بانک جهانی پیش‌بینی رشد اقتصادی MENA را کاهش داد
پیش‌بینی مجدد رشد مثبت برای اقتصاد ایران
درست پنج سال پیش در کشورهای منطقه امیدی جوانه زده بود که دولت‌های جدید با اتخاذ سیاست‌های رشدمحور بتوانند چاره‌ای برای معضل عمیق بیکاری برای کشورهای منطقه بیندیشند درحالی‌که درست خلاف آن رخ داد. کاهش تولید ناخالص داخلی برای کشورهای منطقه به‌دلیل وقوع بحران سوریه، همان هزینه فرصت از دست رفته در ادبیات اقتصادی، ۳۵ میلیارد دلار (به قیمت‌های ثابت ۲۰۰۷) بوده که معادل تولید ناخالص داخلی کشور سوریه در سال ۲۰۰۷ است. کشورهای همسایه نیز از آتش هزینه‌های جنگ در امان نماندند: هجوم پناهندگان به اردن، ۶۳۰ هزار پناهنده سوری در این کشور حضور دارند، سالانه برای این کشور ۵/ ۲ میلیارد دلار هزینه داشته که ۶ درصد تولید ناخالص داخلی آن و یک چهارم درآمدهای سالانه دولت است. هزینه فرصت از دست رفته نه فقط بر دولت‌ها که بر شهروندان کشورهای همسایه نیز تحمیل شده است. درآمد سرانه هر فرد در کشورهای ترکیه، مصر و اردن ۵/ ۱ درصد کمتر از حالتی بوده که جنگ در سوریه وجود نمی‌داشت. برای لبنان این کاهش درآمد سرانه ۱/ ۱ درصد پیش‌بینی شده است.
در این میانه، زمین‌داران و صاحبان شرکت‌ها و کارخانه‌ها به‌دلیل وجود کارگران آواره از کشورهای جنگ‌زده که با پایین‌ترین دستمزدها حاضر به‌کار هستند، بیشترین منفعت را برده‌اند، درحالی‌که دیگر کارگران بومی کشورها به‌دلیل افت دستمزدها در بازار بیشترین خسارت را متحمل شده‌اند. قیمت‌های کاهشی نفت می‌توانست برای لبنان شرایط بهتری را فراهم کند ولی به‌دلیل سرازیر شدن حدود یک میلیون سوری به این کشور، بنا به گزارش بانک جهانی، بین سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ سالانه نرخ حقیقی رشد اقتصادی ۹/ ۲- درصد بوده است که باعث شده درآمد ۱۷۰ هزار نفر لبنانی به زیر خط فقر کاهش یابد و نرخ بیکاری به بالای ۲۰ درصد برسد. هرچند برای بازسازی کشورهای جنگ‌زده درآمدهای نفتی یک منبع سهل‌الوصول و سریع است ولی با وجود قیمت‌های پایین نفت شرایط حتی برای این کشورها (یمن، عراق، لیبی و سوریه) نیز تفاوتی نمی‌کند و جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از پیش‌نیازهای اساسی برای بازسازی کشور است.
در نهایت برآورد قبلی بانک برای رشد اقتصادی سال ۲۰۱۵، ۸/ ۲ درصد بود که در گزارش جدید به ۶/ ۲ درصد رسید. کاهش بیش از پیش قیمت‌های نفت در ماه‌های انتهایی سال، حملات تروریستی و جنگ از مهم‌ترین عواملی بودند که در تخمین جدید در نظر گرفته شدند. در انتهای گزارش، این بانک سه عامل اساسی را برای افزایش رشد اقتصادی و بهبود «افق تیره اقتصادی» در کشورهای منطقه ضروری می‌داند که هرکدام به خودی خود می‌تواند میانگین رشد انتظاری را برای کشورهای منطقه تا بیش از دوبرابر طی سال‌های آتی افزایش بدهد: توقف جنگ و به‌وجود آمدن صلح در سطح منطقه و حذف فعالیت‌های تروریستی، ایجاد دموکراسی و به دنبال آن و به‌عنوان عنصری جدانشدنی از آن ایجاد آزادی اقتصادی (به معنای روی آوردن به بازار آزاد و تجارت باز).
از سوی دیگر بانک جهانی معتقد است تنش اخیر بین ایران و عربستان به تنش‌های فعلی این منطقه افزوده است. اگر تنش بین ایران و عربستان تشدید شود، موجب افزایش هزینه‌های نظامی به‌ویژه در کشورهایی که مستقیما درگیر این تنش هستند و همچنین متحدان‌شان، می‌شود. با توجه به سطح فعلی هزینه دولت‌ها و کاهش قیمت نفت، افزایش هزینه‌های نظامی موجب تضعیف بیشتر این اقتصادها خواهد شد. علاوه‌بر این، تنش بین ایران و عربستان احتمالا خطرات ژئوپلیتیکی را افزایش می‌دهد و بر سرمایه‌گذاری، صنعت گردشگری و تجارت در منطقه‌ای که هم‌اکنون متزلزل است، تاثیر منفی خواهد گذاشت. با توجه به اینکه عوامل موثر در کندی رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به این زودی‌ها از میان نخواهد رفت، چشم‌انداز کوتاه‌مدت«بدبینانه» می‌ماند و میانگین رشد منطقه در سطح پایین باقی خواهد ماند. اما با توجه به راه‌حل‌های سیاسی برای درگیری‌ها در یمن و لیبی و تاحدی در عراق و سوریه و لغو تحریم‌های ایران، رشد منطقه از طریق فعالیت‌های بازسازی و از سرگیری سرمایه‌گذاری و صادرات نفت بهبود خواهد یافت. بر اساس این سناریوی خوش‌بینانه، بانک جهانی پیش‌بینی می‌کند میانگین رشد در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال ۲۰۱۶، ۱/ ۴ درصد و در سال ۲۰۱۷، ۴/ ۴ درصد خواهد بود که نسبت به سه سال گذشته یک درصد بیشتر است. این افزایش رشد عمدتا از بازگشت ایران به بازارهای جهانی و امنیت کافی در لیبی و عراق برای افزایش صادرات نفت ناشی می‌شود. رشد اقتصادی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس در دوره ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ بدون تغییر خواهد بود زیرا این کشورها تا مدتی درگیر کاهش قیمت نفت هستند.
کشورهای واردکننده نفت خاورمیانه و شمال آفریقا نمی‌توانند از کاهش قیمت نفت سود ببرند زیرا یا تحت‌تاثیر جنگ‌های داخلی و درگیری‌های منطقه قرار دارند و یا درگیر ناامنی ناشی از حملات تروریستی هستند(یا هر دو). این در شرایطی است که کشورهای صادرکننده نفت این منطقه به‌دلیل کاهش قیمت نفت با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند. تقریبا همه کشورهای صادرکننده نفت، به‌ویژه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس، مبالغ هنگفتی از درآمدهای خود را از دست می‌دهند.
ارسال نظر