شروط اساسی برای ورود به عرصه بین‌المللی

حجت‌الله صیدی

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی

درخصوص توافق اخیر هسته‌ای که دستاورد بسیار مهم و ارزشمندی برای کشور محسوب می‌شود و متن تنظیم شده برنامه جامع اقدام مشترک معروف به «برجام»، برداشت‌های متفاوتی در جامعه وجود دارد که در عرصه اقتصاد و کسب و کار نیز چنین است. از این رو قبل از پرداختن به اصل موضوع، ابتدا باید تعریف روشنی از دوران پساتحریمی که در روزها و هفته‌های اخیر مطرح شده است، داشته باشیم.

باید توجه داشت با وجود امید به گشایش بسیار زیاد در اثر برداشته شدن تحریم‌ها و محدودیت‌ها، برجام تنها به برداشته شدن تحریم‌های ناعادلانه مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای ایران منجر خواهد شد و برخی تحریم‌ها مانند آنچه در گذشته به‌دلیل واهی حمایت ایران از تروریسم یا حقوق بشر و... وضع شده و یکی از مهم‌ترین‌ آنها تحریم بانک مرکزی ایران و برخی بانک‌ها و سازمان‌های دیگر از سوی اداره خزانه داری آمریکا (OFAC) را شامل می‌شود، بنا به نص صریح متن برجام همچنان باقی خواهند ماند.

این بدان معنی است که از برجام نباید انتظار رفع همه محدودیت‌ها را داشت. اگر چه به نظر اینجانب، همین حد از توافقی که در خصوص حذف تحریم‌های اقتصادی صورت گرفته، به دشواری به دست آمده و موجب گشایش‌های بسیاری خواهد شد. معنی این بخش آن است که به‌دلیل خارج نشدن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از لیست تحریم‌های خزانه داری آمریکا، اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی همچنان در انجام معامله‌های دلاری (که هنوز بیش از ۴۰ درصد حجم معاملات جهان را به خود اختصاص داده) محدودیت داشته و برای رفع این محدودیت باید هزینه‌های واسطه‌ای بیشتری را بپردازند.

نکته دوم اینکه برخی بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ بین‌المللی که حجم معاملات آنها با آمریکا چند ده برابر معاملات بالقوه احتمالی با ایران تلقی می‌شود، همکاری محدودی با شرکت‌های ایرانی خواهند داشت. برای درک درست آنچه در اثر رفع تحریم‌های مربوط به توافق هسته‌ای رخ خواهد داد، مطالعه دقیق و مکرر متن برجام یا از روی متن اصلی و یا متن ترجمه شده رسمی وزارت امور خارجه ضرورت دارد و در اینجا باید به اجمال خاطر نشان کرد که با وجود محدودیت‌های پیش گفته، فضای روشن و مساعدی برای فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌های ایرانی در عرصه جهانی باز می‌شود که نباید از آن غافل ماند.

شرکت‌های سرمایه‌گذاری به عنوان یکی از مهم‌ترین‌ ارکان اقتصاد می‌توانند نقش قابل توجهی در استفاده کشور از پتانسیل‌های دوران پسا‌تحریم ایفا کنند؛ اولین و ساده‌ترین آن، استفاده از بازارهای مالی بین‌الملل برای تامین مالی است. با توجه به اینکه این شرکت‌ها جز سرمایه‌گذاران نهادی (در اصطلاح حرفه‌ای آن) محسوب می‌شوند و به‌دلیل برخورداری از سبد متنوع سرمایه‌گذاری ریسک مدیریت شده‌ای دارند و این ریسک برای نهادهای مالی بین‌المللی راحت‌تر از شرکت‌های تولیدی یا خدماتی قابل برآورد است، تامین مالی این شرکت‌ها برای پیشبرد طرح‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری‌های جدید می‌تواند با هزینه مناسب تری صورت گیرد.

به همین ترتیب، جلب شریک سرمایه‌گذار در طرح‌ها و شرکت‌های سرمایه پذیر نیز در عرصه جهانی برای این شرکت‌ها به دلایل پیش گفته، مسیر هموارتری در مقایسه با سایر شرکت‌ها دارد که آن را می‌توان به عنوان دومین فرصت پیش روی شرکت‌های سرمایه‌گذاری تلقی کرد. فرصت سومی که این شرکت‌ها باید برای استفاده از آن برنامه‌ریزی کنند، نیاز شرکت‌های بین‌المللی به شریک قابل اتکا جهت ورود به بازار ایران است. از یک سو به‌دلیل ساختار اقتصادی ایران و از سوی دیگر بر اساس اعلام روشن و شفاف دولت در خصوص جذب سرمایه‌گذاری خارجی به صورت مشارکت در تولید و اجرا و نه واردات صرف و در اختیار نهادن بازار بزرگ ۸۰ میلیونی برای عرضه‌کنندگان کالاهای نهایی، شرکت‌های بین‌المللی برای ورود به بازار ایران و کسب منافع مشروع در پی شرکای محلی واجد شرایطی خواهند بود، که در این میان شرکت‌های سرمایه‌گذاری از شرایط خوبی برخوردارند. عرصه چهارمی که برای شرکت‌های سرمایه‌گذاری جذاب خواهد بود، برنامه‌های ورود به عرصه کسب و کارهای جدید است.

برای مثال چنانچه این شرکت‌ها بخواهند وارد عرصه‌ای مانند گردشگری یا تولید و عرضه مواد غذایی شوند، عرصه بین‌الملل، شرکا و نام‌های تجاری مهمی را در اختیار آنها قرار خواهد داد تا با قوت بیشتری کسب و کار خود را توسعه دهند. برای یک شرکت سرمایه‌گذاری، ورود به کسب و کار مواد غذایی در سطح وسیع از طریق مشارکت با برندهای معروف مواد غذایی دنیا که از استانداردهای بالا و شبکه‌های توزیع کارآمدتری برخوردارند، مزیت بیشتری را به همراه دارد تا ورود انفرادی. در این زمینه، تجربه مشارکت تولیدکنندگان آب معدنی کشور با برندهای جهانی را به عنوان یک نمونه موفق می‌توان ذکر کرد که قابلیت گسترش در سایر محصولات را نیز دارد.

در فضایی که در دوران پساتحریم ایجاد می‌شود، بسیاری از سرمایه‌گذاران و فعالان بازارهای سرمایه بین‌المللی، علاقه‌مند به حضور در بازار سرمایه ایران خواهند بود که نشانه‌هایی از آن در همین چند هفته پس از توافق نیز بروز کرده است. این علاقه‌مندی فرصت منحصربه‌فردی را در اختیار شرکت‌های سرمایه‌گذاری قرار می‌دهد که با تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، از یک سو امکان بهره‌برداری بازار سرمایه کشور از سرمایه‌های خارجی را فراهم می‌کند و از سوی دیگر، سود و ارزش افزوده مناسبی را برای این شرکت‌ها به دنبال دارد. همچنین است تشکیل صندوق پروژه‌ها، برای تامین مالی پروژه‌های زیربنایی کشور، ‌که مناسب‌ترین متولی تشکیل این صندوق‌ها شرکت‌های سرمایه‌گذاری یا همان سرمایه‌گذاران نهادی هستند.

آن چه به عنوان فرصت‌های پیش روی شرکت‌های سرمایه‌گذاری در دوران پساتحریم یاد شد تنها بخشی از این فرصت‌هاست، اما تحقق آن و بهره‌برداری مناسب از آن، منوط به تحقق حداقل دو شرط اساسی است. نخست اینکه فعالیت در بازارهای بین‌المللی ساز و کار و ابزارهایی نیاز دارد که برخی از بنگاه‌های ایرانی فاقد آنند. محدودیت‌های سال‌های گذشته و عدم تربیت نیروهای بین‌المللی کافی و تمرین نکردن نیروهای موجود در تعاملات بین‌المللی، نوعی خمودی و سستی را در این عرصه به وجود آورده است که نه تنها برخی از مدیران با ساختارهای مشارکت، همکاری و قراردادهای بین‌المللی آشنا نیستند بلکه به‌دلیل ضعف‌های پیش پا افتاده‌ای مانند زبان انگلیسی یا اصول مذاکره حتی ارسال ایمیل، قدرت ورود به این بازار را ندارند. رفع این نقائص ابتدایی‌ترین گام‌هایی است که باید شرکت‌ها بردارند و برای شروع این گام‌ها حتی امروز هم دیر است. شرط دوم، بهبود فضای کسب و کار از سوی دولت است که در این زمینه هم ضعف‌های جدی وجود دارد.

چگونه یک شرکت سرمایه‌گذاری می‌تواند برای مشارکتی بین‌المللی مذاکره موثر داشته باشد درحالی‌که از قیمت نهاده‌های تولید، مثلا نرخ گاز، برخی تعرفه‌ها یا مجوزهای صادرات یا حتی مقررات فروش داخلی و ثبات آنها اطمینان ندارد؟ برخی از این عوامل، نه تنها تعیین تکلیف نشده‌اند، بلکه حتی متولی قطعی آنها هم در کشور مشخص نیست. رفع این ابهام‌های اساسی، وظیفه مجموعه دولت به معنی اعم آنکه شامل قوای دیگر و نهادها هم می‌شود، به حساب می‌آید. تنها در سایه تحقق این دو شرط حداقلی است که می‌توان به بالندگی شرکت‌های سرمایه‌گذاری در دوران پساتحریم دل بست و از این نکته غافل نماند که در کشورهای توسعه‌یافته، شرکت‌های سرمایه‌گذاری از مهم‌ترین ارکان توسعه بوده‌اند، ابزاری که گاهی سیاست‌گذاران موثر اقتصادی کشور از آن غفلت می‌ورزند.