باید‌ها و نباید‌های بسته محرک اقتصادی

منصور یزدی‌زاده

معاون برنامه‌ریزی و توسعه شرکت سهامی ذوب‌آهن اصفهان

بسته محرک اقتصادی در بسیاری از نقاط دنیا به کار گرفته می‌شود تا بتواند عاملی در جهت برون رفت اقتصاد از شرایط رکود باشد. بنابراین مختص کشور ما نیست؛ ولی آنچه شما و دیگران پیرامون آن بحث می‌کنید، بعد محتوایی آن است. آنچه در این بسته‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد، اندازه بسته، سرعت تاثیرگذاری و همچنین بخش‌های پذیرنده بسته است که می‌توانند در سرعت‌بخشی و تاثیرگذاری آن موثر واقع شوند.

نکته دیگری که اقتصاددانان به آن اشاره می‌‌کنند این است که چه نسبتی از تولید ناخالص داخلی کشور باید به آن تخصیص یابد تا بتواند کارکردی مطلوب داشته باشد؛ با توجه به دولتی بودن اقتصاد ما خارج قسمت نباید کمتر از ۳۰ میلیارد دلار باشد یعنی حدود ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور به این منظور اختصاص یابد. در حالی‌که با رقم تخصیص یافته ۳ میلیارد دلار یعنی کمتر از یک درصد حجم و اندازه این بسته است. در این موارد بنده اظهارنظر نمی‌کنم چون تخصص من نیست. اما درخصوص اینکه چه بخشی از صنعت می‌تواند تاثیرگذار در خروج اقتصاد از رکود باشد، مطابق استانداردهای جهانی به ازای هر یک میلیون تن تولید فولاد تا ۱۵۰۰ نفر به‌صورت مستقیم و۱۲ هزار نفر به‌صورت غیر‌مستقیم در مجموع بالادست و پایین‌دست مشغول به کار می‌شوند. اگر به صنایع معدنی نظیر فولاد، مس و... به‌دلیل دارا بودن کشور به ذخایر عظیم انرژی و معادن و نیروی کار جوان توجه جدی شود دارای مزیت نسبی است.

یعنی اگر دولت در این بخش ورود پررنگ و حمایتی داشته باشد، مشابه آنچه در چین و ترکیه و سایر نقاط جهان است، می‌تواند از کاشته خود به بهترین شکل بهره‌برداری کند. آنچه صنعت فولاد و به تاسی از آن صنایع معدنی کشور نیاز دارند تا بتوانند نقش خود را در ایجاد ارزش افزوده بر ماده معدنی ایفا کنند دسترسی به منابع مالی ارزان قیمت مشابه سایر نقاط دنیا است تا بتوانند ضمن نوسازی خود برای رقابت پذیری، نیاز نقدینگی تامین مواد اولیه خود را نیز پاسخگو باشند. در این شرایط، تولیدکنندگان صنایع معدنی در انتظار صرف تحریک تقاضای داخلی نمانده و تولید مازاد خود را به بازارهای جهانی روانه می‌سازند. آمار واردات حاکی از ورود بیش از۲ میلیون تن انواع شمش و مقاطع طویل و تخت بوده که در مقایسه با سال گذشته تنها ۱۴درصد کاهش داشته است. در شرایطی که نرخ بهره‌برداری تولیدکنندگان داخلی به کمتر از ۷۰ درصد رسیده است؛ یعنی وقتی ظرفیت‌های خالی در کشور وجود دارد، چه ضرورتی برای واردات است؟

بدیهی است چنانچه تعرفه ورودی محصولات قابل تولید در کشور به حد منطقی و بازدارنده برسد، بخشی از اشتغال از دست رفته به کشور باز خواهد گشت. ما نیاز داریم تا چشم‌انداز توسعه صنایع معدنی تاثیرگذار نظیر فولاد و مس را یکبار دیگر واقع‌بینانه و متناسب با زیرساخت‌های اقتصادی کشور تدوین کنیم تا متناسب با آن استراتژی‌ها و خط‌مشی‌های دستیابی به آن چشم‌انداز نیز ترسیم شوند یعنی توسعه صنایع معدنی با بالادست همگون و متوازن شود. بدیهی است که همه اینها زمانبر است و برای برنامه‌های کوتاه‌مدت، دولت می‌تواند ضمن بخشودگی جرایم بانکی، استمهال بدهی‌ها، کاهش نرخ بانکی منابع مالی برای بخش تولید، تسهیل دسترسی به فاینانس (با اجرای برجام) خارجی، حذف کامل تعرفه واردات مواد اولیه معدنی، افزایش منطقی تعرفه واردات محصولات معدنی که امکان ساخت داخل دارند، حمایت‌های حمل‌ونقل‌ (کشتیرانی، ریل) و... نسبت به ترمیم زخم‌های وارده به پیکر صنایع معدنی کشور اقدام کند. نکته‌ای که نباید از آن غافل شد اینکه چشم‌انداز روشنی برای بهبود شرایط بازار فولاد ناشی از مازاد تولید دست کم تا سال آینده وجود ندارد و هم عرض با انتظارهای تولیدکنندگان از دولت، تلاش در کاهش هزینه‌های تولید و افزایش راندمان نیز باید در دستور کار تولیدکنندگان قرار گیرد تا بتوان در کنار کمک‌های دولت در شرایط برابر رقابت کرد.