گروه بنگاه‌ها: یک محکمه دادگستری اروپایی درخواست تجدید‌نظر شورای اتحادیه اروپا در مورد بانک ملت را نپذیرفت و به این ترتیب بانک ملت پیروز قطعی دعوی حقوقی این اتحادیه شد و مدیرعامل بانک ملت به مناسبت پیروزی این بانک در دادگاه تجدید نظر اتحادیه اروپا پیامی را صادر کرد. به گزارش روابط عمومی بانک ملت، در پیام علی رستگار آمده است: این بار نیز بانک ملت در دادگاه تجدیدنظر اتحادیه اروپا موفق شد با استفاده از بهترین حقوقدانان بین‌المللی داخلی و خارجی خود به رای قاطع به نفع خود در مرحله تجدیدنظر خواهی جهت قطعیت بخشی به رای مآخوذه خود از محکمه بدوی اتحادیه اروپا دست یابد.

در ادامه این پیام آمده است: اینجانب به‌عنوان مدیرعامل بانک ملت با کمال مسرت به اطلاع سهامداران، مدیران و کارکنان بانک از یک‌طرف و عموم ملت ایران از طرف دیگر می‌رسانم که دادگاه تجدید نظر اتحادیه اروپا در روز ١٨ فوریه ٢٠١٦ میلادی مصادف با ٢٩ بهمن سال ١٣٩٤ رای خود را در مورد پرونده بانک ملت در پرونده تجدیدنظر خواهی شورای اتحادیه اروپا که در آن دولت بریتانیا نیز به‌رغم شکست خود در عالی‌ترین مرجع قضایی در انگلستان متاسفانه به‌عنوان ثالث و جهت تقویت موضع ناعادلانه شورای اتحادیه علیه بانک ملت وارد پرونده شده بود را صادر کرده است. مدیرعامل بانک ملت در پیام خود افزوده است: رای تجدیدنظر صادره از دادگاه تجدیدنظر اروپایی در لوکزامبورگ به نفع بانک ملت تصمیمی بسیار مهم در پرونده‌های مطروحه بانک ملت در قاره اروپا بوده که نه تنها احقاق حقی است برای همه بی‌عدالتی که در حق بانک ملت روا شد؛ بلکه تاکید قاطعی است نسبت به احکام قضایی که این بانک در مراجع قضایی بریتانیا نیز به‌ویژه در فرآیند قضایی ارزیابی و مطالبه خسارت از خزانه‌داری بریتانیا تاکنون به دست آورده است.
رستگار تاکید کرده است: براساس این رای مهم در تاریخ قضایی قاره اروپا، محکمه دادگستری اروپایی درخواست تجدیدنظر شورای اتحادیه اروپا را نپذیرفته و دستور داده که شورای اتحادیه اروپا تمامی هزینه‌های خود و هزینه‌های حقوقی بانک ملت را نیز پرداخت کند. در ادامه پیام مدیرعامل بانک ملت تاکید شده است: متاسفانه دولت بریتانیا در این پرونده به‌عنوان مداخله‌کننده ثالث و در راستای تقویت موضع شورای اتحادیه اروپا علیه بانک ملت در مرحله تجدید نظر دادگاه عالی اروپا لوکزامبورگ وارد شده بود که اعتراض شدید حقوقی بانک ملت را هم در مرحله شکلی و هم ماهوی به‌دنبال داشت؛ زیرا این اقدام دولت بریتانیا در زمانی صورت گرفته بود که بانک ملت رای قاطعی علیه خزانه‌داری بریتانیا در supreme court قبلا دریافت کرده بود و عملا این اقدام دور زدن احکام صادره از عالی‌ترین مرجع قضایی بریتانیا بود. رستگار خاطرنشان کرده است: بانک ملت در کارزار سخت و طاقت فرسای حقوقی برای اثبات بیگناهی خود توانست قضات عالی تجدیدنظر اروپایی را با استدلال‌های حقوقی قوی هم در شکل و هم محتوی پرونده متقاعد سازد که مبانی و دلایل تحریم اقتصادی بانک ملت مطروحه از سوی شورای اتحادیه غیرمستند و غیرقانونی بوده است.