سهم اندک از بسته رونق اقتصادی دولت

بهادر احرامیان

مدیرعامل فولاد یزد

وضعیت صنعت و بازار فولاد کشور بحرانی است. علل پیدایش وضع موجود ناشی از مخلوطی از پارامترهای بازار جهانی که اکثرا ناشی از وضعیت کشور چین است و نیز توسعه پرشتابی است که در سال‌های اخیر در کشورمان انجام گرفته است. بدون اغراق می‌توان گفت حتی در صورت عدم اجرای سیاست‌های ضد تورمی دولت و اثرات کاهنده آن بر سطح تقاضای فعلی بازار داخلی باز هم وضعیت فولاد در ایران در حال حاضر -یا در زمانی نه چندان دورتر از حال- کم و بیش در همین شرایط قرار داشت. اما به هر تقدیر سیاست انقباض مالی در پیش گرفته شده در دو سال گذشته با تبعات منفی که از یکسو بر تقاضا در بخش مسکن و از سوی دیگر بر امکان دولت برای تخصیص بودجه عمرانی اثر داشته باعث شده است که تقاضای واقعی بخش فولاد تا حداقل ۲۰ درصد از نقطه اوج خود در سال ۸۸ افت کند.

بنابراین با توجه به فشارهای چند‌جانبه خارجی و داخلی که از ناحیه افزایش عرضه و افت تقاضا در حال وارد شدن بر پیکره صنعت فولاد است نمی‌توان از ابزارهای عادی انتظار تغییر بنیادین وضعیت موجود را داشت. از آنجا که فولاد به‌عنوان یک کالای واسطه‌ای نمی‌تواند سرفصل مشخصی در بسته خروج از رکود داشته باشد اثرات اجرای این طرح بر بازار فولاد را باید در تغییر موازنه عرضه و تقاضای فعالیت عمرانی و مسکن، خودرو و سایر صنایع تولید کالای مصرفی جست‌وجو کرد. در حال حاضر با توجه به اینکه ظاهرا اثرات رکودی سیاست کاهش تورم دولت قدری شدیدتر از انتظارات اولیه بوده است تلاش می‌شود با تغییر این سیاست اندکی از تبعات منفی آن گرفته شود. اگرچه بسته رونق اقتصادی دولت اساسا یک بسته انبساط پولی است که تلاش شده است با هدفمند کردن مصارف منابع مالی ایجاد‌شده در این بسته در کانال‌هایی مشخص مانند وام مسکن و خودرو تا جایی که ممکن است از اثرات تورمی این رویکرد جلوگیری شود و نیز بر اساس تجربه دولت قبل از تلف شدن این منابع در چند طرح بزرگ و محدود خودداری شود.

بدهی شرکت‌های دولت به شرکت‌های بخش خصوصی (عمدتا پیمانکاران) رقمی معادل صد هزار میلیارد تومان است. در این حجم بدهی اختصاص ارقام تعیین شده بودجه سالانه حداقل به جبران برخی هزینه‌های پیمانکاران کمک خواهد کرد تا ایجاد موج جدیدی از ساخت‌و‌ساز در کشور. در بخش مسکن نیز با توجه به حجم بی‌سابقه مسکن ساخته‌شده آماده فروش کنونی در کشور که طبق برآوردها حدود ۱۰۰ میلیون متر مربع تخمین زده می‌‌شود انتظار نمی‌رود افزایش تقاضای مسکن ناشی از بسته خروج از رکود به مقداری باشد که کاهش معنا‌داری در حجم ساختمان‌های منتظر فروش و به تبع آن سرمایه‌گذاری جدید در این بخش ایجاد کند. بنابراین انتظار جهش تاثیرگذاری در سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و تقاضا برای فولادهای ساختمانی نمی‌رود.

بخش دیگر طرح خروج از رکود با هدف افزایش تحریک تقاضا در بخش صنعت خودرو از طریق اعطای تسهیلات خرید است. در این زمینه با فرض بازگشت تقاضای خودروی داخلی به سطوح سال‌های گذشته می‌توان انتظار افزایش تقاضا برای فولادهای آلیاژی، مهندسی و برخی مقاطع عریض خاص را به‌طور معقول داشت که حداکثر معادل چیزی در حدود نیم میلیون تن خواهد بود. این تغییر در حجم تقاضا در مقابل ظرفیت ایجاد شده در صنعت فولاد کشور در سال‌های گذشته که در حال حاضر نزدیک به ۳۰ میلیون تن نورد و نزدیک به ۲۵ میلیون تن فولاد‌سازی در مراحل تولید یا بسیار نزدیک به تولید است می‌تواند در بهترین حالت تنها به‌عنوان مسکنی کوتاه‌مدت در برخی بخش‌های خاص صنعت فولاد عمل کرده و تغییر وضعیت کلی آن مستلزم راهکارهای بنیادی‌تر است.