معاون وزیر اقتصاد، انجام «معاملات دلاری» در خارج از خاک آمریکا را برای حل مشکل انتقال منابع ارزی کشور پیشنهاد کرد.به گزارش خبرگزاری مهر، حسین قضاوی گفت: متوسط رشد اقتصادی کشور در سال‌های ۹۱ تا ۹۳ منفی بوده، این در حالی است که رشد اقتصادی سایر کشورها که شرایط متناسبی را نسبت به کشور ما داشتند، قابل ملاحظه و مثبت بوده است.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولت وزارت اقتصاد، دلیل رشد اقتصادی منفی را مسائل سیاسی و تحریم دانست و افزود: در این سال‌ها کشور با رشد جمعیت ۲/ ۱ درصدی مواجه بود، نرخ بیکاری کل ۲/ ۱۰ درصد و در شهرها ۲/ ۱۲ درصد، نرخ بیکاری بانوان ۲۰ درصد و نرخ بیکاری جوانان ۴/ ۲۳ درصد بوده که نشانگر عقب ماندن کشور از رقابت بین‌المللی است. وی ادامه داد: هر چند مقایسه وضعیت کشور با دوران گذشته نشان از بهبود وضعیت رفاهی دارد اما در حوزه بین‌الملل با مشکلات جدی روبه‌رو بوده‌ایم که برای جبران این عقب‌ماندگی نیازمند برنامه‌ریزی‌های جدی هستیم.به گفته قضاوی برای برقراری رشد پایدار اقتصادی نیازمند تغییراتی در وضعیت اقتصاد کلان و در محیط بین‌الملل، همچنین در فضای کسب و کار و تامین مالی در کشور هستیم.

وی درخصوص محیط اقتصادی کشور نیز توضیح داد: در این سال‌ها که کشور در تحریم قرار داشت، با وجود پتانسیل رشد اقتصادی ۳/ ۴ درصدی در بلندمدت شاهد رشد منفی ۶/ ۳ درصدی بوده‌ایم. مطالعات نشان داده در این سال‌ها هزینه مبادلات روزانه ۵۴۰ میلیون تومان و به‌صورت ماهانه ۱۶ میلیارد تومان بوده است اما خوشبختانه با تدبیرهای دولت کنونی این مانع بزرگ اقتصادی یعنی تحریم‌ها برداشته شد و با آزاد شدن منابع ارزی کشور مشکلات روبه‌روی گسترش تعاملات سیاسی کشور نیز پایان یافت.

معاون امور بانکی و بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، عامل نامساعد در محیط بین‌الملل را همچون کاهش صادرات نفت و افت قیمت طلای سیاه مورد تاکید قرار داد و گفت: عامل اثرگذار بر رشد اقتصادی کشور در بازارهای بین‌المللی از جمله کاهش قیمت کالاهای اساسی به‌طور خاص بهای نفت و فرآورده‌های نفتی بوده به‌طوری که بهای نفت سال گذشته به‌طور متوسط به ۳۸دلار در هر بشکه رسید و درآمدهای نفتی نیز از رقم ۱۲۰ میلیارد دلار در سال ۹۰ به حدود ۲۵ میلیارد دلار در سال گذشته کاهش یافت. به تبع تحولات قیمتی و افت صادرات نفت میزان صادرات نفت کشور نیز از ۲ میلیون بشکه در روز در سال ۹۱ به ۲/ ۱ میلیون بشکه در ۷ ماه ابتدای سال گذشته رسید.

قضاوی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با تبیین شرایط بهبود یافته کشور بعد از برجام به مقایسه شاخص‌های اقتصادی در این دو دوره پرداخت و گفت: در وضعیت جدید حساب‌های کارگزاری بانک‌ها و حوالجات ارزی تسهیل شده است و با ثبات نسبی نرخ ارز روبه‌رو هستیم. از طرفی رانت‌ها از اقتصاد کشور برچیده شده و رقابت‌پذیری افزایش یافته و فضا برای جهت‌دهی دولت به اقتصاد فراهم شده است. در این فضا اما سوال آن است که چه کالایی تولید و چه کالایی صادر شود؟ وی در ادامه با اشاره به کاهش نرخ تورم در سال گذشته گفت: در سال گذشته نرخ تورم نقطه به نقطه اقتصادی و خرده فروشی همواره کمتر از نرخ تورم سالانه بوده و انتظار می‌رود این نرخ تورم سالانه نیز در پایان خرداد ماه سال جاری تک‌رقمی شود.

قضاوی، انضباط بانک‌ها، کاهش بدهی‌های دولت به بانک مرکزی، تراز مثبت تجاری و بهبود رتبه‌بندی فضای کسب و کار در کشور را از دیگر دستاوردهای برجام دانست و ادامه داد: کشور از نظر ریسک‌های اقتصادی و اعتباری به طبقه سرمایه‌گذاری نزدیک شده و ما امیدواریم این دستاوردها نیز بیشتر شود. وی تامین مالی در کشور را شامل چند مجرای بانک‌ها، سرمایه، بورس و فرابورس دانست و گفت: در پسابرجام مشکلات فاینانس، ری‌فاینانس و یوزانس برطرف شد در حالی که ما همچنان مشکل تسویه ارزی داریم و با وجود مراوده بانک‌های ایرانی با بانک‌های کوچک خارجی همچنان مشکل انتقال منابع ارزی وجود دارد. معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: پیشنهادی که برای حل این مشکل به نظر می‌رسد، آن است که شرایطی فراهم شود تا موسسات مالی آمریکایی در خارج از قلمرو آمریکا بتوانند تسویه دلاری را به‌صورت انتقال دفتری برای بانک‌های ایرانی انجام دهند، در این صورت بانک‌های غیرآمریکایی تمایل می‌یابند تا با بانک‌های ایرانی مبادلات و تسویه غیریورویی انجام دهند.

قضاوی، مشکل بانک‌های داخلی را کفایت سرمایه دانست و گفت: چند راهکار برای حل این مشکل وجود دارد، در ابتدا بانک‌ها باید رویکرد خود را در اتکا به سپرده‌های مردم به منابع غیرسپرده‌ای تغییر دهند. وزارت اقتصاد پیشنهاد کرده از محل ذخایر مربوط به نوسانات تسعیر دارایی‌های بانک مرکزی ۵۰ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها به شرط تسویه بدهی‌های خود به بانک مرکزی تخصیص یابد اما این تلاش با وجود مذاکرات با مجلس ناکام ماند. وی راهکار سوم را استفاده از منابع صندوق توسعه ملی دانست و افزود: پیشنهاد شده صندوق توسعه ملی در بانک‌های دولتی سهامدار شود.