وضعیت صنعت فولاد در بسته خروج از رکود

محسن محمدی

مدیرتامین تدارک شرکت معدنی صنعتی گل گهر

صرف‌نظر از بخش‌های گزارش گونه بسته، مقوله‌های تحریک تقاضا و سیاست‌های تامین مالی، مهم‌ترین قسمت‌های بسته هستند. به‌طور صریح اثری دربسته، از بخش معدن یا فولاد مشاهده نمی‌شود. با فرضی خوش‌بینانه اگر بپذیریم، رونق در مسکن، خودرو و صادرات منجر به رونق در صنعت فولاد می‌شود بسته را مورد تامل قرارمی‌دهیم.

معمولا رکود با کاهش تولید، افزایش بیکاری، کاهش سرمایه‌گذاری، انقباض اعتبارات و افزایش اشتغال کوتاه‌مدت همراه است اما توجه به کاهش تولید نشان می‌دهد این کاهش در بسیاری موارد، بنا به کاهش تقاضا نبوده است. به عبارت دیگر، سیاست‌های نادرست اتخاذ شده توسط بسیاری از عرضه‌کنندگان و سیاست‌های حمایتی دولت، موجب کاهش «خرید» و نه «تقاضا» شده است. به‌صورت دیگر تمایل به خرید کاهش نیافته لیکن امکان خرید حذف شده است. در صورت تامل بر دلایل افزایش نقدینگی و تاثیر وجوه تزریقی توسط دولت، ذکر «موارد هزینه‌‌کرد دولت برای تحریک تقاضا» در بسته نشان از ادامه تمایل نامناسب دولت بر تاثیر بر پایه پولی است یا ذکر «ارائه برنامه اجرایی تامین مالی بنگاه‌های بزرگ» نشان از ادامه تمایل دولت بر تصدیگری و بنگاهداری است.

رشد اقتصادی یا کاهش تورم

افزایش رشد اقتصادی می‌تواند تورم را افزایش دهد، از این رو توازن بین این دو یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های دولت‌ها است. بدیهی است تلاش دولت در کنترل تورم، از رشد اقتصادی می‌کاهد به‌صورت دیگر تورم یکی از عوارض اولیه رشد اقتصادی است. یکی از تلخ‌ترین نکته‌های دولت‌های گذشته عدم پذیرش رکود بوده است. ارائه بسته خروج از رکود توسط دولت، به نوعی نشان از پذیرش این بیماری با اهمیت اقتصاد کشور و توجه به عمق رکود است. نگارنده معتقد است موضوعی که در این بسته باید مشاهده شود اولا پذیرش این امر است که مشکلات اقتصادی کشور همه مولد وضعیت اقتصادی درون کشور نیست و ثانیا حذف علت لزوما منجر به حذف معلول نمی‌شود. در همین حال درخصوص شرایط اقتصادی کشور باید گفت: کاهش درآمدهای نفتی و صادراتی کشور بنا به افزایش قدرت دلار و در نتیجه کاهش قیمت نفت و بقیه مواد اولیه، از دست جایگاه صادراتی بسیاری از محصولات صادراتی، افزایش پایه پولی کشور بنا به اتخاذ سیاست‌های نادرستی در رابطه با یارانه، مسکن و... کاهش قابلیت‌های عرضه، بنا به بی‌توجهی به تولید، تورم و... عدم کاهش اندازه دولت و هزینه‌های آن متناسب با کاهش درآمدهاو... و در نتیجه رکود، حداقل مشکلات قابل مشاهده در اقتصاد کشور است.

صنعت فولاد در بسته

صنعت فولاد کشور در سه صورت از رکود خارج می‌شود: رونق صنعت ساختمان، رونق صنعت خودرو و رونق صادرات. عملا رونق صادرات بنا به عدم توان کنترل قیمت تمام شده و هزینه‌های تولید، راندمان نامناسب، مشکلات درونی بنگاه‌ها در رابطه با کیفیت قابل قبول بازارهای صادراتی، محصولات بسیار محدود دارای مزیت‌های نسبی، تاثیرنامطلوب زیرساخت‌هایی مانند حمل و هزینه‌های مربوط به آن، مکانیابی‌ها و مجوزهای غیرمتوازن تولید‌های میانی، ناپایداری قیمت ارز، نبود نقدینگی و سرمایه در گردش صنایع فولادی، کاهش شدید قیمت‌های جهانی و... محصولات از وضعیت مطلوبی برای صادرات برخوردار نیست. جمله «تشویق صادرات به‌ویژه برای صنایعی که مشکل فروش دارند» بسیار کلی بوده و عملا راهکارهای مناسبی که قابلیت تعدیل یا حذف عوامل فوق را داشته باشند از قبیل مسیر کاهش قیمت‌های تمام شده و ایجاد قابلیت رقابت، ارائه نشده است.

در رابطه با رونق صنعت خودرو، بیشتر عدم انطباق قیمت با کیفیت به‌عنوان عاملی در رابطه با عرضه و نه تقاضا، عامل اصلی رکود است. قطعا هرگونه تزریق پول به این صنعت، ضمن تاثیر نامناسب در نقدینگی، اثر مناسبی روی صنایع فولادی نخواهد شد.بررسی قیمت‌های محصولات فولادی نشان می‌دهد مواد اولیه این صنعت تا یک سوم و محصولات نهایی فولادی تا ۶۰ درصد کاهش یافته‌اند. جالب توجه است محصولات تولید شده از فولاد مانند خودرو به‌رغم رکود بازار، تغییر قیمت قابل‌توجهی نسبت به فولاد نداشته‌اند. شاید با فرضی بدبینانه، بسته، حمایتی جانبدارانه از صنعت خودرو را نشان می‌دهد. در رابطه با مسکن تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد هرگونه تزریق پول توسط دولت در این بخش جز افزایش پایه پولی و در نتیجه افزایش تورم نتیجه‌ای نداشته است.به‌صورت دیگر سوق سرمایه‌های جامعه با کاهش انگیزه سپرده‌گذاری شاید راهکار مناسب تری است. گرچه با توجه به بدهی‌های دولت به بانک‌ها، کاهش قدرت مالی دولت بنا به مواردی مانند یارانه، ابعاد دولت نامتناسب با شرایط رکود، فراهم شدن موارد گفته شده در بسته ناممکن به نظر می‌رسد. به‌طور خلاصه، به نظر می‌رسد موارد بیان شده در بسته کلی و تدوین برنامه اجرایی برای آن جز موارد محدودی امکان‌پذیر نباشد.