علی صلاحی‌نژاد

معاون مالی اداری بیمه ملت

به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران اقتصادی، مالیات بر ارزش افزوده (VAT) یک مالیات خنثی یا بی‌تفاوت تلقی می‌شود. به این معنی که ماهیتا نباید بر عوامل تولیدی و مولد، سرمایه‌گذاری و اشتغال تاثیرات منفی بر جای بگذارد.

از دیگر ویژگی‌های این مالیات می‌توان به داشتن کمترین آثار منفی بر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی افراد و بنگاه‌های اقتصادی اشاره کرد. در واقع هدف مالیات بر ارزش افزوده جلوگیری از مصرف‌گرایی در جامعه است که دولت با دریافت مالیات بر ارزش افزوده از مصرف‌کننده نهایی، می‌خواهد هر مصرف‌کننده به میزان مصرفی که دارد مالیات پرداخت کند. بنابراین مالیات بر ارزش افزوده نباید قدرت خرید مردم و جامعه را کم کند. اما آیا در واقعیت نیز همین‌طور است؟ بی‌شک پاسخ به این سوال منفی است. آمارها نشان می‌دهد حدود یک سوم از وسایل نقلیه موجود در کشور بدون پوشش بیمه‌ای شخص ثالث هستند (حدود ۸ میلیون خودرو و موتورسیکلت) که از میان این ۸ میلیون وسیله نقلیه بدون بیمه نامه شخص ثالث، حدود ۷ میلیون موتورسیکلت و یک میلیون خودرو وجود دارد. یکی از مهم‌ترین دلایل این مشکل، عدم توانایی مالی افراد برای خرید پوشش بیمه شخص ثالث است. این در حالی است که نرخ حق‌بیمه‌های وسایل نقلیه موتوری و شخص ثالث، به‌صورت دستوری و بسیار پایین‌تر از مبلغ واقعی آن تعیین می‌شود و امکانی برای کاهش مبلغ حق‌بیمه‌ها وجود ندارد.

ناتوانی مالی افراد و نیز اضافه شدن مالیات بر ارزش افزوده، بر قیمت بیمه‌نامه باعث شده است افراد از تهیه این پوشش‌ها صرفنظر کنند. بی شک در صورت بروز حادثه برای این افراد مشکلات زیادی برای افراد و جامعه به وجود خواهد آمد. همچنین آمارها نشان می‌دهد که حدود نیمی از زندانیان دیه، به دلیل حوادث رانندگی و عدم داشتن پوشش‌های بیمه‌ای، در زندان هستند. با مراجعه به آمارهای موجود در سایر رشته‌های بیمه‌ای نیز می‌توان موارد مشابهی را مشاهده کرد که در آن‌ها، افراد به علت قیمت بالای پوشش‌های بیمه‌ای که بخشی از آن به خاطر اعمال مالیات بر ارزش افزوده است از خرید پوشش بیمه‌ای صرف‌نظر کرده و در اثر حادثه با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده‌اند.

در این بین برخی از مسوولان، تنها از شرکت‌های بیمه‌ای انتظار دارند که نرخ‌های حق بیمه را با مبالغ بسیار پایینی ارائه کنند تا مردم بتوانند این پوشش‌ها را تهیه کنند. این انتظار مسوولان قطعا شرکت‌های بیمه را زیانده کرده و مانع از رشد، توسعه و نفوذ صنعت بیمه خواهد شد. طبق آنچه تاکنون گفته شد مالیات بر ارزش افزوده یک مالیات خنثی نیست و اعمال آن روی برخی خدمات مانند بیمه تاثیر منفی بر جای می‌گذارد. اعمال مالیات بر ارزش افزوده روی حق‌ بیمه‌ها، موجب بالارفتن هزینه در بخش‌های تولیدی شده و ضمن افزایش قیمت‌ها در بازار و بعضا نیز به وجود آمدن تورم، مانع از رونق سرمایه‌گذاری و تولید خواهد شد و هدف از دریافت مالیات بر ارزش افزوده که همان رونق تولید و سرمایه‌گذاری است محقق نمی‌شود. اما قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز دارای ایرادات و مشکلات اساسی است که به آنها اشاره می‌شود:

• افزایش هزینه‌های تولید در اثر وضع مالیات بر ارزش افزوده نابه‌جا بر ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی: در ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بندهای مربوط به آن، ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید که از جمله ملزومات تولید و فعالیت‌های مولد اقتصادی محسوب می‌شوند، مشمول مالیات بر ارزش افزوده شده است. اخذ مالیات بر ماشین‌آلات سرمایه‌ای و فرآیندهای کسب‌و‌کار میانی و ابهامات موجود در بندهای مربوط به ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، باعث افزایش هزینه‌های تولید می‌شود، زیرا بسیاری از صنایع تولیدی و کارخانه‌ها برای توسعه کمی و کیفی تولید، نیازمند خرید ماشین‌آلات سرمایه‌ای هستند، همچنین در جهت حفاظت از تجهیزات سرمایه‌ای در برابر خطرات احتمالی، نیازمند خرید پوشش‌های بیمه‌ای هستند، بنابراین وضع مالیات بر ارزش افزوده بر ماشین‌آلات و تجهیزات تولید و پوشش‌های بیمه‌ای، موجب بالا رفتن هزینه‌های تولید و افزایش قیمت تمام شده محصولات می‌شود که این امر می‌تواند منجر به ایجاد تورم در اقتصاد شود. بنابراین به منظور حمایت و رونق تولید و کاهش هزینه‌های آن و در جهت نیل به اهداف قانون مالیات بر ارزش افزوده، لزوم بازنگری در این ماده و معافیت ماشین‌آلات و تجهیزات سرمایه‌ای و بیمه‌ها از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برای رونق بیشتر تولید، کاهش هزینه‌های آن و جلوگیری از فرضیه تورمی بودن مالیات بر ارزش افزوده، ضروری به نظر می‌رسد.

• اعمال مالیات بر ارزش افزوده بر مصارف ضروری مردم: مالیات بر ارزش افزوده، باید از کلیه فعالان اقتصادی که مال‌التجاره دارند دریافت شود، بنابراین دریافت مالیات بر ارزش افزوده از مصارف ضروری نظیر آب و برق و سپس استرداد یا تهاتر آن، با ماهیت مالیات بر ارزش افزوده، که باید به فعالان اقتصادی تعلق گیرد، منافات دارد.

• فرار مالیاتی برخی اصناف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به دلیل روش‌های تعیین شده وصول مالیات بر ارزش افزوده در قانون: در برخی اصناف، سود حاصل از فروش، بر اساس میزان مالیات بر ارزش افزوده به اضافه، سودی است که به فروش آنها تعلق می‌گیرد، تعیین می‌شود. در این حالت فروشندگان بدون در نظر گرفتن سهم مالیات بر ارزش افزوده و با در نظر گرفتن سود خود و به میزانی بیشتر از درصد سودی که اتحادیه‌ها اعلام کرده‌اند، ضمن کسب سود بیشتر از نرخ قانونی تعیین شده برای خود و جلب رضایت مشتری، مالیات بر ارزش افزوده را از مشتری دریافت نمی‌کنند و آن را به سازمان امور مالیاتی پرداخت نمی‌کنند. به علت اینکه مکانیزم و ابزار خاصی نیز برای کشف حساب‌های این افراد وجود ندارد قوانین و سیستم‌های فعلی توانایی کشف آن را ندارد.

• ضعف سیستم‌ها و ابزارهای تعیین دقیق مالیات: در حال حاضر سیستم‌ اطلاعاتی یکپارچه‌ای برای تعیین دقیق موارد مشمول مالیات وجود ندارد. بر همین اساس بسیاری از افراد از این ضعف سیستم‌های اطلاعاتی استفاده کرده و از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده اجتناب می‌کنند. اعلان مقدار فروش کمتر از حد واقعی‌، یکی از روش‌های فرار مالیاتی در ساختار مالیات بر ارزش افزوده است. در این روش هر چه ارزش فروش کمتر اعلان شود، مقدار بدهی مالیاتی نیز کمتر می‌شود.

• امکان سوءاستفاده از قانون مالیات بر ارزش افزوده: به علت اینکه تشخیص میزان فروش مشمول مالیات بر ارزش افزوده بر اساس صورت حساب محاسبه می‌شود، ممکن است در مواردی با تبانی فروشنده و خریدار برای درج مبلغ کمتر یا روش‌های دیگر، اقدام به فرار مالیاتی کنند.

در پایان باید اشاره کرد قانون مالیات بر ارزش افزوده فعلی نیازمند تغییر و بازنگری اساسی است که در آن لزوم برداشتن برخی از معافیت‌ها، اضافه کردن برخی از صنایع و کسب و کارها از جمله صنعت بیمه در معافیت‌های مالیاتی و ایجاد سیستم‌های تعیین دقیق برای تشخیص موارد مشمول مالیات بر ارزش افزوده و به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی به شدت احساس می‌شود.