فرصتی جذاب برای سرمایه‏گذاری

محسن عبداللهی

مدیر دارایی‌های شرکت کارگزاری بانک کشاورزی

سرمایه‏گذاری خارجی امروزه از شاخص‏های مهم در اقتصاد کشورها محسوب می‏شود. علاوه بر اهمیت این پدیده در پویایی نظام اقتصاد جهانی، بسیاری از کشورهای در حال توسعه که از فقدان منابع مالی داخلی رنج می‏برند، جذب و بهره‏گیری از این منابع خارجی را برای تداوم برنامه‏های توسعه اقتصادی خود ضروری می‏بینند.

در شرایط فعلی، کشور جمهوری اسلامی‏ایران که سال‏هاست در شرایط تحریمی‏ به سر برده و از منابع و ظرفیت‏های مالی، تکنولوژیکی و توسعه‏ای جهانی تا حدودی فاصله گرفته است، می‏تواند با اتکا به سرمایه‌گذاری خارجی، ظرفیت‏های روبه رشد و مزیت‏های رقابتی کشور را با سرعت بیشتری توسعه دهد. سرمایه‏گذاری خارجی در حقوق بین‏الملل به‌صورت زیر تعریف می‏شود:

‏«انتقال وجوه، تکنولوژی یا مواد اولیه از یک کشور (کشور صادر‌کننده) به کشور دیگر (کشور میزبان) با هدف استفاده از ظرفیت‏های ‏یک بنگاه اقتصادی در کشور میزبان». در یک تقسیم‏بندی بر اساس اهداف ورود سرمایه‏های خارجی به کشور، انواع سرمایه‏گذاری خارجی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم قابل ملاحظه است:

الف- سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی (FDI): این نوع سرمایه‏گذاری موثرترین و واقعی‌ترین نوع سرمایه‏گذاری خارجی است که در حقیقت یکی از چرخه‏های اقتصاد جهانی نیز به شمار می‏آید. در این حالت، سرمایه‏گذاران خارجی به شکل مستقل یا مشارکتی در تولید و ساخت کالا، استخراج مواد اولیه و سایر مراحل فعالیت اقتصادی در کشور میزبان حضور می‏یابند. سازمان تجارت جهانی (WTO) سرمایه‏‏گذاری مستقیم خارجی را به این صورت تعریف کرده است: «نوعی مشارکت که یک سرمایه‌گذار ساکن در یک کشور (کشور مبدا) ‏دارایی را در کشور دیگری (کشور میزبان) به قصد مدیریت آن دارایی خریداری می‏کند.»

ب- سرمایه‌گذاری غیرمستقیم خارجی (FPI‏): این نوع سرمایه‏گذاری‏ها شامل گرفتن وام، خرید اوراق قرضه، سهام و سایر اوراق بهادار متعلق به دولت‏ها، نهادهای مالی بین‏المللی و موسسات مالی خصوصی است. به بیان دیگر سرمایه‏گذاری غیرمستقیم، جریان‏های سرمایه‏ای است که کشور خارجی به‌صورت خرید اوراق بهادار موسسه یا شرکت مالی، بدون مشارکت مستقیم، به سرمایه‏گذاری پرداخته و سرمایه خود را در اختیار سبد مالی بهینه متشکل از اوراق بهادار شرکت‌های کشور میزبان، سرمایه‏گذاری کرده و به ‏همین دلیل، آن ‏را سرمایه‏گذاری خارجی در سبد مالی(FPI) می‏نامند؛ بنابراین مشاهده می‏شود که تاسیس «صندوق‏های سرمایه‏گذاری ارزی» و جذب منابع خارجی از طریق آنها، یک نوع فرصت «سرمایه‏گذاری غیرمستقیم خارجی» محسوب می‏شود.

از آنجا که خرید واحدهای صندوق‏های سرمایه‏گذاری ارزی، خرید یک نوع دارایی مالی به ارز خارجی بوده که منابع حاصل می‏تواند در اقتصاد ایران و پس از تبدیل به پول رسمی‏کشور، به‏صورت ریالی سرمایه‏گذاری شود (یا به‌صورت ارزی سرمایه‏گذاری شده و از نرخ سود ریالی بهره‏مند شود)، برای بیان جذابیت بازدهی واحدهای سرمایه‏گذاری این نوع صندوق‏ها از منظر سرمایه‏گذاری خارجی، نیازمند یک شاخص هستیم که ارزش سبدهای دارایی‏های مختلف را با نرخ ارزهای مختلف در زمان‏های گوناگون معادل کند. در اقتصاد، ارزش یک سبد دارایی طی زمان بر اساس ارزهای مختلف را با شاخصی به‌نام «برابری قدرت خرید» مقایسه می‏کنیم. برابری قدرت خرید که معادل عبارت انگلیسی «Purchasing power parity» بوده و در متون اقتصادی به PPP معروف است، نوعی شاخص اقتصادی است که در سازمان‏های بین‏المللی برای رتبه‏بندی و مقایسه درآمد سرانه و تولید ناخالص داخلی کشورها به‌کار می‏رود.

شاخص برابری قدرت خرید با یکسان کردن قدرت خرید ارزهای متفاوت و حذف اختلافات سطوح قیمتی در کشورهای مختلف، شاخص‏های قابل‏مقایسه‏ای را برای کشورها ارائه می‏دهد. در واقع، نظریه برابری قدرت خرید بیان‏کننده رابطه بلندمدت بین نسبت قیمت‏ها و نرخ ارز در یک اقتصاد را نشان می‏دهد. این شاخص بیان می‏کند که با توجه به تورم داخلی کشورها که با افزایش سطح عمومی ‏قیمت کالاها و خدمات همراه است، پول ملی آن کشور نیز باید در قیاس با سایر ارزهای بین‏المللی و به تناسب تورم، تغییر کند تا در نهایت، قدرت خرید سبد کالاهای مشخص با ارزهای گوناگون و در کشورهای مختلف، طی زمان یکسان باشد. حال با توجه به نگاه فوق، از نگاه سرمایه‏گذاران صندوق ارزی، فرصت کسب بازده در یک صندوق ارزی که منابع خود را در داخل ایران سرمایه‏گذاری می‏کند را با استفاده از شاخص برابری قدرت خرید، تحلیل می‏کنیم. فرض کنیم هر واحد صندوق سرمایه‏گذاری ارزی که در یک کشور اروپایی به فروش می‏رسد، یک دلار بوده که در ابتدای سال ۲۰۱۵ خریداری شده است.

این مبلغ توسط مدیر صندوق به ارز رسمی‏کشور معادل ۳۵ هزار ریال تبدیل شده و در اوراق بهادار موضوع فعالیت صندوق، سرمایه‏گذاری می‏شود. در پایان سال، با فرض اینکه منابع صندوق در سپرده بانکی داخل کشور سپرده‏گذاری شود که کاملا بدون ریسک است، معادل ۲۰درصد افزایش ارزش داشته که مبلغ ابتدای سال به ۴۲ هزار ریال خواهد رسید. با توجه به سیاست‏های نرخ ارز که در شرایط فعلی اقتصاد دیده می‏شود، از آنجا که نرخ ارز کشور ایران متناسب با تورم در سال تغییر نکرده و سیاست نرخ ارز مدیریت شده، منجر به کاهش قدرت پول ملی کشور نسبت به دلار آمریکا متناسب با تورم در کشور ما نمی‏شود، برابری قدرت خرید در کشور ما برقرار نیست و بنابراین ارزش سبد کالایی در کشور ایران به پول ملی کشور، همواره در حال کاهش همگام با تورم است؛ بدون اینکه این کاهش، در کاهش ارزش پول ملی نسبت به سایر ارزها دیده شود. از طرفی با توجه به سیاست تثبیت اقتصادی دولت، به احتمال زیاد نرخ ارز در پایان سال ۹۴ نیز با حداقل تغییرات، نرخ فعلی باقی خواهد ماند.

بنابراین در پایان سال مبلغ اصل و سود ۴۲هزار ریال تبدیل به دلار شده و در قالب واحدهای صندوق ارزی، قابل ابطال است. از آنجا ‏که این مبلغ با فرض ثبات نرخ ارز در کشور که بسیار محتمل است، معادل ۲/ ۱ دلار خواهد بود؛ هر واحد صندوق ارزی که در یک کشور اروپایی خریداری شده است، توانسته معادل ۲۰درصد بازدهی کسب کند که این رقم با توجه به نرخ بهره در اتحادیه اروپا به شدت جذاب است. در اینجا از لحاظ هزینه‏های نقل و انتقال پول، تسعیر ارز، کارمزدهای مدیریت صندوق و... صرف نظر کرده‏ایم؛ چراکه در مجموع ناچیز خواهد بود. بنابراین صندوق‏های ارزی نوعی سرمایه‏گذاری غیرمستقیم خارجی (FPI) بوده که می‏تواند علاوه بر ایجاد ظرفیت انتقال منابع کلان ارزی به داخل کشور در شرایط تنگنای ارزی، امکان سرمایه‏گذاری جذابی برای دارندگان واحدهای آنها در خارج از کشور فراهم کرده و بتواند منابع ارزی ارزان‌قیمت خارج از کشور را برای توسعه طرح‏ها و پروژه‏های داخل کشور به‌کار بگیرد.