معاون اول مدیر عامل صندوق بین‌المللی پول در بیانیه‌ای درخصوص نتایج سفرش به ایران، دو اولویت مهم کوتاه‌مدت برای سیستم بانکی را تشریح کرد. به بیان دیوید لیپتون این دو اولویت عبارتند از «تغییر ساختار بانک‌ها در حوزه‌های عملیاتی و تعیین تکلیف سطوح بالای مطالبات معوق» و «تقویت ساختار مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم».

معاون اول مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول (IMF)، طی روزهای ۱۷ - ۱۵ مه ۲۰۱۶ (۲۶تا ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵) به ایران سفر کرد. وی در این مدت با محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس‌جمهور، محمدباقر نوبخت معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت و ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی دیدار کرد. علاوه بر این، لیپتون فرصت تبادل نظر با نمایندگان بخش کسب و کار، دانشگاهیان، بانکداران و جوانان را به دست آورد و یک سخنرانی نیز در بانک مرکزی ایران انجام داد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، لیپتون بیانیه زیر را درخصوص نتایج سفر به ایران منتشر کرده است:

«من از مسوولان ایران برای فراهم آوردن فرصت اولین سفرم به ایران بسیار تشکر می‌کنم. من مذاکرات وسیع و پرباری با بسیاری از سیاست‌گذاران و نمایندگان بخش‌های مختلف اقتصاد داشتم. سفر من در زمان بسیار حساسی برای اقتصاد ایران اتفاق افتاد، زمانی که پس از اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، اقتصاد این کشور روند بازپیوستن به اقتصاد جهانی را آغاز کرده است. با چشم‌انداز مناسب اقتصادی نسبت به آینده، فرصتی استثنایی برای شروع اصلاحات در جهت دستیابی به ثبات اقتصادی و رشد پایدار و فراگیر ایجاد شده است.در سال‌های اخیر، مسوولان ایران در برقراری ثبات اقتصادی تحت شرایطی سخت، پیشرفت‌های زیادی داشته‌اند. نرخ تورم (نقطه به نقطه) از ۴۵ درصد در سال ۲۰۱۳ میلادی (۱۳۹۲ شمسی) به حدود ۸ درصد رسیده است، بازار ارز به ثبات رسیده و برخی اصلاحات کلیدی انجام شده است.

اجرای برجام، نویدبخش چشم‌انداز مطلوبی است. صادرات بیشتر نفت، اتصال مجدد بانک‌های ایران به سیستم مالی بین‌المللی که منجر به کاهش هزینه‌های تجاری و مبادلات مالی می‌شود، می‌تواند به اقتصاد ایران برای دستیابی به رشد واقعی اقتصادی میان‌مدت که ۴ تا ۵/ ۴ درصد برنامه‌ریزی شده، کمک کند.

تداوم و افزایش این نرخ رشد به اصلاحات مهمی نیاز دارد. چارچوب سیاست‌گذاری‌های پولی و مالی برای تحکیم ثبات اقتصادی باید از طریق تمرکز بیشتر بر ثبات قیمت‌ها، افزایش و تحرک درآمدهای داخلی و اتخاذ تمهیداتی در بخش ساخت‌و‌ساز برای کاهش شوک‌های وارده از این بخش، تقویت شود. همچنین عملیاتی کردن ظرفیت‌های اقتصاد ایران برای رشد و ارتقای سطح اشتغال، به خصوص برای جوانان و زنان، نیازمند رفع چالش‌های ساختاری زیادی است. محور همه این تلاش‌ها، ارتقای بخش خصوصی است که با حمایت از مالکیت خصوصی، جذب سرمایه‌های خارجی، کاهش هزینه‌های کسب و کار و افزایش شفافیت و حاکمیت شرکتی قابل حصول است. دو اولویت مهم کوتاه‌مدت برای سیستم بانکی مطرح است. اول، تغییر ساختار بانک‌ها در حوزه‌های عملیاتی و تعیین تکلیف سطوح بالای مطالبات معوق که به کاهش نرخ بهره واقعی و به جریان انداختن اعتبارات در اقتصاد کمک می‌کند. دوم، با توجه به مشکلات اتصال مجدد بانک‌های ایران به سیستم مالی بین‌المللی، مسوولان باید به تقویت ساختار مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ادامه دهند. این امر در تسهیل اتصال مجدد بانک‌های ایران به سیستم مالی بین‌المللی بسیار حیاتی است.

اصلاح چالش‌های ساختاری ایران آسان نیست و برخی از منافع آن تنها در بلند مدت قابل مشاهده خواهد بود اما ایران در جهت تثبیت سیاست‌های آینده‌نگر و اصلاح چالش‌های ساختاری، گام‌های بلند و مهمی برداشته است. این تلاش‌ها باید ادامه پیدا کند و ما مسوولان را تشویق می‌کنیم تا به زودی یک دستورکار جامع برای اصلاحات تهیه کنند. در پایان می‌خواهم از مسوولان ایران برای مهمان‌نوازی و مذاکرات پربار و سازنده قدردانی کنم. صندوق بین‌المللی پول با تداوم گفت‌وگوها درخصوص سیاست‌های اقتصادی و کمک‌های تخصصی به حمایت از سیاست‌ها و تلاش‌های مسوولان ایران در جهت انجام اصلاحات ادامه خواهد داد.»