مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه هم‌اکنون با مصوبه بانک مرکزی هزینه تراکنش پوزها از بانکی که پول به حساب آن منتقل شده، دریافت می‌شود، گفت: اما شبکه‌های پرداخت بین‌المللی مدل‌های کسب و کار و کارمزدی تغییر خواهد کرد.داود محمد بیگی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به اقدام برخی بانک‌ها برای اعمال محدودیت در تراکنش‌های شبکه پایانه‌های فروش اظهار کرد: بانک مرکزی سال گذشته تصمیم گرفت هزینه تراکنش از طریق پایانه‌های فروش از بانک پذیرنده (بانکی که پول به حساب آن واریز می‌شود) دریافت شود.

وی افزود: دلیل اصلی تصمیم این بود که در تراکنش‌های خرید آن بانکی که بیشترین انتفاع را از این تراکنش می‌برد هزینه را بپردازد؛ زیرا تا قبل از این تصمیم هزینه این تراکنش را بانک صادرکننده کارت پرداخت می‌کرد.به گفته وی، این تصمیم با هدف ایجاد انطباق با استاندارد‌های بین‌المللی بود.مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: اعمال محدودیت در تعداد تراکنش‌های هر کارت به‌صورت مستقیم ارتباطی با تصمیم بانک مرکزی ندارد، اما ممکن است ارتباط غیر‌مستقیم داشته باشد.

وی تصریح کرد: اعمال محدودیت دلایل متعددی می‌تواند داشته باشد که از آن جمله می‌توان به محدودیت‌های زیرساختی اشاره کرد. یکی دیگر از دلایل اتخاذ این تصمیم بحث امنیت است؛ زیرا درصورت مفقود شدن کارت مشتریان با اعمال محدودیت از احتمال متضرر شدن بیشتر جلوگیری می‌شود. محمد بیگی با بیان اینکه این‌ گونه تصمیمات در حوزه اختیارات بانک‌ها است، گفت: بانک مرکزی کارگروهی به منظور بررسی و رصد عملکرد بانک‌ها در حوزه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت دارد تا محدودیت‌ها یا چارچوب‌هایی که بانک‌ها در نظر می‌گیرند موجب ایجاد مانع برای مشتریان نشود.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه سال ۹۵ و ۹۶ قطعا در حوزه پرداخت تحولات قابل توجهی رخ خواهد داد، گفت: ارتباط بین‌الملل در حوزه پرداخت امسال و سال آینده توسعه می‌یابد و قطعا با ورود شبکه‌های پرداخت بین‌المللی مدل‌های کسب‌و‌کار و کارمزدی تغییر خواهد کرد؛ زیرا شبکه‌های بین‌المللی هیچ‌گاه خدمات خود را به‌صورت رایگان به مشتری ارائه نخواهند کرد.وی ادامه داد: بانک مرکزی به دنبال این است که تا جایی که ممکن است هزینه‌های تراکنش‌ها را کاهش دهد؛ اما این به معنای رایگان شدن خدمات الکترونیک نیست.وی ادامه داد: بهبود کیفیت ارائه خدمات یکی از محورهایی است که در سال ۹۵ شرکت‌ها و بانک‌ها باید مورد توجه قرار دهند و در راستای آن حرکت کنند.