ضرورت توجه به آنتی دامپینگ و تدابیر داخلی

بهادر احرامیان

مدیرعامل فولاد یزد

هر بخش اقتصادی به‌طور طبیعی در طول زمان چرخه‌های مختلفی از رونق و رکود را طی می‌کند و بنگاه‌های فعال در آن بخش متناسب با این شرایط و بسته به مدیریت‌شان عملکرد متفاوتی از خود بر جای می‌گذارند. این شرایط را شاید بتوان به ترتیب به پنج درجه اوج، رونق، عادی، رکود و بحران تقسیم‌بندی کرد.

به اعتقاد بنده به دلیل برخی تحولات اخیر در عرصه داخلی و مخصوصا جهانی که در این یادداشت به آن پرداخته خواهد شد، وضعیت صنعت فولاد کشورمان از وضعیت رکود که کم و بیش بر کل فعالیت‌های اقتصادی ایران حاکم است در حال ورود به وضعیت بحران است، چرا‌که در حال حاضر حتی بهترین بنگاه‌ها از نظر کیفیت مدیریت و تکمیل بودن چرخه زنجیره تولید تنها در حالت رکود به سر می‌برند و مابقی شرکت‌های تولید‌کننده فولاد همگی در وضعیت بحرانی به سر می‌برند. عدم توجه به این وضعیت از سوی دولت و سایر ذی‌نفعان قطعا زیان‌های جبران‌ناپذیری برای کل اقتصاد کشور درپی خواهد داشت.

منشأ وضعیت فعلی حاکم بر صنعت فولاد را می‌توان به دو عامل اصلی داخلی و بیرونی تقسیم کرد. در مورد مشکلات داخلی کلی محیط کسب وکار و مشکلات ناشی از تحریم‌ها به مقدار کافی در جراید و رسانه‌ها بحث و موشکافی شده است و شاید بهتر است جهت بررسی مشکلات داخلی معطوف به صنعت فولاد تنها به مرور مهم‌ترین‌ آنها بپردازیم. در سال‌های اخیر با توجه به عزم دولت در افزایش سهم مالیات در منابع بودجه و گسترش چتر مالیاتی شاهد رویکرد جدیدی از سازمان امور مالیاتی در برخورد با مودیان بوده‌ایم. متاسفانه به دلیل محدودیت‌های حاکم بر دستیابی به اطلاعات توسط ممیزان مالیاتی راهبرد این سازمان در رسیدگی به ممیزان دفاتر عملا اتکا بر قراینی که ارتباط قطعی با سود خالص نداشته مانند نسبت مالیات پرداختی به فروش سال گذشته، سرمایه ثبتی، تسهیلات بانکی و... است.

در کنار این محدودیت‌ها شنیده‌ها از داخل سازمان مالیاتی حاکی از وجود سیستمی مبنی بر اعمال هدف برای جمع‌آوری حداقلی از مبلغ مالیات بر مدیران حوزه‌های مختلف است، به نحوی‌که عدم دستیابی به این سقف حتی باعث تغییر مدیر مربوطه می‌شود.

در چنین شرایطی شرکت‌های فولادی به دلیل گردش بالای مالی خود با رد انواع هزینه‌ها تحت عناوین مختلف کاندیدای مناسبی برای پر کردن کسری حوزه‌های مالیاتی نسبت به اهداف تعیین‌شده‌شان می‌باشند. گواه این مدعا این است که نسبت مالیات به فروش شرکت‌های فولادی در کشورمان در سال‌های گذشته ثابت یا صعودی بوده است در حالی که سود صنعت فولاد در سایر جهان در سال‌های گذشته نوسانات بسیار زیادی داشته است. تداوم این نوع برخورد مخصوصا در سال پیش رو عواقب خطرناکی برای حیات صنعت فولاد کشورمان خواهد داشت. عامل مهم دیگر موثر در وضعیت بحرانی فعلی روند کاهش قیمت‌های بازار جهانی ابتدا به واسطه ریزش قیمت سنگ‌آهن و سپس سیلاب صادرات فولاد چین به بازارهای جهانی به دلیل کاهش تقاضای داخلی این کشور بوده است. صادرات چین از رقم حدود ۳ میلیون تن در ماه اکنون به ۱۰ میلیون تن رسیده است و پیش‌بینی‌ها حاکی از این است که تا پایان سال ۲۰۱۵ صادرات چین به سقف ۱۰۰ میلیون تن خواهد رسید.

این حجم صادرات در مقایسه با کل تجارت خارجی فولاد دنیا که رقمی کمتر از ۴۰۰ میلیون تن است بسیار بالا و تعیین‌کننده در کاهش قیمت‌ها است. با توجه به سوبسید‌های مختلفی که صنعت فولاد چین مخصوصا در سطح دولت‌های محلی دریافت می‌کند احتمال تداوم این روند بسیار بالا می‌باشد. در حال حاضر بیش از ۴۰ کشور دنیا کشور چین را به‌عنوان یک دامپ‌کننده (زیر قیمت فروش) فولاد شناخته‌اند و برای حفاظت از صنایع رقابت‌پذیر داخلی خود تعرفه‌های ضد‌دامپینگ علیه واردات این محصولات وضع کرده‌اند. در کشور ما به دلیل نبود مکانیزم‌های ضد دامپینگ و با پیگیری‌های صورت گرفته توسط انجمن فولاد سرانجام تعرفه‌های عادی واردات فولاد افزایش یافته تا به حدی از ورود موج محصولات فولادی بازار‌شکن جلوگیری شود.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و با محاسباتی ساده می‌توان دریافت که بر خلاف تصور عموم که انرژی ارزان را یکی از مزایای بزرگ تولید فولاد در ایران می‌دانند به دلیل سیاست عدم تعدیل نرخ ارز با نرخ تورم در کشورمان نرخ‌های واقعی بهره برای تولیدکنندگان فولاد ایران آنقدر بالا است که جمع هزینه انرژی و هزینه مالی (سرمایه ثابت و سرمایه در گردش) در ایران با بسیاری از کشورهای دنیا برابری می‌کند و عملا مزیتی از این ناحیه در اختیار صنعت فولاد قرار نمی‌گیرد، بنابراین تا تداوم این شرایط در عمل تولید فولاد در ایران در سطح رقابتی چندان بالایی قرار نخواهد گرفت و باید نسبت به رفتارهای بازارشکنانه سایر صادرکنندگان اشراف کامل داشت.

البته باید توجه داشت به دلیل تحریم‌های اقتصادی علیه کشورمان تقریبا مبدا تمام فولاد وارداتی به ایران کشور چین است و در این شرایط وضع تعرفه برای کل واردات عملا کارکرد تعرفه ضد دامپینگ را خواهد داشت، اما با توجه به چشم‌انداز مثبت لغو تحریم‌ها و دورنمای ورود ایران به سازمان تجارت جهانی طراحی و اجرای یک سیستم تعرفه ضد دامپینگ با مکانیزم‌های چالاک و از قبل طراحی شده الزامی است.

شاید به ترتیب اهمیت عامل سومی که در کوتاه‌مدت در زیر مجموعه عوامل داخلی باید به آن توجه و راهکارهای مناسبی اتخاذ کرد؛ اطلاع‌رسانی به سیستم بانکی در مورد وضعیت کلی صنعت فولاد و نیاز به مساعدت و همکاری سیستم بانکی برای گذار از شرایط ویژه فعلی است. اگر چه امروزه به واسطه رکود اقتصادی بسیاری از بنگاه‌ها در رشته‌های مختلف اقتصادی و شرایط تحریم دارای مشکلات مالی گوناگونی هستند. در بعضی مواقع مشاهده شده است که در سیستم بانکی تفکیک مشکل بنگاه با مشکل صنف با تاخیر انجام می‌گردد و از آنجا که هر یک از این مشکلات راه‌حل خاص خود را طلب می‌کند عدم تصمیم‌گیری درست باعث ضرر طرفین شده است. بنابراین اطلاع‌رسانی در مورد شرایط بحرانی پیش‌رو، علل آن و دورنمای بهبود وضعیت در اتخاذ راهکارهای کارآمد برای حفظ این صنعت و جلوگیری از اتلاف بیهوده سرمایه بانک‌ها و بنگاه‌های تولید‌کننده ضروری است.