وزیر اقتصاد مطرح کرد
اقتصاد نفتی و دولتی دو معضل کنونی ایران
وزیر اقتصاد با بیان اینکه اقتصاد ایران با دو معضل و بیماری عمده یعنی دولتی و نفتی بودن روبهرو است، هدف سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی را رفع این دو عارضه عنوان کرد. به گزارش «ایرنا» علی طیبنیا در نشست هماندیشی با شرکتهای منتخب هلدینگ و سرمایهگذاری کشور به نامگذاری امسال از سوی رهبر معظم انقلاب به «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» اشاره کرد و گفت: هدف اصلی سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی، دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار است؛ رشدی که بتواند زمینه لازم برای ایجاد اشتغال مولد برای جوانان جویای کار و همچنین فرصتهای لازم برای ارتقای رفاه و معیشت مردم و درآمد ملی را فراهم کند.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه اقتصاد ایران با دو معضل و بیماری عمده یعنی دولتی و نفتی بودن روبهرو است، هدف سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی را رفع این دو عارضه عنوان کرد. به گزارش «ایرنا» علی طیبنیا در نشست هماندیشی با شرکتهای منتخب هلدینگ و سرمایهگذاری کشور به نامگذاری امسال از سوی رهبر معظم انقلاب به «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» اشاره کرد و گفت: هدف اصلی سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی، دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار است؛ رشدی که بتواند زمینه لازم برای ایجاد اشتغال مولد برای جوانان جویای کار و همچنین فرصتهای لازم برای ارتقای رفاه و معیشت مردم و درآمد ملی را فراهم کند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: این رشد درون زا به این معنا است که از همه فرصتها و قابلیتهای موجود اقتصاد ایران بهره میگیرد و در عین حال برون گرا است؛ یعنی از ظرفیتهای موجود در عرصه اقتصاد بینالملل برای سرمایهگذاری و دانشبنیان کردن تولید و ارتقای رقابتپذیری و بهرهوری در اقتصاد ایران استفاده میکند.طیبنیا افزود: منافع این رشد باید در اختیار عامه مردم قرار گیرد تا همه بتوانند از این منافع برخوردار باشند. وی گفت: این رشد عدالتبنیان و دانشبنیان است و در نهایت اینکه مردم و بخش خصوصی در این فرآیند نقش اصلی و عمده را بر دوش میگیرند. وزیر اقتصاد یادآور شد: آسیبشناسی از مشکلات فرآیند رشد اقتصاد ایران در گذشته نشان میدهد با دو معضل و بیماری عمده یعنی «دولتی و نفتی بودن اقتصاد ایران» روبهرو هستیم؛ بنابراین در سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی رفع این دو عارضه و بیماری بهعنوان هدف اصلی در نظر است.وی در ادامه گفت: در سیاست هایمان به کاهش اتکای اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی توجه جدی شده است تا بتوانیم اقتصاد ایران را براساس ظرفیتهای داخلی و تولیدات غیرنفتی اداره کنیم.
طیبنیا افزود: همچنین هدف دیگر این است که سهم و نقش بخش خصوصی در اقتصاد ایران ارتقا یابد و تولید کشور بهویژه تولید کالاهای مهم از سوی بخش خصوصی انجام شود و دولت فقط عهده دار وظایف حاکمیتی، سیاستگذاری و حسن اجرای سیاستها باشد.وی ادامه داد: در مجموعه این سیاست ها، مشارکت خصوصی در اقتصاد ایران از طریق واگذاری مالکیت بنگاههای اقتصادی و بهبود محیط کسبوکار بهعنوان یک راهبرد اصلی و اصولی مدنظر است. وی یادآور شد: سال ۹۵، سالی است که ما باید برای تحقق این سیاستها بتوانیم گامهای موثری برداریم.وزیر اقتصاد افزود: خوشبختانه با تلاشهای جدی که در یکی از پیچیده ترین مذاکرات در طول تاریخ انجام شده است، هیات مذاکرهکننده ایران با مدیریت رئیسجمهوری و هدایت رهبر معظم انقلاب، توانستند تحریمهای ظالمانه وضع شده را رفع کنند.طیبنیا گفت: همه روزه شاهد رفع برخی محدودیتها هستیم که بهدلیل تحریم با آنها مواجه بودیم؛ باید بتوانیم از این فرصتهای پیش آمده و گشایشهایی که بعد از تحریم حاصل میشود به خوبی استفاده و زمینه را برای خروج کامل از رکود و دستیابی به رشد اقتصادی بالا، مستمر و پایدار فراهم کنیم.
ارسال نظر