گروه بنگاه‌ها، لیلا اکبرپور: مطابق گفته‌های سخنگوی قوه‌قضائیه، نرخ دیه سال آینده ۱۹۰ میلیون تومان تعیین شد و بر این اساس نرخ دیه در ماه‌های حرام سال 95 با 33 درصد افزایش برابر 253 میلیون و 300 هزار تومان است.

این درحالی است که طی چند سال گذشته نرخ حق بیمه شخص ثالث به موازات نرخ دیه افزایش نیافته و بیمه‌گران همواره خواهان افزایش نرخ حق بیمه متناسب با نرخ دیه بوده‌اند. درعین حال درزمستان ۹۳ بیمه‌گران برای جذب نقدینگی به تخفیفات قابل توجهی درعرضه بیمه شخص ثالث اعمال کردند که این اقدام موجب شد تا بیمه مرکزی ایران شرکت‌های بیمه را مکلف به صدورالحاقیه رایگان کند. در آغاز سال ۹۴ نرخ دیه ۱۶۵ میلیون تومان ازسوی قوه‌قضائیه اعلام شد، اما دولت نرخ حق بیمه شخص ثالث را ثابت نگه‌داشت. در آن زمان انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه اعلام کرد: زیان این تصمیم برای صنعت بیمه درسال ۹۴ بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان است.

هرچند یک روز بیشتر از اعلام نرخ دیه در سال ۹۵ نگذشته است، اما کارشناسان بیمه می‌گویند، زمان آن رسیده تا دولت نرخ حق بیمه شخص ثالث را متناسب با نرخ دیه تعیین کند. اکثریت کارشناسان صنعت بیمه اعتقاد دارند عدم دریافت حق بیمه متناسب با نرخ دیه منجربه زیان و حتی ورشکستگی صنعت بیمه می‌شود. این درحالی است که حتی اگر دولت با افزایش نرخ حق بیمه شخص ثالث مخالف باشد بازهم به‌خاطر افزایش نرخ دیه، مردم باید بیمه شخص ثالث را گران‌تر از سال گذشته خریداری کنند؛ زیرا سقف تعهدات بیمه‌نامه‌های جدید بیش از سال ۹۴ است. حال باید دید صنعت بیمه برای صدور الحاقیه‌های سال ۹۵ که باید سقف تعهدات آن تا مرز دیه ۹۵ افزایش یابد چه تصمیمی می‌گیرند؟