ها بر اساس استاندارد بین‌المللی» و «شفاف‌سازی در بازار پول» به‌عنوان رویکردهای سیاست‌گذار پولی در سال جاری خبر داد. این سخنان تنها معطوف به داخل نظام بانکی نبود. او در بخش دیگری از صحبت‌های خود، سیاست‌های پولی برای تحریک رونق اقتصادی از مجرای «اعتباردهی بنگاه‌های اقتصادی متوسط و کوچک» و «فعال کردن کارت اعتباری» خبر داد. سیف ابراز امیدواری کرد که با این رویکردها آثار فعالیت بانک‌ها در اقتصاد کشور برای حمایت از تولید، اشتغال و بهبود صادرات آشکار شود.
تمرکز اعتباری روی بنگاه‌های غیربزرگ
به گزارش روابط‌عمومی بانک‌مرکزی، ولی‌اله سیف عصر روز دوشنبه دو جلسه جداگانه با مدیران عامل، اعضای هیات‌مدیره و مدیران ارشد بخش اعتباری بانک‌ها داشت. در این دو جلسه که در مجموع چهار ساعت به طول انجامید، به بررسی دو موضوع «رونق بخشی اقتصاد از مجرای بازار پول» و «اصلاحات ساختاری نظام بانکی» پرداخته شد.
سیف در صحبت‌های خود تاکید کرد در سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» باید آثار فعالیت بانک‌ها در اقتصاد کشور به‌صورت حمایت از «تولید»، «اشتغال» و «بهبود صادرات» کشور نمایان و تمام توان نظام بانکی در خدمت تحقق اهداف نامگذاری سال جاری به کار گرفته شود.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر «تخصیص بهینه» منابع محدود نظام بانکی گفت: تسهیلات بانکی باید به‌گونه‌ای تخصیص داده شود که بر دستاوردهای دولت یازدهم در تورم و نقدینگی آثار منفی نداشته باشد و منابع محدود به‌صورت اثربخش در اقتصاد تزریق شود. صحبت‌های این مقام مسوول در خصوص اعتباردهی به بنگاه‌های کوچک و متوسط بود که به اعتقاد کارشناسان، نسبت به بنگاه‌های بزرگ نقش بیشتری در اشتغال‌زایی دارند. سیف در این خصوص با اشاره به اینکه در حال حاضر تعداد بنگاه‌های کوچک و متوسط در کشور کمتر از ۱۰ هزار واحد است، گفت: در صورتی که تنها ۱۰ درصد تسهیلات جدید شبکه بانکی (حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان) به بنگاه‌های کوچک و متوسط اختصاص یابد، این بنگاه‌ها احیا می‌شوند و می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند. رویکرد جدید بانک مرکزی به این شکل است که بانک‌ها باید مرتب به بانک مرکزی گزارش دهند. رئیس کل بانک مرکزی نیز از حضور در برخی جلسات کارگروه‌های استان‌ها برای اعطای تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط در آینده نزدیک خبر داد.
رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به بخشنامه بانک مرکزی درخصوص مستثنی شدن بنگاه‌های کوچک و متوسط از برخی بندهای دریافت تسهیلات، توضیح داد: این بخشنامه اخیرا به بانک‌های عامل ابلاغ شده و علاوه‌بر استثنائات درخصوص چک برگشتی و مطالبات معوق، مقرر شده بانک‌ها تسهیلات کمتر از یک میلیارد تومان را برای این بنگاه‌ها تمدید کنند.
کمک غیرمستقیم نظام بانکی
رئیس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به کمک‌‌های غیرمستقیم نظام بانکی به تولید نیز اشاره کرد و بر الزام حرکت بانک‌ها به سمت استفاده از ظرفیت کارت اعتباری عام تاکید کرد. به گفته او، این‌گونه اعتبارات مصرفی در دنیا توسط بانک‌ها به مشتریان ارائه می‌شود و با این روش، تسهیلات بانکی به سمت کالاهای مصرفی مشتریان می‌رود و به‌صورت غیرمستقیم به تولید کمک می‌شود.
رئیس‌کل بانک مرکزی با تشریح برنامه‌های دولت در سال ۱۳۹۵ که نظام بانکی باید یاری رسان آن باشد، گفت: در موضوع «خرید تضمینی گندم» و «نوسازی خودروهای فرسوده با هدف کاهش آلودگی هوا» شبکه بانکی موظف به همکاری با دولت شده و لازم است این موارد با انضباط کامل و سرعت و دقت عملیاتی شود. سیف در خصوص موضوع خرید تضمینی گندم از کشاورزان تصریح کرد: در سال‌های گذشته، خرید گندم برعهده بانک‌ها بود، اما در حال حاضر درصد زیادی از منابع توسط وزارت جهادکشاورزی دراختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد و درصد باقیمانده که بانک‌ها باید پرداخت کنند، تا پایان سال از محل فروش آرد و گندم به نانوایی‌ها و آسیابانان به بانک‌ها پرداخت می‌شود.
بازار بدهی، ابزار جدید سیاست پولی
سیف در ادامه صحبت‌های خود ضرورت‌های اصلاح نظام بانکی و تطبیق با استانداردهای روز دنیا را تشریح کرد. به گفته او، طرح اصلاح نظام تامین مالی کشور، تدوین و بخش مربوط به بانک‌ها نهایی شده است. یکی از مسائلی که در این طرح وجود دارد «ایجاد بازار بدهی» است که به وسیله آن، بانک مرکزی به ابزار مداخله و سیاست پولی مجهز می‌شود. بدهی دولت در قالب این اوراق، تعهد دولت است و این تعهدات در بازار سرمایه جایگاه پیدا می‌کند. یکی از رویکردهای دولت و بانک مرکزی برای خروج از تنگناهای اعتباری، توسعه بازار بدهی بوده است. این فرآیند باعث خواهد شد که بانک مرکزی از یک ابزار مالی باکیفیت و بازار پذیر در ترازنامه خود و سایر بانک‌ها استفاده کند، در نتیجه راه‌اندازی بازار بدهی گام مهمی در بهره‌گیری از ابزارهای غیرمستقیم در اجرای سیاست پولی کشور است.
صورت‌های مالی در قالب جدید
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر صورت‌های مالی با قالب جدید در سال جاری توضیح داد که در زمان برگزاری مجامع، بانک مرکزی، صورت‌های مالی جدید را با اقتباس از صورت‌های IFRS به بانک‌ها ابلاغ کرده است و برای ارائه صورت‌های مالی در قالب جدید، عزم بانک‌ها را می‌طلبد.
بانک مرکزی پیش تر با هدف تهیه صورت‌های مالی استاندارد و نیز ضوابط حاکم بر فعالیت و بهبود گزارشگری در افشای اطلاعات و قابلیت مقایسه صورت‌های مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری، بازنگری صورت‌های مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری را در چارچوب (IFRS) در دستور کار قرار داده بود. این نهاد در تاریخ ۲۵ اسفند ماه سال گذشته، در بخشنامه ۹۴/ ۳۴۳۷۲۳ از بانک‌ها و موسسات اعتباری خواسته بود اطلاعات مالی صحیح و شفاف را در قالب صورت‌های مالی، صرفا ازسوی هیات‌مدیره بانک/ موسسه اعتباری ارائه کنند. استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی (IFRS)، به مجموعه‌ای از استانداردهای حسابداری گفته می‌شود که توسط هیات استانداردهای حسابداری بین‌المللی(IASB) تدوین شده‌اند. هدف این استانداردها، تهیه صورت‌های مالی شرکت‌های سهامی در قالب یک استاندارد جهانی است.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد که در صورت‌های مالی سال ۱۳۹۴ بانک‌ها، باید میزان طلب یا بدهی ارز مرجع از بانک مرکزی مشخص شود و ابهامی از این بابت در صورت‌های مالی وجود نداشته باشد؛ بنابراین در پیش‌جلسه مجمع بانک‌ها که هرچه زودتر باید زمان‌بندی شود، بانک مرکزی مروری بر صورت‌های مالی خواهد داشت.
شفافیت در بازار پول
رئیس کل بانک مرکزی در انتهای صحبت‌های خود علاوه‌بر تاکید بر شفافیت پولی، وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی را نیز بررسی کرد. او با تصریح این نکته که بیشترین مزیت فضای شفاف بازار پولی برای خود بانک‌ها است، گفت: خوشبختانه درحال حاضر شوک‌هایی که موسسات غیرمجاز در بازار پول ایجاد می‌کردند کنترل شده اما به طور کامل برطرف نشده است و باید موضوع با قاطعیت بیشتری پیگیری شود.
وی درخصوص «چسبندگی نرخ سود و لزوم تطابق با نرخ تورم» تاکید کرد که روند کاهنده تورم ادامه دارد، منتها نرخ سود از آن تبعیت نکرده است و یکی از علت‌های چسبندگی نرخ سود، شرایط بانک‌ها و حجم بالای دارایی‌های منجمد آنها است که امکان مانور عملیاتی را کاهش داده است.رئیس شورای پول و اعتبار با انتقاد از رقابت مخرب بانک‌ها برای جذب سپرده‌های بانکی گفت: بانک‌ها برای سرپا ماندن، مسابقه غلط برای جذب و افزایش حجم سپرده‌های خود داشتند که بسیار مخرب بود و در واقع این موضوع باعث تهی شدن بیشتر ترازنامه بانک‌ها می‌شد.
سیف با اشاره به کاهش شکاف نرخ ارز از ۶/ ۱۶ درصد در پایان سال ۱۳۹۴ به ۳/ ۱۳ درصد در پایان اردیبهشت‌ماه سال جاری توضیح داد: کاهش تدریجی شکاف نرخ ارز بازار و بانک مرکزی، این نوید را می‌دهد که این شکاف به مرور از بین می‌رود و زمینه برای یکسان‌سازی نرخ ارز فراهم می‌شود. بانک مرکزی سعی در اجرای این سیاست، پس از اجرای موثر برجام دارد به نحوی که ارتباطات بانکی وضعیت بهتری پیدا کند و در سال ۱۳۹۵ قطعا این سیاست اجرایی می‌شود.
وی بر لزوم انطباق با استانداردهای دنیا در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تاکید کرد و گفت: در این زمینه باید فرم‌های استاندارد و مکانیزم مشخص ایجاد شود، چرا که برای کار با بانک‌های دنیا، نیاز به تجهیز خود در این زمینه داریم. بانک مرکزی در این خصوص دانش لازم را ایجاد می‌کند و دراختیار بانک‌ها قرار می‌دهد. رئیس کل بانک مرکزی پایین بودن نسبت کفایت سرمایه را غیرقابل قبول دانست و گفت: پایین بودن این نسبت در بانک‌ها باید رفع شود. در حال حاضر و به‌تدریج، بانک‌های دولتی از منابعی تجهیز می‌شوند اما بانک‌های خصوصی باید اقدامات اصلاحی لازم را در این خصوص به‌کار گیرند.
ارسال نظر