حق انتخاب بیشتر برای بانک‌ها

احمد مرآت‌نیا

کارشناس ارشد علوم کامپیوتر و مشـاور بانکداری الکترونیکی

هم‌اکنون صدای امواج خروشانی که پشت سد تحریم‌ها منتظر شکستن این مانع هستند، به گوش می‌رسد. گروه‌های مختلف در داخل و خارج از کشور بی‌صبرانه منتظر شلیک تیری هستند که آغاز این مسابقه را اعلام کند. در ۱۰ سال گذشته تحریم‌های سختی بر کشور ما اعمال شد و این درست در زمانی بود که قطار صنعت فناوری اطلاعات با سرعت به سمت شکوفایی حرکت می‌کرد و فضای جهانی نیز متأثر از این صنعت بود. همه کشورها از فناوری اطلاعات به عنوان یک اهرم اصلی برای رشد و توسعه اقتصادی خود استفاده می‌کردند و برنامه‌ریزی‌های بیشتر سازمان‌ها تحت‌الشعاع این موضوع قرار گرفته بود.

سرمایه‌گذاری چشمگیری در این بخش از سوی کشورهای مختلف صورت گرفت و تجارت تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری به بازاری پرسود و با گردش مالی بسیار بالا تبدیل شد. اما این‌طرف، در پشت سد تحریم‌ها، روند رشد فناوری اطلاعات‌ با آهنگ کندتری پیش‌ می‌رفت و در فضایی توأم با انحصار، خبری از بازار رقابتی و پویای حاکم بر فضای جهانی نبود. کاهش حق انتخاب و قیمت‌ غیرواقعی تجهیزات، موجب فاصله گرفتن کشور از دنیای فناوری اطلاعات شد. این شرایط مانند بسیاری از صنایع دیگر کشور، گریبان‌گیر حوزه بانکی نیز شد و انحصار بسیاری از تجهیزات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری بانکی، عرصه را برای بانک‌ها و شرکت‌های فعال در حوزه بانکی تنگ‌تر کرد. به‌عنوان مثال انحصارگرایی شرکت‌های ارائه‌دهنده سامانه‌های Core Banking مانع از بروز خلاقیت‌ها و نوآوری‌های متعددی در حوزه بانکی شد. بسیاری از تجهیزات این شرکت‌ها، به‌دلیل قدیمی بودن، توان پشتیبانی از سامانه‌های جدید را نداشته و پیاده‌سازی بسیاری از پروژه‌های نوآورانه را پیچیده کرده بودند. شواهد زیادی موید این مطلب است.

چندی پیش، براساس یک رتبه‌بندی اعلام شده در سال ۲۰۱۵ میلادی از جانب Citi Group (شرکت خدمات مالی و بانکی آمریکایی)، ایران از منظر ارائه خدمات الکترونیکی در میان ۹۰ کشور این فهرست، در جایگاه ۸۴ قرار گرفت. در حال حاضر یک سامانه Core Banking خارجی، حدود ۱۰ میلیون دلار، معادل ۳۶ میلیارد تومان قیمت دارد. درحالی‌که نمونه‌های بومی‌سازی شده قبلی در داخل کشور با قیمتی حدود ۳ تا ۴ میلیارد تومان از سوی شرکت‌های داخلی عرضه می‌شوند. نکته قابل تأمل این است که از میان بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز در کشور، هنوز تعدادی از آنها دارای یک سامانه Core Banking به مفهوم امروزی آن نیستند و اغلب به‌صورت جزیره‌ای عمل کرده و باید برای ادامه فعالیت خود در سال‌های آینده یک تصمیم جدی اتخاذ کنند. در اینجا به این مساله که نمونه‌های داخلی تا چه میزان می‌توانند انتظارات بانک‌ها را برآورده کنند، نمی‌پردازیم. آنچه مهم است آن که درصورت رفع تحریم‌ها انتظار می‌رود حق انتخاب بیشتری درخصوص سامانه Core Banking پیش روی بانک‌ها بوده و امکان تعامل و تبادل اطلاعات بهتری وجود داشته باشد که این امر طبیعتا بر ارتقا و به‌روزرسانی نرم‌افزارهای داخلی به‌منظور رقابت با نرم‌افزارهای به‌روز خارجی نیز تاثیرگذار خواهد بود. حدود ۲۰ سال پیش، در یک بانک تخصصی دولتی بررسی‌های کارشناسانه زیادی به‌منظور خرید یک نرم‌افزار خارجی برای Core Banking صورت گرفت، در آن زمان یک اتفاق جالب، تجربه‌ای فراموش نشدنی برای من و همکارانم به همراه آورد. یک شرکت استرالیایی با شرایط بسیار ویژه آماده همکاری با بانک‌های ایرانی بود و در نهایت نیز برنده آن مناقصه بین‌المللی شد.

وقتی درخصوص علت ارائه این پیشنهاد مناسب و هزینه‌های پایین سامانه Core Banking از مدیران شرکت مذکور سوال شد، عنوان کردند که هزینه تبلیغات در منطقه را از قیمت محصول شان کم کرده‌اند. هدف آنها معرفی محصولشان در ایران و منطقه بود و هزینه‌های آنها به واسطه حضور محصولشان در منطقه جبران خواهد شد. بنابراین باتوجه به شرایط فعلی و موقعیت استراتژیک کشور در منطقه، ارائه چنین پیشنهادهایی از جانب شرکت‌های خارجی، قطعا دور از انتظار نخواهد بود. باوجود همه این موارد آیا واقعا Core Banking مساله اصلی بانک‌هاست؟ اعتقاد راسخ دارم که نه؛ چراکه بانک‌ها مأموریتشان چیز دیگری است و تمرکز روی Core Banking، باعث اتلاف انرژی آنها در جایی می‌شود که واقعا مساله اصلی نیست! در شرایط پیش‌رو و فضای پویای پس از لغو تحریم‌ها، توجه به نوآوری (Innovation)، تفکر چابک (Agility) و تمایز در ارائه خدمات و محصولات، همسو با فناوری روز، عاملی است که بقای بانک‌ها و شرکت‌های فعال در این حوزه را تضمین می‌کند. از این‌رو، ما باید به دنبال نرم‌افزارهایی باشیم که تجربه مشتری (Customer Experienc e) را مهم بدانند و مسیر حرکت خود را در این راستا تنظیم کنیم. امروزه مشتریان گزینه‌های بی‌شماری پیش‌روی خود دارند و شبکه‌های دسترسی آنها به انواع خدمات و محصولات، بسیار متنوع است؛ بنابراین تجربه مشتری برای جلب نظر و ایجاد وفاداری در وی یک عنصر متمایزکننده و مهم به‌شمار می‌رود. چندی پیش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد هم‌اکنون ۷۱ میلیون ایرانی از تلفن همراه استفاده می‌کنند و ۵/ ۲۷ میلیون گوشی تلفن‌همراه هوشمند در شبکه ارتباطی کشور فعال است. طبیعی است که این بستر به‌دلیل فراگیر شدن، پتانسیل بالایی برای ارائه خدمات نوآورانه خصوصا در حوزه پولی و بانکی دارد. بنابراین هدف اصلی بانکداری الکترونیکی در کشور پس از رفع تحریم‌ها، باید ارتقای سطح خدمات، توجه به نیاز مشتریان و نوآوری باشد. رو آوردن به محصولات خارجی به‌صورت احساسی، موفقیتی را درپی نخواهد داشت.

همانطور که قبلا هم بسیاری از بانک‌ها به استفاده از محصولات خارجی روی آورد‌ند ولی موفقیت چشمگیری عاید آنها نشد. رفع تحریم‌ها می‌تواند زمینه‌ساز حضور مشاوران خبره خارجی حوزه بانکی در کشور شود. استفاده از دانش و تجربیات مشاوران خبره در فضای تعاملی پیش‌رو به اتخاذ تصمیمات راهبردی برای همسو شدن با فضای بین‌المللی، کمک خواهد کرد. از طرفی نیز هم‌اکنون بسیاری از فعالان حوزه فناوری اطلاعات، نسل جوان (نسل Y) هستند و حضور مشاوران خارجی می‌تواند در بررسی نیازها و سمت گیری پرورش این نسل به‌عنوان مدیران آینده کشور، نقش مهمی ایفا کند. دو عنصر کلیدی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) و چارچوب مدیریت خدمات فناوری اطلاعات (ITIL)، در پیشبرد اهداف بانک‌ها باید به‌صورت جدی مورد توجه قرار گیرند؛ این امر سبب کاهش بسیاری از مخاطرات احتمالی بانک‌ها در عصر فناوری اطلاعات خواهد شد. مساله دیگر که پس از رفع تحریم‌ها باید بیش از پیش مورد توجه مدیران قرار گیرد، مدیریت هزینه‌های عملیات و سخت‌افزار است. اکنون بسته شدن پرونده هسته‌ای ایران، کاهش بی‌سابقه قیمت نفت، مسائل سیاسی منطقه و... همگی عواملی هستند که در تصمیم‌گیری‌های آینده تاثیرگذار هستند. با شرایط کنونی قیمت نفت و میزان تولید آن در کشور عملا اقتصاد نفتی دیگر پشتوانه محکمی برای توسعه کشور به‌شمار نمی‌رود. از طرفی نیز در شرایط مطلوب سیاسی، حداقل دوسال زمان برای افزایش تولید و درآمدهای نفتی مورد نیاز است؛ بنابراین نقطه تمرکز مدیران فناوری اطلاعات بانک‌ها در شرایط فعلی باید کاهش هزینه‌ها باشد، در این‌صورت با گذر از این دوران و رعایت برخی پیش‌نیازها و تداوم ثبات سیاسی، افق روشنی را در زمینه فناوری اطلاعات در کشور به‌عنوان یک زیرساخت مهم اقتصادی، در سال‌های آینده می‌توان متصور بود.