تبیین نقشه راه بانک صادرات برای سال ۹۵

مدیرعامل بانک صادرات ایران در نشست تبیین سیاست‌ها و برنامه‌های سال ١٣٩٥ در جمع مدیران عالی این بانک گفت: تحقق اقتصاد مقاومتی مستلزم اجرای برنامه‌هایی در سطح ملی است و این بانک با توجه به ظرفیت و توانمندی‌های بالایی که دارد، به‌منظور تحقق اهداف مندرج در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی کلیه برنامه‌ها و سیاست‌های خود را بر اساس شاخص‌های اقتصاد مقاومتی تدوین و به اجرا خواهد گذاشت.

به گزارش روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، اسماعیل لـله‌گانی در اولین نشست در جمع مدیران شبکه بانک صادرات در سراسر کشور در سال جدید گفت: با توجه به بانک محور بودن اقتصاد کشور، بانک‌ها می‌توانند در دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشند که در این راستا برای دستیابی به اهداف مورد نظر و ایفای نقش موثرتر می‌توان چابک‌سازی، اصلاح ساختارها و روان‌سازی عملیات بانکی را در اولویت قرارداد. وی افزود: بی‌تردید برای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی چالش‌هایی وجود دارد که با هم‌افزایی و همگرایی شبکه بانکی و تعیین وظایف و تعیین کارگروهای مورد نظر بر مبنای اصول حرفه‌ای و افزایش بهره‌وری این مشکلات و تنگناها حل و فصل خواهند شد. مدیرعامل بانک صادرات ایران همچنین اظهار کرد: ذات اقتصاد مقاومتی ناظر بر توجه به اقتصاد ملی و تقویت تولید داخلی است که بانک صادرات در ادامه سیاست‌های تدوین و اجرای بسته‌های حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی اقدام می‌کند، همچنین این بانک توسعه و ترویج خدمات بانکداری الکترونیکی را با رویکرد کاهش هزینه‌ها و صرفه‌جویی در زمان را در دستور کار قرار داده است.

لـله‌گانی افزود: بانک صادرات ایران به‌منظور دستیابی به اهداف و برنامه‌های لحاظ شده در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نسبت به تشکیل کارگروه اقتصاد مقاومتی اقدام کرده که رویکرد و تلاش کارگروه بر این است تا ضمن انطباق کلیه برنامه‌ها و سیاست‌های بانک با اهداف و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی آنها را به اجرا بگذارد. وی با اشاره به اقدامات انجام شده در سال گذشته تصریح کرد: با بسترسازی‌هایی که در سال ٩٤ در این بانک انجام شده در سال جدید آمادگی داریم تا نقش پررنگ‌تری را در بخش‌های مختلف اقتصادی ایفا کنیم. مدیرعامل بانک صادرات اضافه کرد: در سال جدید افزایش رونق اقتصادی و اشتغالزایی به عنوان دو مولفه مهم و موثر بر اقتصاد کلان را در دستور کار قرار داده‌ایم و اعتبارات و منابع بانک به گونه‌ای اختصاص خواهد یافت که حداکثر بهره‌وری را برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.