زهرا مجتهد: شرکت‌های ایرانی در برابر رویدادهای بین‌المللی اغلب به دلیل ندانستن حقوق خود در مجامع بین‌‌‌المللی با مشکلاتی روبه‌رو می‌شوند. البته با بروز تحریم‌های اقتصادی علیه ایران درگیری شرکت‌ها با محاکم بین‌المللی رو به افزایش گذاشت. در حالی که بسیاری از شرکت‌های ایرانی در زمان تحریم با خساراتی مواجه شدند، اکنون با برداشته شدن تحریم‌ها می‌توانند از محاکم بین‌المللی مطالبه خسارت کنند؛ اما سازوکار طرح دعوی و ضرورت انجام آن برای شرکت‌های ایرانی در زمینه تحریم‌های اعمال شده، امری است که مدیران شرکت‌های ایرانی باید درباره آن بدانند. از آنجا که اعمال برخی سیاست‌ها از سوی غرب و اتحادیه اروپا تنها از طریق حاکمیت قانون و موازین قانونی قابلیت حل و فصل دارد، چنانچه رویدادی تبدیل به رویه‌ای قضایی شود، اولین شرکتی که بتواند حق خود را استرداد کند، به‌عنوان صف‌شکن، برای سایر شرکت‌ها راهگشا خواهد شد.

اگرچه تصمیمات سیاستمداران غرب به نوعی بر شرکت‌های ایرانی تحمیل شده است، اما در نظام‌های حقوقی که در محاکم غربی حاکم است (نظام‌های حقوقی کامن لا و سیویل لا) قانون بر سیاست‌های غیرمشروع گاهی ارجحیت دارد و شرکت‌های ایرانی می‌توانند با تلاش و بررسی رویه و سابقه‌های قضایی گامی موثر برای احقاق حقوق بین‌المللی خود بردارند. چه بسا این اتفاق پیش روی چند شرکت ایرانی قرار دارد و تا حد قابل ملاحظه‌ای نیز موفق بوده‌اند. از این رو پرسش امروز باشگاه مدیران مبنی بر چگونگی طرح دعاوی حقوقی در محاکم بین‌المللی است؟ و همچنین اینکه نحوه ارزیابی خسارت در این محاکم چگونه خواهد بود؟