ایسنا: شکایت برخی صرافان برای رسیدگی به مسائل صنفی و در راس آن دستورالعمل فعالیت و تاسیس آنها با رد شورای رقابت همراه و پرونده این صنف در این شورا بسته شد. این در حالی است که صرافان از حدود دو سال گذشته به اصلاح مصوبه شورای پول و اعتبار اصرار دارند، ولی تاکنون پافشاری آنها پاسخ مثبتی دریافت نکرده است.روز دوشنبه بود که شورای رقابت جلسه خود در رابطه با شکایت برخی صرافان در حوزه صنفی آنها برگزار و رای نهایی را صادر کرد.ظاهرا موضوع اعتراض به دو بخش مربوط می‌شد؛ دستورالعمل نحوه تاسیس و فعالیت و همچنین موضوع حذف نام صرافان از عبارت یک انجمن. ولی اظهارات رئیس شورای رقابت از نتیجه مذاکرات انجام شده این بود که رای به نفع صرافان نبوده است.

ماجرای اول از این قرار است که در سال ۱۳۹۲ بانک مرکزی با مصوبه‌ای در شورای پول و اعتبار، نحوه‌ فعالیت و تاسیس صرافی‌ها با توجه به گذر زمان و شرایط، متفاوت‌ از گذشته تغییر داد. این دستورالعمل تاکید داشت که در کنار تمامی بندها و تبصره‌های آن باید میزان سرمایه صرافی‌ها برای تاسیس در نوع یک (خرید و فروش ارز و مسکوک طلا و نقره) از حدود ۲۰۰ میلیون به پنج میلیارد تومان و در صرافی نوع دو (خرید و فروش ارز، مسکوک طلا، نقره و نقل و انتقال ارز) از حدود چهار به ۲۰ میلیارد تومان افزایش یافت.

اما مجموعه دستورالعمل سال ۱۳۹۲ با انتقادهایی از سوی صرافان و حتی برخی کارشناسان همراه شد و به‌دنبال آن با دستور معاون اول رئیس‌جمهور، بانک مرکزی آن را مورد بازنگری قرار داد و در مرداد‌ماه ۱۳۹۳ دستورالعمل تغییر کرد. طبق قوانین جدید تقسیم‌بندی صرافی‌ها، به دو نوع اول و دوم حذف و اعلام شد که می‌توانند بر حسب توان و ظرفیت خود، نسبت به خرید و فروش نقدی ارز و انجام عملیات مربوط به حواله‌های ارزی اقدام کنند. همچنین برای سرمایه صرافی‌ها مقرر شد که‌ حداقل سرمایه اولیه تاسیس صرافی متعلق به موسسات اعتباری (بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی) و نیز صرافی‌های هفت شهر تهران، کرج،‌ اصفهان، شیراز، مشهد، اهواز و تبریز مبلغ چهار میلیارد تومان و در سایر شهر‌ها مبلغ دو میلیارد تومان شود.

با این حال تغییرات جدید نیز بخش زیادی از صرافان را راضی نکرد و آن‌طور که خود اعلام کردند اعتراض و شکایاتی را نیز در این رابطه به دستگاه‌های ذی‌ربط بردند. ولی با تمام تحرکاتی که انجام شد از مرداد ۱۳۹۳ و اصلاح دستورالعمل نه‌تنها تاکنون هیچ اصلاح دیگری انجام نشده؛ بلکه در سال گذشته بود که تعدادی صرافی نیز به بهانه عدم انطباق یا تمدید مجوز خود با مصوبه جدید پلمب شد.این در حالی است که حتی صرافان شکایات خود در مورد این دستورالعمل را به شورای رقابت نیز بردند و در هفته‌های اخیر به‌طور جدی‌تری برای بررسی در دستور کار قرار گرفت و روز دوشنبه در مورد آن تصمیم‌گیری شد، ولی ظاهرا اصرار صرافان نتیجه‌ای نداشته است.

اما مورد دیگر جلسه شورای رقابت، شکایت انجمن صنفی کارفرمایی سکه و صرافان استان تهران بود. موضوع آن نیز این بود که چندی پیش با مذاکرات بین بانک مرکزی و وزارت «کار، تعاون و رفاه اجتماعی»، انجمن صنفی کارفرمایی خدمات فنی سکه و صرافان استان تهران مکلف شد نام «صرافان» را از عبارت این انجمن حذف کند. چرا که با حذف رسته صرافان از اتحادیه طلا و جواهر دیگر صدور مجوز صرافی‌ها فقط با رای بانک مرکزی به‌عنوان ناظر بازار ارز انجام می‌شد.با این حال انجمن صنفی کارفرمایی سکه و صرافان استان تهران، در این رابطه نیز شکایتی به شورای رقابت برد ولی بعد از مذاکرات و بررسی‌های انجام شده، شورا به نفع این انجمن رای نداد.شیوا، رئیس شورای رقابت با اعلام اینکه این موضوع در جلسه بیستم اردیبهشت شورای رقابت بررسی شد گفته که اما شورای رقابت سخنان صرافان را تایید نکرده است.

وی با ارائه توضیحات بیشتر عنوان کرده در هفته‌ گذشته نماینده انجمن صنفی کارفرمایان به شورای رقابت آمده و موضوعات خود را مطرح کرد. این انجمن از شورای پول و اعتبار شکایت داشت و معتقد بود که دستورالعمل‌ اعلام شده از سوی شورای پول و اعتبار مبنی بر جدا شدن صرافی‌ها از اتحادیه سکه و طلا و نداشتن رسته صنفی مغایر با قانون رقابت است و موجب ایجاد تبعیض، انحصار و ضد رقابت است.شیوا همچنین اشاره‌ای به حضور نماینده بانک مرکزی در جلسه شورا داشته و گفته که شورای رقابت با شنیدن اظهارات دو طرف ایرادات وارده توسط اعضای صنفی کارفرمایی خدمات فنی سکه و صرافان را تایید نکرد و پرونده‌ شکایت صرافان نیز بسته شد.

به نظر می‌رسد با وجود اینکه هنوز لیست بانک مرکزی از صرافان مجاز کامل نشده و تمامی آنها خود را با دستورالعمل جدید تطبیق نداده‌اند، اما با رای روز گذشته شورای رقابت و با توجه به حدود دو سال گذر زمان از این موضوع راه چندانی برای اصلاح مجدد آن وجود ندارد. هر چند که مدیران بانک مرکزی هیچ گاه به صراحت این موضوع را اعلام نکرده و گاها عنوان کردند که ممکن است با توجه به شرایطی که پیش خواهد آمد نه‌تنها این دستورالعمل بلکه هر مصوبه دیگری تغییر کند، ولی فعلا تصمیمی در این رابطه وجود ندارد.