معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی درسال گذشته توانست از طریق ورود به بازار بین بانکی این نرخ را از بالای ۲۹ به ۱۷ درصد برساند و متناسب با این اقدامات نرخ سود کاهش یافت و امسال نیز با توجه به کاهش نرخ تورم همین مسیر دنبال می‌شود. پیمان قربانی در گفت‌وگو با «ایرنا» درباره امکان کاهش نرخ سود بانکی در آینده نزدیک افزود: باید در نظر داشت که کاهش پایدار و مناسب نرخ‌های سود متناسب با رفع مشکلات نظام بانکی و انجام اصلاحات خواهد بود و شورای پول واعتبار در این زمینه به‌عنوان مرجع، تصمیم‌گیری می‌کند.

وی ادامه داد: کاهش نرخ سود در سال گذشته با پیشنهاد بانک‌ها انجام شد اما بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به دنبال این امر است که نرخ‌های سود بانکی در تناسب با سایر متغیرهای کلان به‌ویژه نرخ تورم باشد. وی با اشاره به تنگنای اعتباری در دو تا سه سال اخیر، اظهار کرد: نرخ‌های سود به دلیل مطالبات معوق انباشته، مطالبات قابل‌توجه از دولت و رکود سایر دارایی‌ها، چسبندگی دارد و به همین دلیل با تامل بیشتری عمل می‌کنیم.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه نرخ سود معلول بوده و عامل نیست، اظهار کرد:از طرفی با این شرایط مواجه بودیم که اقتصاد کشور نیاز به تحرک دارد، بنابراین شورای پول واعتبار و تیم اقتصادی دولت به دنبال این است که زمینه‌های کاهش نرخ سود را فراهم و در عین حال در قالب اصلاح نظام بانکی نیز ریشه‌ها را هدف‌گیری کند. معاون اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه به دنبال شوک درمانی در بازار نیستیم، افزود: برنامه ما ایجاد ثبات در بازار است و تعادل و توازن بازار دارایی‌ها و آرامش اقتصاد اهمیت دارد. شورای پول و اعتبار در جلسه ۲۷بهمن ماه، نرخ سود سپرده‌های یک‌ساله را به ۱۸ درصد، نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای را به ۲۰ درصد و عقود مشارکتی را به ۲۲ درصد کاهش داد. پیش از آن، نرخ سود سپرده‌های یک ساله ۲۰ درصد، نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای ۲۱ درصد و نرخ سود عقود مشارکتی ۲۴ درصد بود. همچنین شورای پول و اعتباری نرخ سود سه ماهه را حداکثر ۱۰ درصد تعیین کرد. اواسط اسفندماه سال گذشته نیز عبدالناصر همتی، رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها اعلام کرد، تلاش سیستم بانکی این است که نرخ سود سپرده بانکی اوایل سال ۹۵ به ۱۶ درصد کاهش یابد.