مزایای لیزینگ در خروج اقتصاد از رکود
حمید شیروانی
دبیرکل کانون شرکتهای لیزینگ ایران
در شرایط کنونی که اقتصاد کشور درمیانه انجام توافق هستهای و رفع تحریمها به سر میبرد بسیاری از فعالان اقتصادی انجام قابل ملاحظهای از مبادلات تجاری و اقتصادی خویش را به زمان بعد از رفع تحریمها موکول کردهاند. علت این امر نیز نشأت گرفته از انتظار آنها در افزایش مبادلات خارجی و نیز کاهش هزینه نقلوانتقال پول و تاثیر آن در افزایش سودآوری فعالیت آنها است. از طرفی دیگر دولت تدبیر و امید در مسیر تلاش برای بازگرداندن ثبات به اقتصاد کلان باهدف کاهش نرخ تورم، به تدوین سیاستگذاریهای پولی پرداخته است.
حمید شیروانی
دبیرکل کانون شرکتهای لیزینگ ایران
در شرایط کنونی که اقتصاد کشور درمیانه انجام توافق هستهای و رفع تحریمها به سر میبرد بسیاری از فعالان اقتصادی انجام قابل ملاحظهای از مبادلات تجاری و اقتصادی خویش را به زمان بعد از رفع تحریمها موکول کردهاند. علت این امر نیز نشأت گرفته از انتظار آنها در افزایش مبادلات خارجی و نیز کاهش هزینه نقلوانتقال پول و تاثیر آن در افزایش سودآوری فعالیت آنها است. از طرفی دیگر دولت تدبیر و امید در مسیر تلاش برای بازگرداندن ثبات به اقتصاد کلان باهدف کاهش نرخ تورم، به تدوین سیاستگذاریهای پولی پرداخته است.
اگرچه دولت توانست با بهکارگیری تمهیدات لازم و نیز در سایه انجام مذاکرات هستهای ژنو موفقیت قابل قبولی را در کاهش تورم به دست آورد و اقتصاد کشور را در بستر ترمیم قرار دهد، ولی با رشد نزولی قیمت نفت از تابستان ۱۳۹۳ درآمد حاصل از صادرات نفتی کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۰درصد کاهش را نشان داد. از طرف دیگر رکود سالهای ۹۱ و ۹۲ قدرت خرید خانوارهای ایرانی که از سال ۸۶ روند نزولی به خود گرفته بود را تشدید کرد و خود زمینهساز ایجاد شوک منفی بزرگ تقاضا در کشور شد که این مهم و نیز انتظارات مردم از شرایط مساعدتر فعالیت اقتصادی در دوران پساتحریم سایه سنگین رکود بر اقتصاد کشور را حاکم کرده است. در تمامی اقتصادها، تحریک تقاضا برای خروج از رکود اساسیترین تصمیم درجهت قفل گشایی از این معضل است. بسیاری از دستاندرکاران اقتصادی بر این باورند که بهرهگیری و حمایت از صنعت لیزینگ کشور با کمک به طرف تقاضا و بالا بردن قدرت خرید مردم میتواند شوک حاصل از رکود در کشور را تا حد زیادی تحت تاثیر قرار دهد.
تحولات وسیعی که در عرصه تولید و عرضه و تقاضا، طی نیم قرن اخیر رخ داده، موجب شده است تا دستاندرکاران سیاستهای اقتصادی در کشورها، برنامههای لازم را برای تاسیس شرکتهای جدید که میتوانند ابزارهای اعتباری در جهت رشد صنایع و اقتصاد آنها محسوب شوند، در دستور کار خود قرار دهند. درشرایط عادی اقتصادی، مصرفکنندگان میتوانند کالاهایی که منطبق با سلایق آنان است تهیه و مصرف کنند، اما هنگامی که شرایط اقتصادی کشور غیر عادی است باید همگی به این نکته توجه کنند که وظیفه مصرفکنندگان این است که با خرید اجناس داخلی از واحدهای تولیدی حمایت کنند و مانع رشد بیکاری شوند و برای افزایش قدرت خرید مشتریان، نیز شرکتهای لیزینگ میتوانند با پرداخت تسهیلات در زمینه تجهیزات تولیدی، مسکن، کالای پزشکی، خرید هواپیما و کشتی، تجهیز ناوگان حملونقل و خودرو توان خرید مشتریان را بالا برده و موجب افزایش رفاه اجتماعی آنان گردند. شرکتهای لیزینگ در دوره رکود میتوانند با روشهای اجاره به شرط تملیک، اهرمی، لیزینگ اجاره عملیاتی، سندیکایی و برونمرزی در افزایش تولید و رونق اقتصادی کشور نقش بسزایی داشته باشند.
مزایای لیزینگ در خروج اقتصاد از رکود:
۱.لیزینگ به عنوان الگویی جدید در تجارت از یکسو تامین کننده نیازهای مالی و پولی متقاضیان کالا و از سوی دیگر، فراهم کننده ابزار تولید انبوه در اقتصاد خرد و کلان خواهد بود.
۲. لیزینگ برای متقاضیان موجب افزایش قدرت خرید، کاهش فشار نقدینگی و برخورداری از امکان آینده در حال میگردد!
۳. لیزینگ برای عرضهکنندگان موجب بازارسازی و تسریع در گردش فروش کالا از طریق بسترسازی بازار تقاضا میگردد.
۴. لیزینگ برای اقتصاد ملی موجب افزایش تقاضا، افزایش تولید، افزایش اشتغال، تعادل قیمتها و رونق اقتصادی میشود.
حال این سوال مطرح است که چرا در بسته خروج از رکود دولت لیزینگها و پتانسیل قوی آنها از قلم افتاده است؟ شاید پاسخ این سوال به بدنه رنجور و ناتوان صنعت لیزینگ کشور برمیگردد. صنعتی که اگر سیاستگذاران گذشته در روزهایی که اقتصاد از رونق و ثبات بهتری برخوردار بود این موتور محرک اقتصاد را به وادی فراموشی نمیسپردند و با سرو سامان بخشیدن به آنها و رفع حداقل دو مشکل اساسی آنها نخست مشکلات مربوط به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده که به باور بسیاری از صاحبان شرکتهای لیزینگ، اجبار این شرکتها به پرداخت دوباره مالیات بر ارزش افزوده بهطور چشمگیری قامت آنها را خمیده کرده است و دیگر اینکه عدم به رسمیت شناخته شدن آنها به عنوان موسسات مالی و اعتباری که تا حدود زیادی محدودیتهای قانونی را برای آنها به همراه داشته است، امروز نه تنها نادیده انگاشته نمیشدند، بلکه درصدر بستههای ضدتورمی دولت قرار میگرفتند.
اگرچه دولت یازدهم و سیاستگذاران کنونی اقتصادی کشور اقدامات موثری را در خروج شرکتهای لیزینگ از بن بست بهکار بردهاند، ولی همچنان میطلبد با بازنگری در سیاستهای گذشته تدابیری را بیندیشند و با برطرف کردن موانع و مشکلات لیزینگهای مجاز و نیز حذف لیزینگهای غیرمجاز، فضای کسبوکار آنها را بهبود ببخشند در این صورت میتوان امیدوار بود که در دوران رکود با هدایت تقاضا به سمت خرید لیزینگی، جان تازهای در کالبد اقتصاد کمتوان کشور دمیده شود.
ارسال نظر