ضرورت حفظ بقای بانکها
مرتضی اکبری
استاد دانشگاه و عضو هیاتمدیره بانک توسعه صادرات ایران
امروزه نقش و اهمیت بانکها در تامین مالی بنگاههای اقتصادی بر هیچکس پوشیده نیست. در اقتصادی که وظیفه تامین مالی سرمایه ثابت و سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی آن عمدتا بر عهده بانکها است، حفظ قدرت وامدهی بانکها از ضرورتهای اساسی جامعه خواهد بود. از سوی دیگر نوسانهای اقتصادی و تحریمها و سیاستهای سلیقهای دولت در مقاطع زمانی مختلف، عملکرد بانکها برای تامین مالی واحدهای اقتصادی را بهشدت تحتتاثیر قرار داده است، در نتیجه تداوم مستمر توان وامدهی بانکها مستلزم رعایت الزاماتی است که در صورت عدم تحقق آنها نمیتوان انتظار داشت بانکها بتوانند نقش کلیدی خود را در ابقا و گسترش چرخه اقتصادی کشور ایفا کنند.
مرتضی اکبری
استاد دانشگاه و عضو هیاتمدیره بانک توسعه صادرات ایران
امروزه نقش و اهمیت بانکها در تامین مالی بنگاههای اقتصادی بر هیچکس پوشیده نیست. در اقتصادی که وظیفه تامین مالی سرمایه ثابت و سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی آن عمدتا بر عهده بانکها است، حفظ قدرت وامدهی بانکها از ضرورتهای اساسی جامعه خواهد بود. از سوی دیگر نوسانهای اقتصادی و تحریمها و سیاستهای سلیقهای دولت در مقاطع زمانی مختلف، عملکرد بانکها برای تامین مالی واحدهای اقتصادی را بهشدت تحتتاثیر قرار داده است، در نتیجه تداوم مستمر توان وامدهی بانکها مستلزم رعایت الزاماتی است که در صورت عدم تحقق آنها نمیتوان انتظار داشت بانکها بتوانند نقش کلیدی خود را در ابقا و گسترش چرخه اقتصادی کشور ایفا کنند.
نگاهی به ساختار مالی بانکهای کشور نشان میدهد که بیش از ۶۰ درصد دارایی بانکها در بخش تسهیلات اعطایی مصرف شده است که به دلایل مختلف بخش عمدهای از منابع بانکها در این حوزه قفل شده است. عدم بازپرداخت اقساط به وسیله تسهیلاتگیرندگان موجب شده گردش منابع پولی نزد هر بانک کمتر شده و از طرفی رکود حاکم بر فعالیتهای کشور باعث کاهش چشمگیر گردش پول بین بانکها هم شده است، در نتیجه اثر فزاینده آن برای اعطای تسهیلات در سیستم بانکی محدود شده است. قسمت عمدهای از باقیمانده داراییها نیز تحت عنوان داراییهای ثابت و مشارکتهای حقوقی (به اصطلاح بنگاهداری) منظور شده است.
نکته مهمتر این است که در چند سال گذشته افزایش تعداد بانکها و موسسات پولی و اعتباری و ایجاد رقابت بین آنها در جذب منابع، موجب شده به حسابهای کوتاهمدت، سودهای بلندمدت پرداخت شود در نتیجه بسیاری از حسابهای بلندمدت تبدیل به حسابهای کوتاهمدت شده؛ بنابراین ماندگاری و پایداری منابع برای اعطای تسهیلات بهشدت در بانکها کاهش پیدا کرده است. با این توضیحات مشاهده میشود که داراییهای بانکها از کارآیی لازم برخوردار نیست و در عین حال منابع هم بسیار ناپایدار شدهاند.در حال حاضر در اکثر بانکهای کشور این نسبت کمتر از حداقل مقدار مجاز یعنی هشت درصد است. (حتی در برخی به کمتر از سه یا چهار درصد رسیده است).
از سوی دیگر همزمان با برطرف شدن تحریمها و مساعد شدن فضای اقتصادی کشور، تشدید نیاز کارخانهها و شرکتهای تولیدی و بازرگانی به سرمایه در گردش برای تولید و نیاز پروژهها و طرحها به سرمایه ثابت برای راهاندازی شرکتهای تولیدی جدید، امری قطعی بوده و مستلزم تامین مالی ازسوی سیستم بانکی در مقیاس وسیعتری است. در چنین شرایطی تامین منابع مالی بانکها بهمنظور حفظ قدرت وامدهی آنها، از چند روش قابل دستیابی است:
• نخست تزریق نقدینگی مستقیم به شبکه بانکی که بهدلیل کنترل تورم و جلوگیری از رشد پایه پولی، بانک مرکزی اعطای خطوط اعتباری به بانکها را محدود کرده و اضافه برداشت بانکها را نیز بهشدت کنترل میکند.
• روش دوم، جذب خطوط اعتباری و ریفاینانس از سایر بانکها خصوصا بانکهای خارجی و منابع سپردهای مردمی است که به نوبه خود مستلزم بهبود یافتن شاخص کفایت سرمایه جهت جلب اعتماد سپردهگذاران و افزایش توان ایفای تعهدات بانک در قبال آنها است.
• راهحل سوم افزایش سرمایه نقدی بانکهاست که این مهم در عین اینکه منابع به بانکها تزریق میکند، موجب اصلاح ساختار مالی آنها و بالا رفتن قدرت جذب منابع سپردهای میشود. در نتیجه افزایش سرمایه به این طریق، اثر مضاعفی بر قدرت وامدهی بانکها ایجاد میکند. در حال حاضر از بین سه راهحل تنها راهحل سوم امکانپذیر و در عین حال بسیار ضروری است.
ارسال نظر