تدوین سیاست‌های درازمدت؛ لازمه خروج فولاد از رکود

رضا شهرستانی

رئیس هیات‌مدیره شرکت کلاچ

با توجه به رکود شدید پیش‌بینی می‌شود «درآمد سرانه ایرانیان زودتر از اواسط سال ١٣٩٧ به سطح سال ١٣٩٠ نخواهد رسید»؛ برای همین ظاهرا دولت به این نتیجه رسیده است که اقتصاد کشور به‌طور جدی با مشکل تقاضا مواجه است و باید سیاست انبساط پولی در دستور کار قرار گیرد تا تقاضا برای خرید کالا تحریک شود. متاسفانه اگرچه دولت قبلی، اقتصاد آشفته‌ای را برای دولت فعلی به ارث گذاشت، اما تیم اقتصادی و رسانه‌ای دولت نیز اشتباهات جبران‌ناپذیری انجام داد که باعث تشدید رکود تقاضا شد.

اشتباه نخست: دولت نتوانست انتظارات نادرست رایج بین مردم را تصحیح کند که با تصور ارزانی پس از توافق، تقاضای خود را به تاخیر انداختند و هنوز هم این تصور در بین اقشار زیادی وجود دارد؛ در حالی که دولت باید مردم را اقناع می‌کرد که توافق فقط از بدتر شدن اوضاع جلوگیری می‌کند و لاغیر. اشتباه دوم: زمانی که جناح رقیب به شکل بسیار زیرکانه‌ای برخی گرانی‌ها مثل گرانی خودرو را که در دولت قبل اتفاق افتاده بود به گردن دولت فعلی انداخت سخنگوی دولت در تله رقیب افتاد و از تکدر رئیس‌جمهور گفت که تایید جوسازی رقیب بود! چرا‌که آنچه در دولت فعلی اتفاق افتاد تک‌نرخی شدن خودرو بود نه گران شدن خودرو و قیمت‌های فعلی خودرو هنوز هم در سطح اواخر سال ١٣٩١ است! دنباله ماجرا باعث کمپین تحریم خرید خودرو شد که این موضوع هم به دلیل برخورد بدتر از سوی وزیر مربوطه باعث تشدید رکود تقاضا شد. اشتباه سوم: برای جلوگیری از تشدید رکود در یک سال اخیر کافی بود دولت سیاست «سرکوب تقاضا» را متوقف کند تا به تحریک تقاضا حاجت نیفتد که بسیار مخاطره‌آمیز است. رکود تقاضایی که دولت از آن سخن می‌گوید عمدتا در بخش مسکن و کالاهای بادوامی‌مثل خودرو و زیربخش‌های مربوطه است که در اکثر کشورها با پس‌انداز آینده یعنی وام خریداری می‌شود که سال‌ها است در ایران ممنوع یا به شدت محدود است و این ممنوعیت و محدودیت یعنی سرکوب تقاضا. کافی بود این سرکوب متوقف شود تا تقاضا به تدریج وارد بازار شود که متاسفانه تعلل شد.

مشکل اساسی که باید برنامه ریزى دراز‌مدت کرد مدیریت است که متاسفانه پنج سبک مدیریتی ضد توسعه در ایران وجود دارد. درخصوص بسته پیشنهادی دولت و تاثیر آن بر صنعت فولاد باید گفت در حال حاضر مشکل اساسی در زمینه رونق فضای کسب‌و‌کار کشور به دولت دهم برمی‌گردد که متاسفانه در آن دوره ارزش ریال به یک‌سوم کاهش یافت و محدودیت‌های بین‌المللی نیز ایجاد شد. از این رو فضای اقتصادی کشور با تورم بالایی مواجه شد. هم‌اکنون دولت یازدهم به ناچار برای مقابله با تورم حاکم بر اقتصاد کشور درصدد برآمده تا با استفاده از مکانیزم‌های دستوری از جمله افزایش نرخ بهره بانکی، نرخ تورم را کاهش دهد. دو عامل یاد‌شده برای کاهش نرخ تورم از سوی دولت موجب شد تا مردم در زمینه‌ای که بیشترین سود و کمترین ریسک را به همراه داشته باشد سرمایه‌گذاری کنند چراکه در این شرایط شبکه بانکی بهترین مکان برای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شد.

در همین حال با کاهش نرخ دلار در بازار آزاد، قدرت ریال تقویت شده و این امر سبب شد تا مردم با سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی از قدرت درآمدزایی بالایی برخوردار شوند. با سرازیر شدن سرمایه‌های مردم به سمت سیستم بانکی کشور، رکود نسبتا عمیقی نیز در بخش ساخت‌وساز کشور حاکم شد که شرایط را برای صنعت فولاد به‌عنوان یک صنعت مرتبط با بخش مسکن سخت‌تر کرد. کاهش بودجه‌های عمرانی نیز در پی افت درآمدهای نفتی و تضعیف ارزش نرخ ریال باعث شد تا بودجه‌های عمرانی محقق نشود. از سوی دیگر اختصاص بودجه‌های عمرانی به طرح‌های نیمه‌تمام هم به منزله خروج سیمان و فولاد از سبد تقاضای کشور است که در مجموع عوامل فوق، رکود در اقتصاد کشور و به‌ویژه صنعت فولاد را به همراه داشت. افزایش عرضه و کاهش تقاضا برای فولاد و محصولات فولادی نتایجی همچون افت قیمت و رکود را در این بخش به همراه داشت که این امر موجب شد تا تولید‌کنندگان نوردی کشور که با ۳۰ درصد ظرفیت و ذوبی‌هایی که با ۵۰ درصد ظرفیت تولید می‌کنند، وارد زیان شوند.

برای بهبود وضعیت تولید و خروج از رکود تورمی در صنعت فولاد باید نرخ بهره بانکی کاهش و بودجه‌های عمرانی هرچه سریع‌تر اختصاص یابد، از طرفی نرخ دلار یکسان‌سازی شود و بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی از زنجیره تولید این بخش از جمله در اکتشاف معادن مهیا شود. در مجموع بسته رونق اقتصادی دولت برای خروج از رکود مثبت ارزیابی می‌شود؛ ولی یک مثال انگلیسی هست که می‌گوید too little ، too late (لیت) یعنی خیلی کم و خیلی دیر. متاسفانه هم اکنون شرایط بحرانی است که با این تغییرات جزئی دولت خیلی تاثیرگذار نخواهد بود. ما باید از کشور ترکیه در این زمینه الگوبرداری کنیم؛ چراکه در چند دهه اخیر با وجود تورم ۳۰۰ درصدی در سال اما با حمایت از تولید توانست صنعت و حتی کشاورزی خود را به سطح مطلوبی برساند و سپس سیاست‌گذاری کند و ۶ صفر را از روی واحد پول ملی خود حذف کرد؛ اما متاسفانه نه تنها این سیاست را دنبال نکردیم حتی دولت برای کاهش تورم ، بهره بانکی را افزایش داد و هم اکنون درصدد کاهش بهره بانکی هستند؛ مشکل اصلی صنعتگران کشور این است که به خاطر معوقه‌های بانکی که در قبل داشتند الان هیچ نوع نقدینگی وجود ندارد و باید در واقع سیاست کلی بانکداری تغییر یابد تا صنعتگران بتوانند وام‌های جدید دریافت کنند ومطالبات قبلی را معوق بگذارند تا زمانی که چرخه جدید صورت بگیرد و آنها بتوانند این معوقه‌های قبلی را پرداخت بکنند.

یکی از مواردی که باید به آن اشاره کرد برجام است که تصمیمات فعالان اقتصادی به آن گره خورده و این امر موجب شده که اغلب سرمایه‌گذاری‌ها به تاخیر بیفتد. هم اکنون دولت درصدد است تا قیمت دلار را پایین نگه دارد و تورم را کاهش دهد تا چرخه اقتصاد به جریان بیفتد،؛ اما متاسفانه اجرای سه تصمیم همزمان امکان‌پذیر نیست، چراکه کشور ما هنوز صنعتی نیست و اقتصاد متکی بر درآمد نفت دارد. از این رو با کاهش قیمت جهانی نفت محصولات مهم مانند فولاد و همچنین معادن که متاثر از نوسان قیمت نفت هستند کاهش قیمت را تجربه کردند در شرایطی که چین از مازاد تولید برخوردار است و برای فروش مازاد محصولات خود دست به دامپینگ در سایر کشورها زده است و این امر قدرت رقابت را درمیان فولاد سازان کشور ما کاهش داده است.

بنابراین یکی از راهکارهای اساسی برای خروج بخش صنعت کشور به‌ویژه فولاد تدوین سیاست‌های درازمدت است . همچنین نرخ دلار آزاد و قیمت‌ها بر‌اساس عرضه و تقاضا در بازار تعیین شود و از سویی دیگر تعرفه‌های سنگین واردات برای محصولات تولید داخل از جمله پتروشیمی، فولاد، مس، آلومینیوم برای وارداتش وضع شود تا علاوه بر جلوگیری از واردات عاملی برای تشویق صنایع یاد شده برای صادرات و سرمایه‌گذاری باشد تا بتوان از این طریق بهره‌وری را افزایش داد. نکته دیگر که باید به آن اشاره کرد این است که در واقع بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی فراهم شود؛ چراکه هم اکنون متاسفانه ایران در رده ۱۶۰ در ۱۷۰ کشور از لحاظ اطمینان سرمایه‌گذاری قرار دارد که باید این شرایط را تغییر داد؛ به‌گونه‌ای که بتوانیم در رتبه حداقل ۲۰ درصد اولیه دنیا از لحاظ سرمایه‌گذاری قرار گیریم.

در زمینه سرمایه‌گذاری می‌توان به سیاست اردن اشاره کرد که بر اساس آن چنانچه سرمایه‌داری برای ۴۰ اردنی و به مدت ۳ سال اشتغال ایجاد کند از پاسپورت اردنی برخوردار خواهد شد یا اینکه ۱۵ سال از پرداخت مالیات در کشور معاف خواهد شد یا حتی به عنوان مثال آوردن یک خودرو که از تعرفه واردات بالای ۱۰۰ درصد برخوردار است برای سرمایه‌گذار خارجی صفر خواهد شد. سرمایه‌گذار باید اطمینان حاصل کند که در هر مقطعی از زمان سرمایه‌گذاری کند و با بروز هر گونه مشکل از لحاظ امنیتی آن را باز پس بگیرد. ازجمله راهکارهای دیگر برای خروج از رکود و جذب سرمایه‌گذار، واگذاری شرکت‌های دولتی یا نیمه‌دولتی است. با عرضه شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و ایجاد رقابت سالم میان شرکت‌های بخش خصوصی می‌توان شاهد رشد اقتصادی در کشور شد.