پیش‌شرط‌های لازم برای افزایش سهم بازار

یونس ژائله

مدیرعامل شرکت شیرین عسل

حضور پرشمار شرکت‌های صنایع غذایی در میان صادرکنندگان نمونه طی چند سال اخیر بیانگر پتانسیل‌‌های بالای این صنعت برای حضور در عرصه‌‌های بین‌المللی است. این در حالی است که زیرساخت‌های لازم به‌منظور بهره‌گیری و استفاده از این پتانسیل‌ها برای عبور از صادرات سنتی وجود ندارد. به نظر می‌رسد برای ارتقای سهم صنایع غذایی در صادرات غیرنفتی ضرورت‌هایی لازم است که در زیر به برخی از آنها اشاره می‌شود.

1- وفق مفاد ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر: «دولت موظف است نسبت به تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت به‌نحوی که زمان دریافت ارز، زمان فروش محصول یا زمان تکمیل طرح (حسب مورد)، نوع کالا (نهایی، واسطه‌ای یا سرمایه‌ای) وجود یا نبود محدودیت‌های قیمت‌گذاری توسط دولت و رعایت ضوابط قیمت‌گذاری و عرضه توسط دریافت‌کننده تسهیلات، وجود یا نبود منابع ارزی در زمان درخواست متقاضی لحاظ شده باشد، ظرف مدت شش‌ماه پس از تصویب این قانون اقدام کند. تبصره 1- گیرندگان تسهیلات موضوع این ماده از تاریخ ابلاغ این قانون تا سه‌ماه فرصت دارند تا بدهی خود به قیمت روز گشایش را با بانک عامل تأدیه یا تعیین تکلیف کنند. بدهکارانی که مطابق این تبصره اقدام به تعیین تکلیف بدهی خود کرده باشند، مشمول تسهیلات این ماده هستند. تطابق شرایط این ماده با بدهکاران مزبور با تصویب کارگروه ملی و برحسب ضرورت استانی است. کلیه اقدامات قانونی و اجرایی توسط بانک‌های عامل تا ابلاغ آیین‌نامه اجرایی این ماده متوقف می‌شود.» اما متاسفانه مفاد آیین نامه اجرایی مربوطه تطابق چندانی با روح قانون و منظور قانون‌گذار نداشته و از قرار معلوم نوع رفتار سیستم بانکی کشور به گونه‌ای است که تمایلی به استفاده بدهکاران ارزی از بخشودگی جرایم و محاسبه ارز به روز گشایش ندارد. بدتر از همه تداوم شرایط سخت رکودی است که امکان بازپرداخت بدهی و تعیین تکلیف و مفاصاحساب بدهکاران را تا حد غیر ممکن، دشوار ساخته است. بازبینی آیین‌نامه و نظارت جدی بر عملکرد بانک‌ها در این خصوص اهمیت دارد.

2- برای رقابت‌پذیر کردن محصولات و کاهش قیمت تمام شده تولیدات داخلی برای غلبه بر مشکلاتی از قبیل فناوری قدیمی و ماشین‌آلات فرسوده بخش تولید، بالا بودن قیمت تامین منابع مالی به دلیل تسهیلات مالی گران‌قیمت، برنامه‌ریزی و انجام تمهیدات اجرایی برای تامین منابع مالی متناسب با تجهیز و افزایش سرمایه بانک‌های تخصصی مانند بانک توسعه صادرات، اقدامی حیاتی است.

3- با توجه به محدودیت شدید منابع مالی کشور، مدیریت صحیح و هوشمندانه و تخصیص این منابع به تولیدکنندگان ذی‌صلاح و واجد شرایط، موضوع بسیار حائز اهمیتی است که از اتلاف منابع ملی و زیان صادرکنندگان جلوگیری خواهد کرد.

4- برای حضور در پیمان‌های منطقه‌ای و تدوین تعرفه‌های تجاری متقابل با کشورهای همسایه مانند پاکستان و هندوستان و کشور‌های CIS و به ویژه کشورهای آفریقایی که می‌توانند هم به‌عنوان بازار مصرف محصولات ایرانی و نیز تامین‌کننده مواد اولیه مورد نیاز صنایع غذایی محسوب شوند، ضرورت دارد با کمک اتاق بازرگانی تمهیدات لازم در اسرع وقت اندیشیده و به مرحله اجرا درآید.

5- اجرای ماده 12 قانون گمرک برای واردات موقت مواد اولیه توسط وزارت جهاد کشاورزی به دلایل نا‌مکشوفی! متوقف شده است، چنانچه اجرای این قانون مجددا در دستور کار قرار گیرد ظرفیت مناسبی از واحدهای تولیدی صنایع غذایی کشور امکان راه‌اندازی مجدد و فعالیت صادراتی را خواهند یافت.

6- صنعت غذای کشور نیازمند تجهیز و نوسازی ناوگان حمل‌و‌نقل برای خدمت رسانی و لجستیک متناسب با نوع محصولات به ویژه در بخش صادرات با کیفیت بهتر و قیمت ارزان‌تر است. چنانچه در الحاق خطوط ریلی و خطوط کشتیرانی کشور به خطوط حمل و نقل بین‌المللی جدیت و سرعت بیشتری صورت پذیرد این مهم نیز می‌تواند به توسعه و رونق صنایع غذایی دامن بخشد.

7- برای توسعه صادرات کشور و دستیابی به بازارهای پایدار صادراتی نیازمند منابع انسانی کارآمد و متخصصان توانمند و زبده‌ای هستیم که پس فراگیری آموزش‌های حرفه‌ای علمی و عملی مرتبط به استخدام بنگاه‌های صادراتی درآمده و توان بازار سنجی، بازاریابی و فروش صادراتی این بنگاه‌ها را ارتقا بخشند.

8- توجه ویژه به مقوله برند‌سازی محصولات ایرانی و کمک به ایجاد برندهای ایرانی معتبر بین‌المللی در حوزه صنعت غذا همراه با نظارت دقیق بر کیفیت آنها می‌تواند به نفوذ و اعتبار بیشتر کالای ساخت ایران در بازارهای بین‌المللی منجر شود.

9- صندوق توسعه ملی، تسهیلات ارزی خود را با 8درصد سود اعطا می‌کند و این در حالی است که بانک‌های بین‌المللی با درصدهای سود به مراتب کمتری همین خدمات را ارائه می‌کنند. منابع ریالی صندوق نیز با بوروکراسی دشوار و زمانبر و شرایط سخت با نسبت پوشش کمی از نیاز واقعی به برخی متقاضیان اعطا می‌شود که چاره رفع مشکلات تولیدکنندگان نیست. بازنگری وکارآمد‌سازی عملکرد این صندوق ضروری به نظر می‌رسد.

10- در دوران رکود، افزایش فشار بر بخش تولید و فعالان اقتصادی برای تأمین هزینه‌های جاری دولت، عملی منطقی به نظر نمی‌رسد. افزایش سطح پوشش هدفمند و دقیق مالیاتی در بخش خدمات وکاهش همزمان درصد مالیات مستقیم بخش تولید علاوه بر تحقق عدالت مالیاتی، موجب افزایش درآمد مالیاتی دولت خواهد بود.

در شرایط فعلی، با توجه به عملکرد سازمان امور مالیاتی در سالیان گذشته، مالیات ستانی در کشور به گونه‌ای انجام می‌شود که بنگاه‌های بزرگ و شناسنامه دار تولیدی زیر ذره‌بین و بررسی سخت‌گیرانه ممیزین آن سازمان قرار دارند و بیش از 5/ 2 میلیون مؤدی صنفی با مسامحه و چانه زنی به‌صورت توافقی مالیات مستقیم خود را پرداخت می‌کنند و مالیات اخذ شده از صنوف به دلیل عدم بررسی درست عملکرد ایشان، غیر‌اصولی و غیر‌منصفانه است و موجب تبعیض و بی عدالتی بین تولیدکنندگان و صنوف شده است.