تبیین بانکداری مقاومتی

علی رستگار

مدیرعامل بانک ملت

مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در سال ۹۲، سیاست‌های ۲۴ گانه اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کردند. در معرفی مجموعه سیاست‌های مذکور، ‌ ایشان بیان کردند: «مجموعه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در واقع یک الگوی بومی و علمی است که برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی ما و متناسب با وضعیت امروز و فردای کشور است. این یک تدبیر بلندمدت برای اقتصاد کشور است که می‌تواند اهداف نظام جمهوری اسلامی را در زمینه مسائل اقتصادی برآورده کند، مشکلات را برطرف کند، در عین حال پویا هم هست، قابل انطباق با شرایط گوناگونی است که ممکن است در هر برهه‌ای از زمان آمده و عملا اقتصاد کشور را به حالت انعطاف‌پذیری برساند.

علی رستگار

مدیرعامل بانک ملت

مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در سال ۹۲، سیاست‌های ۲۴ گانه اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کردند. در معرفی مجموعه سیاست‌های مذکور، ‌ ایشان بیان کردند: «مجموعه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در واقع یک الگوی بومی و علمی است که برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی ما و متناسب با وضعیت امروز و فردای کشور است. این یک تدبیر بلندمدت برای اقتصاد کشور است که می‌تواند اهداف نظام جمهوری اسلامی را در زمینه مسائل اقتصادی برآورده کند، مشکلات را برطرف کند، در عین حال پویا هم هست، قابل انطباق با شرایط گوناگونی است که ممکن است در هر برهه‌ای از زمان آمده و عملا اقتصاد کشور را به حالت انعطاف‌پذیری برساند.»

همان‌گونه که از سخنان معظم له مشخص است؛ سیاست‌های مذکور ضمن پوشش بخش‌های مختلف اقتصادی، دربرگیرنده راهکارهایی برای توسعه پایدار تمامی اقشار و صنایع کشور در بلندمدت است. سیاست‌های مذکور ماهیتی فرا زمانی داشته و منوط به شرایط اقتصادی تحریم یا پساتحریم نیست؛ به‌طوری‌که مقام معظم رهبری خواستار تنظیم برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور براساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و ارائه برنامه‌های عملیاتی توسط تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور برای تحقق آن شدند. بدیهی است اجرایی‌ کردن اقتصاد مقاومتی بدون در نظر گرفتن سهم ۸۹ درصدی بازار پول در تامین منابع مالی اقتصاد کشور۱، در قیاس با سهم بازار سرمایه معادل ۶/ ۷ درصد و سهم سرمایه‌گذاری خارجی معادل ۲/ ۳ درصد، امکان‌پذیر نیست؛ بنابراین با توجه به جایگاه کلیدی صنعت بانکداری در اقتصاد ایران، طبق فرمان مقام معظم رهبری بانک‌ها نیز برخورداری از برنامه اجرایی برای تحقق اقتصاد مقاومتی را باید در دستور کار خود قرار دهند.

به‌عبارت دیگر نظام بانکی کشور ‌در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، باید ضمن اتخاذ سیاست‌های صحیح و اصولی در تعامل مستقیم با بانک مرکزی و سایر بانک‌های کشور‌، از یکسو مزیت‌های رقابتی و سودآور خود را حفظ کرده و از سوی دیگر باعث تسهیل جریان‌های اقتصادی و تامین نقدینگی در بخش‌های مرتبط با گروه‌های ذی‌نفع و زنجیره ارزش خود، به خصوص گروه‌های هدف مدنظر در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی شود؛ بنابراین اهمیت انجام کار تحقیقاتی به‌منظور مفهوم‌سازی نحوه اجرای اقتصاد مقاومتی در بانک‌ها (بانکداری مقاومتی) و شاخص‌سازی برای سنجش عملکرد و نحوه پیاده‌سازی و اجرایی‌سازی آن ضروری به‌نظر می‌رسد. از این‌رو در مقاله حاضر، ضمن تبیین بانکداری مقاومتی به ارائه مدل مفهومی سنجش عملکرد بانک‌ها در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی پرداخته خواهد شد.

　

مفهوم‌سازی بانکداری مقاومتی

شبکه بانکی به‌عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور، نقش بی‌بدیلی در تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ایفا می‌کند. بهترین روش برای درک این مهم یا به‌عبارت دیگر مفهوم‌سازی بانکداری مقاومتی، واکاوی و بررسی دقیق در مفاد سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی است که رویکرد مقاله حاضر نیز بر همین اساس است. طبق بررسی‌های انجام‌شده، در سیاست‌های مذکور هم به‌طور مستقیم و هم به‌طور غیرمستقیم برای صنعت بانکداری جایگاهی در نظر گرفته شده است که در ادامه ابتدا به نقش‌های مستقیم و غیرمستقیم بانک‌ها در تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اشاره می‌شود و سپس از روش جمع‌بندی درس‌آموخته‌های کسب شده به تعریف بانکداری مقاومتی و طریق سنجش و ارزیابی آن پرداخته خواهد شد.

الف- نقش مستقیم بانک‌ها در تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی

همان‌گونه که قبلا به آن اشاره شد؛ تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در گرو مشارکت فعال و موثر صنعت بانکداری است. اهمیت صنعت بانکداری تا جایی است که در بندهای نهم و نوزدهم سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی صراحتا برای این نهاد مهم جایگاهی در نظر گرفته شده است. بند نهم سیاست‌های مذکور به «اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی» اشاره می‌کند. اهداف در برگیرنده این بند را می‌توان به الف- اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور با هدف ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و ب- اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی تقسیم کرد. اولین هدف دربرگیرنده این بند، اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور برای برقراری ثبات در اقتصاد ملی است. ثبات در اقتصاد ملی از طریق افزایش تاب‌آوری آن در مقابل شوک‌ها و تکانه‌های وارده امکان‌پذیر است، یک نظام زمانی تاب‌آوری دارد که بتواند مخاطرات موقت یا دائم را جذب کند و خود را با موقعیت‌های به سرعت درحال تغییر انطباق دهد، بدون اینکه دچار بی‌ثباتی شود.۲ بسیاری از بحران‌های مالی جهان از جمله بحران جهانی سال ۲۰۰۸، از بروز بحران در سیستم بانکی نشات گرفته و بعد از آن به بخش‌های مختلف اقتصاد تسری یافته است؛ بنابراین برقراری ثبات در سیستم بانکی و افزایش تاب‌آوری آن، یکی از پیش‌شرط‌های دستیابی به ثبات در اقتصاد است که با توجه سهم بالای بازار پول در کشور ما، این مساله از اهمیت دوچندان برخوردار می‌شود. از سویی، ذات حرفه بانکداری به علت ویژگی‌های خاص خود همواره مستعد دریافت بی‌ثباتی و ریسک‌ها و در درجات بالاتر بحران‌ها است۳ که تاثیر خود را در دارایی، وام‌دهی و به‌طور کلی عملکرد بانک‌ها منعکس می‌کند.

به‌عبارت دیگر، با توجه به تغییرات مداوم در عوامل محیطی و سیستم‌های اقتصادی، ریسک‌های مختلفی بر ساختار مالی موسسات اثر می‌گذارند که در این میان نهادهای مالی و بانک‌ها با توجه به حوزه عملکرد خود، با ریسک‌های بیشتری مواجه می‌شوند؛ بنابراین یک بانک، زمانی از تاب‌آوری برخوردار است که زمینه‌های بروز ریسک و خطر در سیستم خود را شناسایی و با اقدامات پیشگیرانه از بروز آنها جلوگیری کند و در صورت وقوع شرایط مخاطره‌آمیز و پرریسک، با اقدام به موقع، قابلیت مدیریت سریع و کنترل شرایط به‌وجود آمده را داشته باشد به‌طوری‌که از بروز بحران و تسری آن به سایر بخش‌های اقتصادی جلوگیری کند.

دومین هدف دربرگیرنده این بند، اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی کشور جهت پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی است. با توجه به ‌اینکه در حال حاضر، دستیابی به منابع مالی، اصلی‌ترین نیاز فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی کشور بوده و بانک‌ها نقش غیرقابل انکاری را در تامین آن ایفا می‌کنند؛ بنابراین ضروری است اصلاحات ساختاری نظام بانکی به‌گونه‌ای صورت پذیرد که این هدف مهم قابل‌ تحقق باشد. به این ترتیب وظایف درنظر گرفته شده برای بانک‌ها در بند نهم سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی عبارت است از:

۱- بانک‌ها از طریق کاهش ریسک‌هایی که در معرض آن هستند، تاب‌آوری خود را در مقابل شوک‌ها افزایش داده و از تسری آن به سایر بخش‌های اقتصاد جلوگیری کنند. به این ترتیب به ایجاد ثبات در اقتصاد ملی یاری رسانند.

۲- از سوی دیگر بانک‌ها از طریق هدایت منابع مالی به سمت بخش تولید و به‌ویژه آن دسته از صنایعی که در بندهای سیاست‌ اقتصاد مقاومتی مورد تاکید قرار گرفته‌اند؛ موجبات تقویت بخش واقعی اقتصاد را فراهم آورند.

بند نوزدهم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز به «شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدمات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و...» اشاره می‌کند. امروزه اهمیت شفافیت در حوزه‌های مختلف، در جلوگیری از فساد و اصلاح روابط اقتصادی و سیاسی بر کسی پوشیده نیست. شفافیت، هزینه‏های معاملاتی را کاهش داده و موجب بهبود روابط اقتصادی می‌شود. یکی از حوزه‌های بسیار مهم در شفافیت اقتصادی و مالی، شفافیت در حوزه بانکی است؛ چراکه بانک‌ها یکی از اصلی‌ترین ارکان اقتصادی یک کشور محسوب می‌شوند. به این منظور، حفظ سلامت و ثبات بانک‌ها و همچنین نقش مهم آنها در هدایت اقتصاد کشور، نیازمند شفافیت مناسب در بانک‌ها است؛ زیرا شفافیت ضعیف، ریسک‌ دارایی بانک‌ها را با ابهام روبه‌رو می‌کند. بدون شفافیت مالی، پاسخگویی بانک‏ها به شدت محدود خواهد شد.⁴ به این منظور، مقام‌های مقررات‌گذار و ناظر، در بسیاری از کشورها، از ‌مدت‌ها پیش با تصویب مقررات مختلف، درصدد تحقق هرچه بیشتر این مهم بوده‌اند. در کشور ما نیز اهمیت این مساله تا حدی است که مقام معظم رهبری در این بند از سیاست‌های ۲۴گانه اقتصاد مقاومتی، صراحتا به الزام شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و... اشاره کرده‏اند. در نتیجه وظیفه درنظرگرفته شده برای بانک‌ها در بند نوزدهم سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی عبارت است از: «بانک‌ها از طریق شفاف‌سازی فرآیندهای ارائه خدمات بانکی و رعایت قوانینی مانند مبارزه با پولشویی و نظارت دقیق بر نحوه عملکرد شعب و پرسنل خود، مانع از بروز زمینه‌های فسادزای مالی و هرگونه سوء‌استفاده‌ احتمالی شوند و به این ترتیب از انحراف منابع مالی که می‌تواند صرف کارآفرینی و تامین منابع مورد نیاز صنایع و فعالیت‌های اقتصادی کشور گردد به سمت سفته‌بازی و... جلوگیری کنند.»

ب- نقش غیرمستقیم بانک‌ها در تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی

علاوه‌بر اشارات مستقیمی که در دو بند مذکور به نقش بانک‌ها در تحقق اقتصاد مقاومتی وجود داشت و برداشت‌هایی که از آنها انجام شد؛ تحقق سایر بندهای ۲۴ گانه سیاست‌های مذکور نیز بدون کمک و یاری‌رسانی بانک‌ها امکان‌پذیر نیست و تا حدود زیادی در گرو نقش تامین مالی‌گری این نهاد مالی است. از جمله اقداماتی که بانک‌ها در جهت تحقق اهداف مندرج در سایر بندها می‌توانند انجام دهند، عبارت است از:

• رفع چالش‌های اشتغال و توسعه کارآفرینی با تاکید بر اعطای تسهیلات به اقشار آسیب‌پذیر (بند ۱)،

• حمایت مالی از صنایع دانش‌بنیان (بند ۲)،

• تامین مالی آن دسته از فعالیت‌های تولیدی که در آن استان و منطقه کشور از مزیت نسبی برخوردار هستند (بند ۳)،

• حمایت مالی از پروژه‌هایی که محصول تولید شده آن منجر به کاهش شدت مصرف انرژی شود (بند ۴)،

• حمایت و تامین مالی از تولید اقلام اساسی جایگزین واردات (بند ۶)،

• حمایت مالی و سرمایه‌گذاری در بخش تولید دارو یا مواد غذایی (بند ۷)،

• تصحیح سیاست‌های بازرگانی از طریق حمایت از صادرات چه در قالب اعطای تسهیلات به صنایع صادرات‌محور و چه به صورت ارائه خدمات ارزی مانند بروات ارزی و اعتبارات اسنادی (بند ۱۰)،

• تامین مالی پروژه‌های انجام شده در مناطق آزاد اقتصادی (بند ۱۱)،

• تامین مالی و انجام خدمات بانکی مورد نیاز صنایع زیرساختی مانند نفت و گاز (بند ۱۴)،

• حمایت مالی از تولید صنایع با ارزش افزوده بالا مانند صنایع پالایشگاهی و پتروشیمی به‌منظور تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز (بند ۱۵)،

• .....

به‌عبارت دیگر به علت سهم بالای بازار پول در تامین‌ منابع مالی مورد نیاز اقتصاد کشور، دستیابی کامل به اهداف سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی بدون همکاری همه‌جانبه بانک‌ها قابل تصور نیست.

ج- تعریف و ارائه مدل مفهومی بانکداری مقاومتی

پس از بررسی وظایف مستقیم و غیرمستقیمی که برای صنعت بانکداری در تحقق اقتصاد مقاومتی در نظر گرفته شده است و مطالعه دقیق نتایج حاصل از درس‌آموخته‌های کسب شده؛ می‌توان چنین جمع‌بندی کرد که بانکداری مقاومتی به معنای نوعی رویکرد بانکداری است که علاوه بر مقاوم‌سازی ساختار اقتصادی کشور از طریق افزایش تاب‌آوری در مقابل شوک‌های خارجی و شفاف‌سازی فرآیندهای بانکی و مالی، از طریق هدایت منابع مالی لازم به سمت گروه‌ها و صنایع دارای اولویت در خودکفایی اقتصادی کشور، زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی را فراهم می‌آورد.به‌عبارت دیگر بانک مقاوم، بانکی است که تاب‌آور و شفاف باشد و در عین حال منابع لازم را به سمت بخش واقعی اقتصاد با اولویت موارد مندرج در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هدایت کند.

جمع‌بندی

از بررسی‌های انجام‌شده به این نتیجه رسیدیم که بانکداری مقاومتی، بانک‌ها را از سه بعد تاب‌آوری، شفافیت و عملکرد در زمینه تحقق سایر بندهای اقتصاد مقاومتی مورد سنجش و بررسی قرار می‌دهد؛ بنابراین برای سنجش میزان مقاومتی بودن یک بانک، در وهله اول نیازمند ابزارهایی برای اندازه‌گیری این شاخص هستیم.بنابراین مهم‌ترین گام در جهت برنامه‌ریزی برای پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی در بانک‌ها، شاخص‌سازی بانکداری مقاومتی است که در نتیجه آن شاخص‌های مناسبی برای کمی‌سازی اهداف مدنظر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در سه بخش تاب‌آوری، شفافیت و عملکرد بانک‌ها طراحی و معرفی می‌شود. شاخص‌های معرفی شده باید ضمن برخورداری از روایی و محاسبه‌پذیری در سطح سیستم بانکی از قابلیت هدف‌گذاری و همچنین سنجش درصد تحقق اهداف برنامه‌ریزی شده برخوردار باشند. گفتنی است اقدام در جهت شاخص‌سازی بانکداری مقاومتی از چندی پیش در کارگروه اقتصاد مقاومتی بانک ملت شروع شده و پس از تایید خبرگان و نهایی شدن، برای بهره‌برداری شبکه بانکی رونمایی خواهد شد.

پی‌نوشت

۱- تا پایان سال ۹۳

۲- غیاثوند، ابوالفضل. عبدالشاه، فاطمه. مفهوم و ارزیابی تاب آوری اقتصاد ایران. فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی . ۱۳۹۴

۳- بهشتی لنگرودی، احمد. نقش حاکمیت شرکتی در پیشگیری از بحران مالی و حفظ سلامت نظام بانکی. ۱۳۹۱

۴- نجفی علمی، محمد مهدی. درآمدی بر شفافیت بانکی، مطالعه موردی بخشنامه مصوب شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات بانک مرکزی (ویرایش اول). مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. ۱۳۹۴