دیروز در صحن علنی مجلس قرائت شد
گزارش از تخلفات مالی در ۳ استان مهم
در گزارش تحقیق و تفحص از استانداری‌ها که محمدجواد کولیوند، نماینده مجلس آن را در جلسه علنی دیروز پارلمان قرائت کرد، به موضوع انتصابات سلیقه‌ای افراد فاقد صلاحیت‌های لازم برای تصدی مشاغل مدیریتی، وضعیت اسناد هزینه‌ای (دریافت‌ها و پرداخت‌ها)، ارتباط مالی فرمانداری‌ها با شوراهای بخش و شهر و تخلفات استانداری تهران اشاره شده و برخی تخلفات استانداری‌های آذربایجان غربی و فارس نیز مورد اشاره قرار گرفته است. این گزارش همچنین با بیان اینکه اکثر استان‌ها دچار این مشکلات و معضلات هستند از قوای مجریه و قضائیه خواسته‌است، با افرادی که از موقعیت شغلی خود سوءاستفاده می‌کنند برخورد کنند تا در آینده شاهد این‌گونه اقدامات خلاف قانون و مقررات نباشیم.
به گزارش «ایرنا» در بند ۲ گزارش تحقیق و تفحص از استانداری تهران بین سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱ آمده‌است: «در سال ۱۳۹۰ فردی به نام آقای (الف. ب) از بخشدار وقت کهریزک طی نامه‌ای خطاب به بخشداری کهریزک تقاضای تفکیک و مجوز احداث ۱۰ هزار متر مربع بنای سوله می‌کند که بخشدار وقت به لحاظ مغایرت قانونی با این اقدام مخالفت می‌کند بلافاصله بخشدار عزل و سرپرست جدید بخشداری آقای (س. ه. ع) طی گزارشی کذب، پرونده را در کمیسیون ماده ۹۹ فرمانداری مطرح و با کمال تعجب برای ملکی که ساخته نشده (۰۰۰/ ۱۰ متر مربع سوله) جریمه با حداقل مبلغ صادر می‌شود که این اقدام از مصادیق بارز تخلف و فساد ملی است.»
در بند ۳ این گزارش آمده‌است: «تغییر کاربری ۱۷۴ هکتار از اراضی واقع در منطقه محمودیه شهرستان دماوند توسط شرکت فناوری مسکن کشور و ایجاد یک روستا با تخصیص کد روستا که وزارت کشور طی نامه شماره ۶۶۱۹۵۰/ م مورخ ۱۸/ ۵/ ۹۳ به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اعلام می‌کند: در سال‌های اخیر هیچ‌گونه کد تقسیماتی به روستای مورد نظر تخصیص پیدا نکرده است و این اقدام برای خریداران حقوق مکتسبه ایجاد کرده است.» صدور پروانه ساخت هتل آریا برخلاف قوانین و مقررات در بستر رودخانه در ۹ طبقه، عدم پرداخت حقوق دولتی معادن واقع در محدوده شهریار، شهرقدس به میزان ۱۵درصد، ساخت‌وسازهای غیرمجاز و بدون استحکام در شهرستان‌های شهریار، قدس، ملارد، بهارستان، رودهن، بومهن و سپس دادن وجاهت به این ساخت‌وسازها در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری، حذف پارکینگ مورد نیاز ساختمان‌ها و عدم صرف درآمدهای حاصله از حذف پارکینگ جهت احداث پارکینگ‌های عمومی در شهرستان‌های استان تهران، انتصابات سلیقه‌ای افراد فاقد صلاحیت‌های لازم برای تصدی مشاغل مدیریتی از دیگر مواردی است که در گزارش تحقیق و تفحص مجلس به آن اشاره شده است. در بخش دیگری از این گزارش با اشاره به جذب بدون مجوز نیرو در شهرداری‌های تابعه استان تهران آمده است: «برابر آمار اعلامی از سوی استانداری تهران طی نامه شماره ۱۷۴۲/ ۴۲/ د - ۲۷/ ۲/ ۹۳ در بازه زمانی ۱/ ۱/ ۱۳۸۷ لغایت ۲۹/ ۱۲/ ۱۳۹۱ حدود ۴۲۰۰ نفر فقط جذب شهرداری‌های تابعه استان تهران شدهاند که این تعداد افراد جذب شده، بار مالی فراوانی به شهرداری‌ها تحمیل کرده است. در فرآیند جذب این افراد، رعایت قوانین و مقررات و اخذ مجوزهای لازم نشده برابر ماده (۲) آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری‌های کشور مستخدمان شهرداری‌ها به چهار دسته (مستخدم ثابت، مستخدم رسمی، مستخدم موقت و کارکنان شهرداری) تقسیم می‌شوند.»
در ادامه این گزارش آمده است: «در آیین‌نامه مذکور هیچ نوع قرارداد استخدامی دیگری پیش‌بینی نشده و برابر ماده ۱۲ همین آیین‌نامه برای تامین نیروی انسانی لازم شهرداری‌ها باید قبلا از وزارت کشور مجوز به‌کارگیری دریافت کنند ولی شهرداری‌های استان تهران بدون دریافت مجوز اقدام به جذب ۲۴۰۰ نیروی انسانی کرده‌اند و حتی سهمیه‌های خاص برای استخدام افراد همچون ۳درصد معلولان و ۲۵درصد فرزندان ایثارگران و خانواده‌های شاهد نیز رعایت نشده است.حتی یک مورد گزارش خودسوزی در یکی از شهرداری‌های غرب استان تهران در اعتراض به این تبعیض گزارش شده است.(پیوست شماره ۲)»
پیمانکاران: در ادامه این گزارش آمده است: «در بررسی‌های به عمل آمده از شیوه پرداخت صورت وضعیت‌های شرکت پیمانکار تامین نیروی انسانی شهرداری قدس ملاحظه شد به دلیل عدم رعایت بخشنامه هیات وزیران درخصوص شیوه پرداخت صورت وضعیت‌ها شهرداری ماهیانه مبالغ حق بیمه پرسنل شرکتی را به پیمانکار تامین نیروی انسانی واریز کرده ولی پیمانکار به جای ۳۰درصد حق بیمه مکسور ۱۵/ ۱۶ آن را به بیمه پرداخت کرده و این باعث تضییع حقوق کارکنان شرکتی شهرداری شده است. با توجه به محاسبات صورت گرفته ملاحظه شد در طول سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ مبلغ ۰۰۰/ ۵۹۳/ ۸۱۹/ ۶ ریال از پرداختی حق بیمه کارگران به سازمان تامین اجتماعی واریز نشده است. (پیوست شماره ۲)
حق‌الجلسه غیرقانونی: در بخش دیگری از این گزارش درباره موضوع «حق‌الجلسه»ها هم آمده است: «در شهرداری‌های استان تهران تعداد زیادی کمیسیون و کمیته و شورا و... به‌صورت غیرقانونی تشکیل و بدون داشتن هرگونه بازدهی فقط محملی برای دریافت حق‌الجلسه و پاداش جهت برخی از مسوولان شهرداری و برخی از اعضای شورای شهر بابت عضویت در آنها شده است. شهرداری برای پرداخت این مبالغ از شورای اسلامی تقاضای مجوز کرده است و آن شورا پرداخت این مبالغ غیرقانونی را تصویب کرده، اما این مصوبات مورد اعتراض و مخالفت فرمانداری شهرستان قدس واقع شده است، ولی مسوولان شهرداری بدون توجه به قانون و نظر کمیته تطبیق فرمانداری درخصوص مصوبات شورای شهر اقدام به پرداخت کرده است در حالی که افراد عضو کمیسیون‌ها و شوراهای سازمان‌ها و... اضافه کار کامل خود را دریافت کرده‌اند و این جلسات در ساعات اداری یا جزء ساعات اضافه کار برگزار شده است، بنابراین تمامی اقدامات غیرقانونی قوق‌الذکر موجب تضییع حقوق شهروندان شده و افزایش هزینه‌های جاری شهرداری‌ها را در پی داشته و موجب کاهش بودجه‌های عمرانی شده است.» در ادامه این گزارش با اشاره به عدم رعایت قانون انتصابات حسب تبصره الف ماده 54 قانون مدیریت خدمات کشوری و پرداخت پاداش آخر سال به پرداخت میلیاردی توسط شوراهای شهر و شهرداری‌های استان تهران برخلاف ضوابط و مقررات بابت پاداش آخر سال برای مجموعه مدیران استان و شهرستان اشاره شده است. برای نمونه تعدادی از مصوبات شوراهای شهر مختلف که بر خلاف مفاد قانون در شوراهای اسلامی شهرها تصویب و متاسفانه این‌گونه اقدامات غیرقانونی مورد تاکید و تایید کمیته انطباق فرمانداری‌ها نیز قرار گرفته است.
در بخش دیگر این گزارش آمده است: «اعضای شورای اسلامی شهر بومهن و شهردار برخلاف ضوابط و مقررات، صورت‌جلساتی را تنظیم و براساس آن مبالغی تحت عنوان پاداش به مسوولان و مدیران شهری شهرستان و استان از حساب شهرداری بومهن برداشت کرده‌اند.» در ارتباط با همین بند آمده‌است: «یک دستگاه خودروی ماکسیما برای شهرداری خریداری ولیکن سند آن به نام شخص شهردار صادر می‌شود.» در گزارش هیات تحقیق و تفحص از استانداری فارس نیز آمده است: «مدیر‌کل سیاسی و انتخابات استانداری فارس در محدوده زمانی سال‌های 1378 لغایت شهریور 1392 تعداد 105 مورد جابه‌جایی در بین 29 فرمانداری یعنی به‌طور میانگین 6/ 3 بار و تعداد 208 مورد جابه‌جایی در بین تعداد 79 بخشداری تابعه به‌طور میانگین 6/ 2 بار یعنی به عبارتی هر بخشداری 6/ 2 مرحله طی 4 سال جابه‌جایی صورت پذیرفته است که این اقدام مغایر با مواد 53 و 54 و 55 قانون مدیریت خدمات کشوری است.» در بخشی از گزارش مربوط به استان آذربایجان غربی هم آمده است: «مسوولان استان با اعلام آمارهای کذایی تلاش می‌کنند آمار بیکاری و نرخ منفی رشد اقتصادی و نرخ بالای تورم را کتمان کنند و به جای تامل و تفکر برای برون رفت از این وضعیت، آقای (و. ج) استاندار آذربایجان غربی با سوءاستفاده از موقعیت شغلی اقدام به دریافت و اخذ یک واحد آپارتمان از وزیر راه و شهرسازی سابق می‌نماید ولی سایر جوانان جویای کار و مسکن که قادر به تامین نیازهای خود نمی‌باشند در سن 30 و 35 سالگی بدون ازدواج و شغل به اعتیاد و امراض روحی و روانی دچار می‌شوند.»
ارسال نظر