فرضیات کارشناسی در همکاری‌های بین‌المللی

امیرحسین حمیدیان

مشاور مدیر عامل شرکت داتین

بانکداری و کارکردهای مدیریت پول و نقدینگی در عرصه اقتصاد به‌عنوان یک مزیت در جامعه مدرن محسوب می‌شود. این مزیت به‌گونه‌ای است که موتور محرک توسعه اقتصادی و بلافصل آن اثرگذار بر توسعه سیاسی و اجتماعی است. حال اگر این موتور محرک از انرژی و هدایت مناسبی برخوردار نباشد، تبدیل به عامل خنثی، منفی و بازدارنده برای توسعه و ترقی جامعه می‌شود. بر این اساس، ثبات، فرهیختگی و بلوغ در نظام بانکداری یک عامل اصلی ثبات سرمایه‌گذاری و مدیریت ثروت در جامعه برای افزایش بهره‌وری و رفاه عمومی خواهد بود. در این میان یکی از عوامل اصلی توسعه و ترقی بانکداری، فناوری اطلاعات است. این موضوع تا جایی اهمیت دارد که بانکداری در روزگار امروز بدون فناوری اطلاعات قابل تصور نیست.

فناوری اطلاعات نه تنها به‌عنوان توانمندساز بلکه به‌عنوان یک عامل آغازگر و نوآور، اسباب تغییرات بنیادی را در بازار مالی و پولی به همراه داشته و در آینده شاهد تحولات شگرفی خواهیم بود. در شرایط فعلی کشور، اگر بخواهیم به‌صورت خلاصه شرایط بانکداری و فناوری بانکداری را تحلیل کنیم باید اذعان کنیم که در بخش بزرگی از خدمات و محصولات بانکی، نیازمند بهبود و تغییر هستیم به‌خصوص در حوزه‌های پیشرفته و ترکیبی که نقش اصلی یک بانک را در جامعه تحقق می‌بخشند. مواردی از قبیل: بانکداری شرکتی، بانکداری اختصاصی، خدمات سرمایه‌گذاری، مدیریت ثروت، مدیریت زنجیره ارائه خدمات حوزه مالی، مدیریت ارتباط با مشتریان و تامین مالیه امور بازرگانی. از سوی دیگر طراحی و راه‌اندازی این گونه محصولات و خدمات نیازمند ابزارهای تحلیلی است. ابزارهایی از قبیل، تحلیل سودآوری، تحلیل بازار و مشتریان، مدیریت ریسک، رتبه‌بندی اعتباری، تحلیل موارد تقلب و پولشویی و نهایتا هوش کسب‌وکار. در کلیه این موارد تجربه عمیق و گسترده در کشور وجود ندارد و به همان نسبت نیز شرکت‌ها و تامین‌کنندگان ابزارهای فناوری اطلاعات بانک‌ها نیز تجربه و توان کافی ندارند.

به این ترتیب یک نیاز جدی کشور آن است که در کل زنجیره بانکداری اعم از شرکت‌های مشاور، شرکت‌های فناوری اطلاعات، بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و همچنین نهادهای مرتبط مانند کارگزاران بورس و صرافی‌ها و حتی بیمه‌ها اقدام به افزایش سطح بلوغ خود کنند و دانش و توانمندی خود را افزایش دهند که در این زمینه نقش فناوری اطلاعات بسیار بارز و راهبردی است. با توجه به شرایط کنونی کشور که به دوران پساتحریم نزدیک شده‌ایم و همچنین تغییرات سیاسی در سطح قوه مقننه خواهیم داشت زمان مناسبی است که برای یک دوران با ثبات حداقل ۶ ساله اندیشه کنیم. در شرایط با ثبات نسبی و پساتحریم نقش بانک‌ها بسیار مهم‌تر و جدی تر خواهد شد و با افزایش واردات و صادرات و انواع سرمایه‌گذاری‌ها، تقاضا و انتظارات بخش‌های مختلف جامعه از بانک‌ها از ابعاد مختلف کمی و کیفی فراتر از حال خواهد شد. بنابراین بانک‌ها و نظام بانکی باید برای شرایطی رقابتی، با گردش سرمایه بیشتر و سرعت بیشتر توسعه، اقدام به آماده‌سازی خود کنند. برای این مهم، استفاده از دانش و تجربیات بانک‌های خارجی، محصولات فناوری اطلاعات کشورهای پیشرفته و مشاوران خبره بسیار حیاتی است.

سیاست‌گذاری مناسب و درست در این خصوص می‌تواند نتایج مثبت و بادوامی را فراهم آورد. برای این سیاست‌گذاری باید به وجوه مختلف موضوع توجه کرد و از برآیند آنها حالت بهینه را مبنای تصمیم‌گیری قرار داد. این وجوه مختلف با تدوین فهرست فرضیات کارشناسی قابل تبیین هستند که عبارتند از:

- شبکه بانکی کشور اعم از حوزه کسب‌وکار و حوزه فناوری اطلاعات نیازمند دانش و تجربه جدید در محصولات ترکیبی و پیچیده و همچنین تحلیل و هوش کسب و کار است.

- کسب دانش و تجربه مورد نیاز با توجه به متخصصان و تجربیات داخلی و به خصوص عملیاتی شدن سامانه‌های نرم‌افزاری معمولا با کندی و اصطکاک زیاد همراه است.

- شرکت‌ها و مشاوران در عرصه بین‌المللی آمادگی و شوق همکاری با بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی را دارند و ضمن آن تجربه و خبرگی کافی را نیز دارا هستند.

- هر گونه واردات محصول، فناوری و دانش باید توأم با «انتقال خبرگی و دانش تخصصی پیاده‌سازی» و مجوزهای لازم باشد تا در بلندمدت استقلال شرکت‌ها و بانک‌های ایرانی فراهم شود.

- شرط بومی‌سازی و مشارکت جدید بدنه کارشناسی کشور در آن لازم است تا ضامن تداوم کسب‌وکار در آینده باشد.

- نهادینه‌سازی مبنای اصلی پرداخت‌ها باشد. یعنی خروجی قطعی و نهایی قابل تکرار و قابل اتکا حاصل شود و صرفا محدود به خرید لایسنس و فارسی‌سازی نباشیم.

- شرکت‌های بومی و کارشناسان داخلی تجربه همکاری با بانک‌های کشور را داشته و نسبت به بافت و فرهنگ این حوزه آگاه هستند، شرکت‌های خارجی برای موفقیت خود نیازمند همکاری این شرکت‌ها و کارشناسان هستند.

- هزینه تمام شده شرکت‌های خارجی اگر از نیروهای بومی استفاده شود بسیار کمتر از نیروی انسانی خودشان است و هزینه‌های سربار کاهش چشمگیری دارد.


علاوه بر موارد فوق، سیاست همکاری با شرکت‌های خارجی و تبادل دانش و تجربه با آنها در دستور کار دولت و حاکمیت قرار گرفته است که این موضوع نیز دو قید مشروط و سازنده دارد:

- مشارکت شرکت‌های خارجی باید با شراکت و همکاری جدی شرکت‌های محلی و ایرانی باشد.

- انتقال دانش، فناوری و خبرگی در کلیه قراردادها و تبادلات قید شده و صورت پذیرد.

با توجه به مطالب فوق مناسب است که شرکت‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات در حوزه بانکی، نسبت به همکاری با شرکت‌های پیشرفته بین‌المللی اقدام و اصول و سیاست‌های کلان دولت را رعایت کنند. همچنین باید به فرضیات فوق‌الذکر پایبند و در رقابت داخلی در بازار ایران منافع و مصالح عمومی کشور را در نظر داشته باشند، زیرا در آینده سودآوری مرتبط با تغییرات و ترقیات باید متوجه شرکت‌های داخلی باشد. از این رو ضمن رقابت، باید هماهنگی راهبردی و هدفمند با شرکت‌های خارجی شکل بگیرد و دانش و فناوری ضمن استفاده از محصولات و خدمات وارد کشور شود و طی روند توسعه شرکت‌ها و بانک‌های محلی محصولات و خدمات بومی در مقیاس جهانی شکل گرفته و سطح شایستگی بانک‌ها و شرکت‌های داخلی به سطحی که شأن ایران و جمهوری اسلامی است برسد. در این زمینه باید توجه داشت که چه میزان سرمایه و هزینه باید پرداخت و چگونه همکاری و مشارکت شرکت‌های خارجی را به دست آورد تا منطق کسب‌وکار بین‌المللی رعایت شود، اما ابتکار عمل نزد شرکت‌های داخلی باشد. در این زمینه باید اصول و اخلاق حرفه‌ای‌گری توسط همه بازیگران رعایت شود و از استعدادهای داخلی به نحو بهینه استفاده شود تا بتوانیم بیشترین برداشت و نتیجه را از همکاری و قرارداد با شرکت‌های خارجی شاهد باشیم.