درسی که باید بیاموزیم

احمد میردامادی

مشاور عالی اتاق بازرگانی تهران

کمی که به عقب برگردیم به یاد می‌آوریم ماجرای کارمزد از آنجا شروع شد که یک بانک بزرگ که سهم قابل‌توجهی از بازار پرداخت الکترونیک را در اختیار داشت، تصمیم گرفت برای گسترش سریع سهم بازار خود و ایجاد انگیزه در مشتریان، کارمزد تعیین شده برای پذیرندگان را حذف کند. در آن زمان کارمزد برابر یک درصد از مبلغ تراکنش خرید (با کف هزار و سقف پانزده هزار ریال) بود. درست یا اشتباه این اقدام تیشه‌ای بود که برای همیشه بر اصل درست اخذ کارمزد از پذیرنده وارد آمد و گرچه واقعیت آن است که بخش عمده منافع پرداخت الکترونیک از امنیت پرداخت گرفته تا حسابداری درآمد مستقیما به پذیرنده می‌رسد اما به نظر می‌رسد همه دست‌اندرکاران حوزه پرداخت پذیرفته‌اند که این موضوع غیرقابل بازگشت است.

احمد میردامادی

مشاور عالی اتاق بازرگانی تهران

کمی که به عقب برگردیم به یاد می‌آوریم ماجرای کارمزد از آنجا شروع شد که یک بانک بزرگ که سهم قابل‌توجهی از بازار پرداخت الکترونیک را در اختیار داشت، تصمیم گرفت برای گسترش سریع سهم بازار خود و ایجاد انگیزه در مشتریان، کارمزد تعیین شده برای پذیرندگان را حذف کند. در آن زمان کارمزد برابر یک درصد از مبلغ تراکنش خرید (با کف هزار و سقف پانزده هزار ریال) بود. درست یا اشتباه این اقدام تیشه‌ای بود که برای همیشه بر اصل درست اخذ کارمزد از پذیرنده وارد آمد و گرچه واقعیت آن است که بخش عمده منافع پرداخت الکترونیک از امنیت پرداخت گرفته تا حسابداری درآمد مستقیما به پذیرنده می‌رسد اما به نظر می‌رسد همه دست‌اندرکاران حوزه پرداخت پذیرفته‌اند که این موضوع غیرقابل بازگشت است.

پوشیده نیست که حدود یک سال گذشته دست‌اندرکاران صنعت پرداخت از بانک مرکزی و شاپرک گرفته تا شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات پرداخت به‌ویژه در برابر اصناف تمام تلاش خود را به کار بستند تا فرآیند اخذ کارمزد از پذیرنده را مجددا آغاز کنند اما هیچ‌یک از این تلاش‌ها به ثمر ننشست و به نظرسنجی آن مناظره بین دست‌اندرکاران پرداخت و نمایندگان اصناف هم نشان دادند که بخش عمده جامعه پرداخت کارمزد را بر عهده بانک‌ها می‌دانند.اکنون بانک مرکزی برای خروج از بن‌بست اخذ کارمزد از محل رسوب مبالغ نزد بانک‌های پذیرنده (با کف پانصد و سقف دو هزار و پانصد ریال) را تعیین کرده و مهر پایانی بر جدال بی‌فرجام زده است.مستقل از اینکه آیا این درست‌ترین راه بوده یا نه، به نظر می‌رسد این تنها راه خروج از بن‌بست در زمان حاضر بوده است. خوب است به‌خاطر داشته باشیم که در صورت نبود کارمزد بقای شبکه پرداخت و کیفیت خدمات به شدت تحت‌تاثیر منفی قرار می‌گیرد و از دید متولیان موضوع این امر حیاتی باید برای نجات شبکه انجام می‌گرفت.و مهم‌تر از همه شاید درسی است که باید از این ماجرا بیاموزیم و آن درس این است که پیش از اتخاذ هر تصمیمی آینده‌نگرانه به تمامی عوارض تصمیمات بیندیشیم. به‌ویژه وقتی به‌عنوان عضوی از یک جامعه حرفه‌ای این کار صورت می‌گیرد. در این بین همچنین نقش NGO‌ها در تنظیم این مناسبات و دفاع از منافع حرفه‌ای با توجه به تمامی ذی‌نفعان و بازیگران قابل‌توجه است.