مقدمات تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی پس از تحریم
تجار و سرمایه‌گذاران خارجی قبل از تعاملات تجاری و مالی با طرف‌های خود در کشور دیگر چهار محیط اصلی یعنی سیاسی، اقتصادی، حقوقی و فرهنگی کشور میزبان را بررسی و ریسک‌های خود به تفکیک در هر یک از ابعاد اشاره شده را ارزیابی می‌کنند. ترتیب این چهار مورد بسیار اهمیت دارد؛ اگر از نظر آنان محیط سیاسی مطلوب تشخیص داده نشد یا موانع با اهمیت سیاسی در سر راه ببینند، با وجود جذابیت‌های اقتصادی، مناسب بودن ساختارهای حقوقی و فقدان تعارضات و تحمل‌پذیری فرهنگی به حضور رغبت نشان نمی‌دهند. در حالی‌که اگر محیط سیاسی فاقد تعارض جدی و با ثبات ارزیابی شود، بر امکان‌پذیری رفع موانع اقتصادی، حقوقی و فرهنگی تامل کرده و از طریق چانه‌زنی‌های سیاسی، دخالت شرکای محلی با نفوذ و البته لحاظ منافع مشترک راه‌های تعامل تجاری را جست‌وجو می‌کنند.
تجار و سرمایه‌گذاران خارجی قبل از تعاملات تجاری و مالی با طرف‌های خود در کشور دیگر چهار محیط اصلی یعنی سیاسی، اقتصادی، حقوقی و فرهنگی کشور میزبان را بررسی و ریسک‌های خود به تفکیک در هر یک از ابعاد اشاره شده را ارزیابی می‌کنند. ترتیب این چهار مورد بسیار اهمیت دارد؛ اگر از نظر آنان محیط سیاسی مطلوب تشخیص داده نشد یا موانع با اهمیت سیاسی در سر راه ببینند، با وجود جذابیت‌های اقتصادی، مناسب بودن ساختارهای حقوقی و فقدان تعارضات و تحمل‌پذیری فرهنگی به حضور رغبت نشان نمی‌دهند. در حالی‌که اگر محیط سیاسی فاقد تعارض جدی و با ثبات ارزیابی شود، بر امکان‌پذیری رفع موانع اقتصادی، حقوقی و فرهنگی تامل کرده و از طریق چانه‌زنی‌های سیاسی، دخالت شرکای محلی با نفوذ و البته لحاظ منافع مشترک راه‌های تعامل تجاری را جست‌وجو می‌کنند.
از این‌رو است که با وجود جذابیت‌های اقتصادی ایران از نظر اندازه، منابع اولیه، برخورداری از نیروی انسانی قابل توجه کمی‌و کیفی و دانش نسبی مطلوب در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه، قدرت پرداخت از یکسو و سوابق دیرینه از همگرایی محیط حقوقی و شاخصه‌های فرهنگی اجتماعی از سوی دیگر به دلیل وجود موانع سیاسی به‌وجود آمده ناشی از تحریم‌های بین‌المللی برای کشورمان، جریان ورود سرمایه و منابع خارجی و توسعه روابط اقتصادی جهتی معکوس به خود گرفت. تحریم‌ها با تمرکز بر بخش اقتصادی کشور از طریق قطعنامه‌ها، بیانیه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی الزاماتی را بر شرکت‌ها و تجار و کسب‌وکارهای خارجی طرف معامله با ایران برقرار کرده که یا عدول از این مقررات مجازات‌هایی را بر آنان اعمال می‌گرداند یا با ارزیابی هزینه و منفعت، از فعالیت با طرف‌های تجاری ایرانی خود طفره رفته‌اند.
در کنار شرایط حاکم بر روابط بین‌الملل یک مانع ذهنی مدیریتی نیز در مسیر اثرگذاری تحریم‌ها مشاهده شده و آن سیاسی و امنیتی فکر کردن مدیران اقتصادی و شرکت‌ها بوده است. در بسیاری از موارد شرکت‌هایی که پیش از شدت محدودیت‌ها با شرکت‌های خارجی به طرق مختلف فعالیت می‌کردند به پشتوانه ادبیات سیاسی، کلان و رسانه‌ای، از پیگیری‌های لازم برای احقاق حقوق شرکت خود صرف‌نظر کرده و موضوع را به فراموشی سپردند یا اساسا از امکان پذیری طرح ادعای خسارت و گرفتن غرامت از آنان آگاه نبوده‌اند. با وجودی‌که انتظار می‌رود سند برجام فضای جدیدی را برای تعاملات اقتصادی در جریان عادی عملیات به‌وجود آورد، هنوز هم فرصت‌هایی برای طرح ادعای جبران خسارت مهیا است. در شرایط موجود هم اگر مدیران شرکت‌ها به بازنگری روابط گذشته تجاری خارجی خود که به واسطه یا بهانه تحریم‌ها اختلال پیدا کرد بپردازند هنوز هم امکان طرح ادعای خسارت وجود دارد و حداقل اینکه در چانه‌زنی‌ها برای روابط آتی می‌توانند ارزشمند باشد.
شواهد ناشی از دیپلماسی موفق اخیر نشان می‌دهد که در نبود حساسیت ویژه اقتصاد به محرک‌ها و سیاست‌های داخلی، اقتصاد ایران و سیاست‌گذاران کلان منتظر فرصت‌های اقتصادی بر گرفته از محیط بین‌المللی است تا بتواند از رکود خارج شده و در مسیر رونق و رشد قرار گیرد. مذاکرات و ملاقات‌های تجار و سیاستمداران دیگر کشورهای اعمال کننده با مقامات کشورمان نشانه‌های روشنی از شناسایی فرصت‌های موجود در تعاملات تجاری و سرمایه‌گذاری است و درمقابل بنگاه‌های اقتصادی بزرگ کشور نیز باید برای برقراری روابط و بهره‌مندی از فرصت‌های پیش رو برنامه‌ریزی کنند و تجهیز شوند. برخی از کارشناسان معتقدند با رفع تحریم از اقتصاد، کشور نیازمند تغییر ساختاری و تحول زیربنایی است و با انجام این تغییرات امیدوارند اقتصاد کشور در مسیر رشد و توسعه قرار گیرد. این در حالی است که در راستای جهانی شدن اقتصاد، انجام مبادلات بین‌المللی، لازم است سیاست‌های دولت در زمینه تسهیل در جابه‌جایی سرمایه و جذب سرمایه‌های خارجی، کاهش قوانین و مقررات زائد و تامین امنیت برای سرمایه‌گذاری تداوم یابد.
کشورهای عضو اتحاد تحریم علیه ایران را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد؛ آمران اصلی تحریم و دیگر کشورهای دنباله رو دسته اول. اگرچه به محض برداشتن موانع سیاسی و حقوقی ناشی از تحریم تجار و فعالان اقتصادی هر دو دسته برای حضور در بازار ایران رقابت خواهند کرد اما به‌نظر می‌رسد که روشن نبودن کامل زمانبندی و نحوه و چگونگی برداشتن موانع در هر کشور، احتیاط بیشتری در ارتباط با گروه اول وجود داشته باشد و اقبال بیشتری برای فعالان اقتصادی کشورهای دسته دوم متصور است.از سوی دیگر، شرکای خارجی تجار ایرانی را می‌توان به دو گروه تقسیم کرد؛ شرکت‌های خارجی که سابقه حضور و فعالیت در ایران را داشته‌اند و دیگر شرکت‌هایی که به دلیل مدت طولانی تحریم‌ها؛ با ایران معاملاتی نداشته اند. گروه اول معمولا با سوابق خود از طریق شرکای قبلی ارتباط را برقرار کرده و پس از به روز کردن اطلاعات محیط کسب‌وکار خود مهیای تصمیم‌گیری می‌شوند، اما گروه دوم نیازمند بررسی، مطالعه و مشاوره بیشتر در محیط سیاسی، اقتصادی، حقوقی و فرهنگی دارند و فرآیند تصمیم‌گیری متفاوتی را طی می‌کنند. در مقابل، طرف‌های ایرانی نیز باید سطح شناخت خود را از کشورها، شرکای بالقوه و فضای کسب‌وکار بین‌المللی افزایش دهند. به این منظور مطالعات اختصاصی کشورهای هدف برای شناخت فرصت‌ها و تهدیدهای احتمالی، ارزیابی تناسب و اعتبار شریک خارجی و تجهیز خود به ادبیات و دانش، مهارت، سخت‌افزار و نرم‌افزار مورد نیاز موضوع فعالیت در فضای بین‌الملل برای فراهم شدن شرایط مطلوب و حصول به توافقات منصفانه و پایدار ضروری است. نیل به این هدف، باتوجه به فاصله ایجادی ناشی از تحریم‌ها بین شرکای تجاری ایران و دیگر کشورها و تاثیر قابل توجه آن بر اقتصاد ایران، مستلزم مطالعه، بررسی و ارزیابی همه جانبه بخش‌های مختلف مرتبط با تجارت و سرمایه گذاری خارجی توسط بازرگانان، سرمایه‌گذاران، مدیران، تحلیلگران، بانکداران، مشاوران و سایر فعالان اقتصادی است.
حال باتوجه به توافقات صورت گرفته در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک به عنوان یک سند رسمی‌سیاسی حقوقی و طی مسیر مثبت دیپلماسی، انتظار می‌رود این سند بالادستی پس از طی مراحل تحریم زدایی و مقررات‌گذاری برای حذف محدودیت‌ها به تدریج موانع گسترده حاکم بر روابط تجارت بین‌الملل و سرمایه‌گذاری خارجی با ایران را بردارد. در صورت تحقق این پیش‌بینی‌ها، وقت آن رسیده که فعالان اقتصادی ما با توجه به ادبیات تخصصی تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی وارد محیط بین‌الملل شوند و خود را به نیروهای کارآمد در این بخش، امکانات و ابزارهای مورد نیاز تجهیز کنند. پس برای برقراری روابط حرفه‌ای و مبتنی بر منافع مشترک با طرف‌های خارجی، شناخت طرق ورود یک شریک تجاری و سرمایه‌گذار خارجی مهم است. شرکت‌های خارجی معمولا برای ورود به کشور میزبان از این طرق استفاده می‌کنند. صادرات (Exporting) محصول و کالا متداول‌ترین، کم‌ریسک‌ترین و سریع‌ترین روش حضور یک تاجر خارجی است. این ارتباط می‌تواند یک‌باره یا به کرات اتفاق افتد. روشن است که عموما این روش از نظر اقتصادی و اجتماعی از ابعاد اشتغال، موازنه ارزی، عدم انتقال دانش فنی و مهارت مورد انتقاد است، ولی تجربه نشان می‌دهد که این طریق سنتی‌ترین و جذاب‌ترین تعاملات ما با خارجی‌ها بوده است. البته نقد این روش را بیشتر باید متوجه سیاست‌گذاران کرد تا تجار.
بنابراین در این ایام که هیات‌های تجاری خارجی در سطوح مختلف به کشور سفر می‌کنند، از زبان برخی مسوولان و اشخاص می‌شنویم که می‌گویند این خارجی‌ها بیشتر دنبال فروش کالا هستند در حالی‌که نیاز کشور سرمایه‌گذاری آنان و تامین منابع مورد نیاز ماست و در ادامه زیان‌های صادرات آنان و از نظر ما روش واردات به کشور استدلال می‌آورند. اما باید بدانیم که در حال حاضر ما یک سند سیاسی حقوقی به‌نام برجام را در دست داریم و اتفاق عملی برای بهبود متغیرهای مرتبط با فضای سیاسی اقتصادی از جمله رتبه‌های ریسک و کسب‌وکار که پس از طی فرآیندها در یک بازه زمانی معقول ارزیابی می‌شود رخ نداده است. بنابراین، موضوع روش واردات بیش از آنکه اتهام طرح روش سودجویانه را متوجه تجار خارجی کند، به انتخاب کم‌ریسک‌ترین روش برمی‌گردد. مضافا اینکه نباید شک کرد که در تمام راه‌های ورود خارجیان به کشورهای میزبان ارزیابی هزینه-منفعت و بیشینه کردن سودشان ملاک تصمیم‌گیری است.
پس اگر به‌دنبال رسوب دانش فنی و توانایی‌های اختصاصی یک خارجی برای تولید یک محصول یا خدمات خاص و احیانا عرضه آن در دیگر بازارهای توافقی هستیم، اینجا است که روش واردات جواب نمی‌دهد. اعطای امتیاز و مجوز از سوی خارجی در قالب لایسنسینگ (Licensing) طریق مطلوب‌تر برای کشور میزبان است؛ نمونه‌ای که در صنعت خودرو کشور تجربه کرده‌ایم، اما در مذاکرات و انعقاد قراردادهای مربوط، رسیدن به یک تعادل که منافع طرفین تامین و دغدغه‌هایی چون عدم دسترسی دیگران به دارایی‌ها و امتیازات انتقالی از طریق قراردادهای کاملا دقیق و لازم‌الاجرا رفع شود، ضروری است. این نگرانی‌ها در سطوح قوانین حاکم در کشور میزبان، رعایت قوانین بین‌المللی مرتبط و همچنین تعهد شریک تجاری داخلی باید به‌طور اطمینان بخشی بر طرف شود. پس هر چه ابهامات و ریسک‌ها کمتر باشد در مذاکرات سهم منافع تاجر میزبان بیشتر خواهد بود. حال با وجود اقدامات مثبت و زیربنایی صورت گرفته، طبیعی است که در شرایط کنونی انتظار تعهد قراردادی و عملی خارجیان به طرق حضور و شراکت بلندمدت به سرعت واقع شود. باید همه فعالان اقتصادی، سیاست‌گذاران و کارشناسان کمک کنند که ضمن معرفی واقعیت‌ها و توانایی‌های قابل توجه صنعتی و تجاری داخلی، در توسعه شفافیت اقتصادی و کاهش نرخ ریسک جدیت به خرج دهند.
اگرچه لایسنسینگ در مقابل واردات مطلوب‌تر و حائز منافع بیشتر ملی است اما معمولا در سطح محصول و خدمت ارتباط برقرار می‌شود. نوع دیگر ورود خارجی اعطای مجوز برای راه‌اندازی یک کسب‌وکار خاص به‌طور کامل و مجتمع است که فرانچاز (Franchising) نامیده می‌شود. در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی شریک خارجی علاوه بر ارزیابی ریسک‌های کشور، باید ریسک‌های صنعت، کسب‌وکار اختصاصی و شریک بالقوه محلی را بسنجد و اختصاصا امکانات و دارایی‌ها و تعهدات وی را راستی‌آزمایی یا به‌عبارت دقیق‌تر در سطح بنگاه شرکت‌آزمایی (Due Diligence) کند. مهم‌ترین موارد در این مرحله از نظر شریک خارجی عبارت از قوانین و مقررات، تامین مالی، نقش دولت از نظر کمک یارانه‌ای یا به عنوان مشتری، مدیریت، محل عملیات، قیمت تمام شده، برند و نام تجاری، سرعت ورود به بازار، پیاده‌سازی خط کامل تولید و بازاریابی است. بنابراین، طرفین باید امکانات و نیازهای خود را در میان گذاشته و بر این اساس، چارچوب همکاری بلندمدت در قالب یک شرکت با توجه به بستارهای حقوقی کشور میزبان را تعریف و منافع مورد نظرشان را تعیین کنند.
اما قبل از هر چیز در مشارکت خاص همسویی اهداف طرفین و آگاهی واقعی از هدف‌های یکدیگر می‌تواند به موفقیت شراکت بینجامد. پس اگر شرکت ایرانی مهم‌ترین هدفش اشتغال نیروی انسانی باشد دیری نخواهد پایید که شراکت به مشکل برخورد. تحقیقات نشان می‌دهد به غیر از این، مهم‌ترین عوامل شکست مشارکت‌های خارجی خوش‌بینی بیش از حد، تغییرات غیر منتظره محیطی، ضعف ارتباط (نه فقط زبان)، نبود منافع مشترک متصوره، فرهنگ متفاوت، ابهام در اداره و سیاست‌گذاری و کندی تطابق و راه‌اندازی بوده است. در مقابل مهم‌ترین عوامل موفقیت به موضوعاتی چون انتخاب مناسب شریک، متعهد بودن مدیران ارشد، ارتباط مطلوب شرکت و اهداف شفاف تعیین شده، درک روشن وظایف و سازماندهی ارتباط داشته است. با توجه به اینکه اولویت موضوعات در مرحله مذاکره و انتخاب شریک با مرحله فعالیت می‌تواند متفاوت باشد و چالش‌های اختصاصی خود را دارد، باید توجه کرد که پیچیدگی‌ها در برقراری رابطه سرمایه‌گذاری خارجی به ترتیبی است که انتظار نمی‌رود در نبود روابط تجاری بین‌المللی روان و حرفه‌ای در سال‌های اخیر و خلأ تخصصی، مدیران اقتصادی و شرکت‌ها در حدی قابل قبول آشنایی مناسبی داشته باشند.
بنابراین، صرف‌نظر از ابهامات و ریسک‌هایی که در شرایط موجود برای ورود تجار از طریق سرمایه‌گذاری خارجی ممکن است وجود داشته باشد، مدیران، مشاوران و کارشناسان ما نیز باید به ادبیات، تخصص‌ها و روابط با شریک خارجی در سطح بنگاه تسلط یابند و برنامه‌های آموزشی، حرفه‌ای و تخصصی برایشان تدارک دید. از سوی دیگر حال که سند برجام بستر اولیه حقوقی رفع موانع تحریم را فراهم کرده است، مدیران باید با مطالعه آن جایگاه شرکت خود را از این طریق ترسیم و بر این اساس، کشورها و شرکت‌های خارجی بالقوه برای همکاری مشترک را شناسایی و با به‌کارگیری خدمات تخصصی مالی و حسابداری، حقوقی، سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار زمینه تعاملات تجاری و سرمایه‌گذاری خارجی را فراهم کنند. توصیه می‌شود تحریم‌ها در بخش پنجم سند برجام که به موضوعات اقتصادی و آثار لغو یا توقف تحریم‌ها در صنایع و کسب‌وکارها ارتباط دارد و همچنین ضمائم ۲ و ۵ آن بر فعالیت شرکت تحت مدیریت مرور و ارزیابی شود.
هماهنگی و تطابق در مسیر تعاملات خارجی در سطح بنگاه اگرچه راحت و سریع نیست اما شدنی است. فعال اقتصادی با ارزیابی آن و شناخت طرف خارجی و تا حدی آزمایش و خطا می‌تواند بخش عمده‌ای از نقایص مرتبط با خود را بر طرف کند، اما با همه نکاتی که در مورد نیاز ورود به موضوع سرمایه‌گذاری خارجی در سطح بنگاه مطرح شد، اگر سرمایه‌گذاری و تامین مالی خارجی دغدغه و اولویتی جدی و ملی است که هست، با سخنرانی و طرح جلسه‌ای موضوع، طرح کلی و عمومی رسانه‌ای و ادبیات سیاسی محقق نمی‌شود؛ برای موفق عمل کردن در این بخش باید طرح و برنامه بلندمدت داشت و وظایف کلیه وزارتخانه‌ها، نهادها، سازمان‌ها، تشکل‌ها و بنگاه‌ها و حتی اشخاص تعریف شود. تحقق این هدف نیازمند اراده‌ای مشترک، همسو و عملی است.
از این‌رو است که با وجود جذابیت‌های اقتصادی ایران از نظر اندازه، منابع اولیه، برخورداری از نیروی انسانی قابل توجه کمی‌و کیفی و دانش نسبی مطلوب در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه، قدرت پرداخت از یکسو و سوابق دیرینه از همگرایی محیط حقوقی و شاخصه‌های فرهنگی اجتماعی از سوی دیگر به دلیل وجود موانع سیاسی به‌وجود آمده ناشی از تحریم‌های بین‌المللی برای کشورمان، جریان ورود سرمایه و منابع خارجی و توسعه روابط اقتصادی جهتی معکوس به خود گرفت. تحریم‌ها با تمرکز بر بخش اقتصادی کشور از طریق قطعنامه‌ها، بیانیه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی الزاماتی را بر شرکت‌ها و تجار و کسب‌وکارهای خارجی طرف معامله با ایران برقرار کرده که یا عدول از این مقررات مجازات‌هایی را بر آنان اعمال می‌گرداند یا با ارزیابی هزینه و منفعت، از فعالیت با طرف‌های تجاری ایرانی خود طفره رفته‌اند.
در کنار شرایط حاکم بر روابط بین‌الملل یک مانع ذهنی مدیریتی نیز در مسیر اثرگذاری تحریم‌ها مشاهده شده و آن سیاسی و امنیتی فکر کردن مدیران اقتصادی و شرکت‌ها بوده است. در بسیاری از موارد شرکت‌هایی که پیش از شدت محدودیت‌ها با شرکت‌های خارجی به طرق مختلف فعالیت می‌کردند به پشتوانه ادبیات سیاسی، کلان و رسانه‌ای، از پیگیری‌های لازم برای احقاق حقوق شرکت خود صرف‌نظر کرده و موضوع را به فراموشی سپردند یا اساسا از امکان پذیری طرح ادعای خسارت و گرفتن غرامت از آنان آگاه نبوده‌اند. با وجودی‌که انتظار می‌رود سند برجام فضای جدیدی را برای تعاملات اقتصادی در جریان عادی عملیات به‌وجود آورد، هنوز هم فرصت‌هایی برای طرح ادعای جبران خسارت مهیا است. در شرایط موجود هم اگر مدیران شرکت‌ها به بازنگری روابط گذشته تجاری خارجی خود که به واسطه یا بهانه تحریم‌ها اختلال پیدا کرد بپردازند هنوز هم امکان طرح ادعای خسارت وجود دارد و حداقل اینکه در چانه‌زنی‌ها برای روابط آتی می‌توانند ارزشمند باشد.
شواهد ناشی از دیپلماسی موفق اخیر نشان می‌دهد که در نبود حساسیت ویژه اقتصاد به محرک‌ها و سیاست‌های داخلی، اقتصاد ایران و سیاست‌گذاران کلان منتظر فرصت‌های اقتصادی بر گرفته از محیط بین‌المللی است تا بتواند از رکود خارج شده و در مسیر رونق و رشد قرار گیرد. مذاکرات و ملاقات‌های تجار و سیاستمداران دیگر کشورهای اعمال کننده با مقامات کشورمان نشانه‌های روشنی از شناسایی فرصت‌های موجود در تعاملات تجاری و سرمایه‌گذاری است و درمقابل بنگاه‌های اقتصادی بزرگ کشور نیز باید برای برقراری روابط و بهره‌مندی از فرصت‌های پیش رو برنامه‌ریزی کنند و تجهیز شوند. برخی از کارشناسان معتقدند با رفع تحریم از اقتصاد، کشور نیازمند تغییر ساختاری و تحول زیربنایی است و با انجام این تغییرات امیدوارند اقتصاد کشور در مسیر رشد و توسعه قرار گیرد. این در حالی است که در راستای جهانی شدن اقتصاد، انجام مبادلات بین‌المللی، لازم است سیاست‌های دولت در زمینه تسهیل در جابه‌جایی سرمایه و جذب سرمایه‌های خارجی، کاهش قوانین و مقررات زائد و تامین امنیت برای سرمایه‌گذاری تداوم یابد.
کشورهای عضو اتحاد تحریم علیه ایران را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد؛ آمران اصلی تحریم و دیگر کشورهای دنباله رو دسته اول. اگرچه به محض برداشتن موانع سیاسی و حقوقی ناشی از تحریم تجار و فعالان اقتصادی هر دو دسته برای حضور در بازار ایران رقابت خواهند کرد اما به‌نظر می‌رسد که روشن نبودن کامل زمانبندی و نحوه و چگونگی برداشتن موانع در هر کشور، احتیاط بیشتری در ارتباط با گروه اول وجود داشته باشد و اقبال بیشتری برای فعالان اقتصادی کشورهای دسته دوم متصور است.از سوی دیگر، شرکای خارجی تجار ایرانی را می‌توان به دو گروه تقسیم کرد؛ شرکت‌های خارجی که سابقه حضور و فعالیت در ایران را داشته‌اند و دیگر شرکت‌هایی که به دلیل مدت طولانی تحریم‌ها؛ با ایران معاملاتی نداشته اند. گروه اول معمولا با سوابق خود از طریق شرکای قبلی ارتباط را برقرار کرده و پس از به روز کردن اطلاعات محیط کسب‌وکار خود مهیای تصمیم‌گیری می‌شوند، اما گروه دوم نیازمند بررسی، مطالعه و مشاوره بیشتر در محیط سیاسی، اقتصادی، حقوقی و فرهنگی دارند و فرآیند تصمیم‌گیری متفاوتی را طی می‌کنند. در مقابل، طرف‌های ایرانی نیز باید سطح شناخت خود را از کشورها، شرکای بالقوه و فضای کسب‌وکار بین‌المللی افزایش دهند. به این منظور مطالعات اختصاصی کشورهای هدف برای شناخت فرصت‌ها و تهدیدهای احتمالی، ارزیابی تناسب و اعتبار شریک خارجی و تجهیز خود به ادبیات و دانش، مهارت، سخت‌افزار و نرم‌افزار مورد نیاز موضوع فعالیت در فضای بین‌الملل برای فراهم شدن شرایط مطلوب و حصول به توافقات منصفانه و پایدار ضروری است. نیل به این هدف، باتوجه به فاصله ایجادی ناشی از تحریم‌ها بین شرکای تجاری ایران و دیگر کشورها و تاثیر قابل توجه آن بر اقتصاد ایران، مستلزم مطالعه، بررسی و ارزیابی همه جانبه بخش‌های مختلف مرتبط با تجارت و سرمایه گذاری خارجی توسط بازرگانان، سرمایه‌گذاران، مدیران، تحلیلگران، بانکداران، مشاوران و سایر فعالان اقتصادی است.
حال باتوجه به توافقات صورت گرفته در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک به عنوان یک سند رسمی‌سیاسی حقوقی و طی مسیر مثبت دیپلماسی، انتظار می‌رود این سند بالادستی پس از طی مراحل تحریم زدایی و مقررات‌گذاری برای حذف محدودیت‌ها به تدریج موانع گسترده حاکم بر روابط تجارت بین‌الملل و سرمایه‌گذاری خارجی با ایران را بردارد. در صورت تحقق این پیش‌بینی‌ها، وقت آن رسیده که فعالان اقتصادی ما با توجه به ادبیات تخصصی تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی وارد محیط بین‌الملل شوند و خود را به نیروهای کارآمد در این بخش، امکانات و ابزارهای مورد نیاز تجهیز کنند. پس برای برقراری روابط حرفه‌ای و مبتنی بر منافع مشترک با طرف‌های خارجی، شناخت طرق ورود یک شریک تجاری و سرمایه‌گذار خارجی مهم است. شرکت‌های خارجی معمولا برای ورود به کشور میزبان از این طرق استفاده می‌کنند. صادرات (Exporting) محصول و کالا متداول‌ترین، کم‌ریسک‌ترین و سریع‌ترین روش حضور یک تاجر خارجی است. این ارتباط می‌تواند یک‌باره یا به کرات اتفاق افتد. روشن است که عموما این روش از نظر اقتصادی و اجتماعی از ابعاد اشتغال، موازنه ارزی، عدم انتقال دانش فنی و مهارت مورد انتقاد است، ولی تجربه نشان می‌دهد که این طریق سنتی‌ترین و جذاب‌ترین تعاملات ما با خارجی‌ها بوده است. البته نقد این روش را بیشتر باید متوجه سیاست‌گذاران کرد تا تجار.
بنابراین در این ایام که هیات‌های تجاری خارجی در سطوح مختلف به کشور سفر می‌کنند، از زبان برخی مسوولان و اشخاص می‌شنویم که می‌گویند این خارجی‌ها بیشتر دنبال فروش کالا هستند در حالی‌که نیاز کشور سرمایه‌گذاری آنان و تامین منابع مورد نیاز ماست و در ادامه زیان‌های صادرات آنان و از نظر ما روش واردات به کشور استدلال می‌آورند. اما باید بدانیم که در حال حاضر ما یک سند سیاسی حقوقی به‌نام برجام را در دست داریم و اتفاق عملی برای بهبود متغیرهای مرتبط با فضای سیاسی اقتصادی از جمله رتبه‌های ریسک و کسب‌وکار که پس از طی فرآیندها در یک بازه زمانی معقول ارزیابی می‌شود رخ نداده است. بنابراین، موضوع روش واردات بیش از آنکه اتهام طرح روش سودجویانه را متوجه تجار خارجی کند، به انتخاب کم‌ریسک‌ترین روش برمی‌گردد. مضافا اینکه نباید شک کرد که در تمام راه‌های ورود خارجیان به کشورهای میزبان ارزیابی هزینه-منفعت و بیشینه کردن سودشان ملاک تصمیم‌گیری است.
پس اگر به‌دنبال رسوب دانش فنی و توانایی‌های اختصاصی یک خارجی برای تولید یک محصول یا خدمات خاص و احیانا عرضه آن در دیگر بازارهای توافقی هستیم، اینجا است که روش واردات جواب نمی‌دهد. اعطای امتیاز و مجوز از سوی خارجی در قالب لایسنسینگ (Licensing) طریق مطلوب‌تر برای کشور میزبان است؛ نمونه‌ای که در صنعت خودرو کشور تجربه کرده‌ایم، اما در مذاکرات و انعقاد قراردادهای مربوط، رسیدن به یک تعادل که منافع طرفین تامین و دغدغه‌هایی چون عدم دسترسی دیگران به دارایی‌ها و امتیازات انتقالی از طریق قراردادهای کاملا دقیق و لازم‌الاجرا رفع شود، ضروری است. این نگرانی‌ها در سطوح قوانین حاکم در کشور میزبان، رعایت قوانین بین‌المللی مرتبط و همچنین تعهد شریک تجاری داخلی باید به‌طور اطمینان بخشی بر طرف شود. پس هر چه ابهامات و ریسک‌ها کمتر باشد در مذاکرات سهم منافع تاجر میزبان بیشتر خواهد بود. حال با وجود اقدامات مثبت و زیربنایی صورت گرفته، طبیعی است که در شرایط کنونی انتظار تعهد قراردادی و عملی خارجیان به طرق حضور و شراکت بلندمدت به سرعت واقع شود. باید همه فعالان اقتصادی، سیاست‌گذاران و کارشناسان کمک کنند که ضمن معرفی واقعیت‌ها و توانایی‌های قابل توجه صنعتی و تجاری داخلی، در توسعه شفافیت اقتصادی و کاهش نرخ ریسک جدیت به خرج دهند.
اگرچه لایسنسینگ در مقابل واردات مطلوب‌تر و حائز منافع بیشتر ملی است اما معمولا در سطح محصول و خدمت ارتباط برقرار می‌شود. نوع دیگر ورود خارجی اعطای مجوز برای راه‌اندازی یک کسب‌وکار خاص به‌طور کامل و مجتمع است که فرانچاز (Franchising) نامیده می‌شود. در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی شریک خارجی علاوه بر ارزیابی ریسک‌های کشور، باید ریسک‌های صنعت، کسب‌وکار اختصاصی و شریک بالقوه محلی را بسنجد و اختصاصا امکانات و دارایی‌ها و تعهدات وی را راستی‌آزمایی یا به‌عبارت دقیق‌تر در سطح بنگاه شرکت‌آزمایی (Due Diligence) کند. مهم‌ترین موارد در این مرحله از نظر شریک خارجی عبارت از قوانین و مقررات، تامین مالی، نقش دولت از نظر کمک یارانه‌ای یا به عنوان مشتری، مدیریت، محل عملیات، قیمت تمام شده، برند و نام تجاری، سرعت ورود به بازار، پیاده‌سازی خط کامل تولید و بازاریابی است. بنابراین، طرفین باید امکانات و نیازهای خود را در میان گذاشته و بر این اساس، چارچوب همکاری بلندمدت در قالب یک شرکت با توجه به بستارهای حقوقی کشور میزبان را تعریف و منافع مورد نظرشان را تعیین کنند.
اما قبل از هر چیز در مشارکت خاص همسویی اهداف طرفین و آگاهی واقعی از هدف‌های یکدیگر می‌تواند به موفقیت شراکت بینجامد. پس اگر شرکت ایرانی مهم‌ترین هدفش اشتغال نیروی انسانی باشد دیری نخواهد پایید که شراکت به مشکل برخورد. تحقیقات نشان می‌دهد به غیر از این، مهم‌ترین عوامل شکست مشارکت‌های خارجی خوش‌بینی بیش از حد، تغییرات غیر منتظره محیطی، ضعف ارتباط (نه فقط زبان)، نبود منافع مشترک متصوره، فرهنگ متفاوت، ابهام در اداره و سیاست‌گذاری و کندی تطابق و راه‌اندازی بوده است. در مقابل مهم‌ترین عوامل موفقیت به موضوعاتی چون انتخاب مناسب شریک، متعهد بودن مدیران ارشد، ارتباط مطلوب شرکت و اهداف شفاف تعیین شده، درک روشن وظایف و سازماندهی ارتباط داشته است. با توجه به اینکه اولویت موضوعات در مرحله مذاکره و انتخاب شریک با مرحله فعالیت می‌تواند متفاوت باشد و چالش‌های اختصاصی خود را دارد، باید توجه کرد که پیچیدگی‌ها در برقراری رابطه سرمایه‌گذاری خارجی به ترتیبی است که انتظار نمی‌رود در نبود روابط تجاری بین‌المللی روان و حرفه‌ای در سال‌های اخیر و خلأ تخصصی، مدیران اقتصادی و شرکت‌ها در حدی قابل قبول آشنایی مناسبی داشته باشند.
بنابراین، صرف‌نظر از ابهامات و ریسک‌هایی که در شرایط موجود برای ورود تجار از طریق سرمایه‌گذاری خارجی ممکن است وجود داشته باشد، مدیران، مشاوران و کارشناسان ما نیز باید به ادبیات، تخصص‌ها و روابط با شریک خارجی در سطح بنگاه تسلط یابند و برنامه‌های آموزشی، حرفه‌ای و تخصصی برایشان تدارک دید. از سوی دیگر حال که سند برجام بستر اولیه حقوقی رفع موانع تحریم را فراهم کرده است، مدیران باید با مطالعه آن جایگاه شرکت خود را از این طریق ترسیم و بر این اساس، کشورها و شرکت‌های خارجی بالقوه برای همکاری مشترک را شناسایی و با به‌کارگیری خدمات تخصصی مالی و حسابداری، حقوقی، سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار زمینه تعاملات تجاری و سرمایه‌گذاری خارجی را فراهم کنند. توصیه می‌شود تحریم‌ها در بخش پنجم سند برجام که به موضوعات اقتصادی و آثار لغو یا توقف تحریم‌ها در صنایع و کسب‌وکارها ارتباط دارد و همچنین ضمائم ۲ و ۵ آن بر فعالیت شرکت تحت مدیریت مرور و ارزیابی شود.
هماهنگی و تطابق در مسیر تعاملات خارجی در سطح بنگاه اگرچه راحت و سریع نیست اما شدنی است. فعال اقتصادی با ارزیابی آن و شناخت طرف خارجی و تا حدی آزمایش و خطا می‌تواند بخش عمده‌ای از نقایص مرتبط با خود را بر طرف کند، اما با همه نکاتی که در مورد نیاز ورود به موضوع سرمایه‌گذاری خارجی در سطح بنگاه مطرح شد، اگر سرمایه‌گذاری و تامین مالی خارجی دغدغه و اولویتی جدی و ملی است که هست، با سخنرانی و طرح جلسه‌ای موضوع، طرح کلی و عمومی رسانه‌ای و ادبیات سیاسی محقق نمی‌شود؛ برای موفق عمل کردن در این بخش باید طرح و برنامه بلندمدت داشت و وظایف کلیه وزارتخانه‌ها، نهادها، سازمان‌ها، تشکل‌ها و بنگاه‌ها و حتی اشخاص تعریف شود. تحقق این هدف نیازمند اراده‌ای مشترک، همسو و عملی است.
سعید جمشیدی‌فرد
رئیس هیات مدیره شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار
ارسال نظر