تعرفه واردات ابزاری در دست دولت‌ها

بهرام سبحانی

مدیرعامل شرکت فولادمبارکه اصفهان

برای کنترل واردات و حمایت محدود و منطقی از تولیدات داخلی در اکثر کشور‌ها تعرفه واردات معمولا در طول زمان ثابت نیست و در هر مقطعی متناسب با شرایط داخلی و وضعیت قیمت‌ها در بازار جهانی، میزان تعرفه تغییر می‌کند؛ حتی در برخی از کشور‌ها میزان تعرفه واردات برای یک کالا ثابت نبوده و بسته به کشور مبدا، تعرفه متغیری برای یک کالا در نظر گرفته می‌شود.

همچنین بعضی از کشور‌ها در قالب پیمان‌های اقتصادی - منطقه‌ای با کشورهای همسایه و با هدف تسهیل و ترغیب تجارت کالا بین کشورهای گروه همپیمان، تعرفه‌های ترجیحی وضع می‌کنند و به این ترتیب کالاهای وارده از کشورهای عضو پیمان منطقه‌ای با قیمت نازل‌تری به‌دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد. درست نقطه مقابل این سیاست اقتصادی زمانی است که کشوری برای محدود کردن واردات کالا از کشوری خاص نسبت به افزایش تعرفه کالاهای وارداتی با مبدا کشور موردنظر اقدام می‌کند، مشابه تعرفه فولادهای وارداتی روسیه به ایالات‌متحده آمریکا.

هدف اصلی از تعرفه بر کالاهای وارداتی به یک کشور، به جز در موارد استثنایی که در راستای تشویق واردات از یک یا چند کشور هم‌پیمان یا تنبیه اقتصادی یک یا چند کشور ممکن است وضع شود، عمدتا حمایت از تولید ملی در مقابل کالاهای وارداتی است که از این رهگذر درآمدی هم برای دولت ایجاد می‌شود.

در مورد محصولات فولادی در مقطع فعلی، نه فقط جمهوری اسلامی‌ایران بلکه تقریبا تمام کشور‌های تولید‌کننده فولاد احساس خطر کرده و هرکدام بسته به میزان تولید داخل و تقاضای بازار تعرفه‌هایی را برای فولادهای وارداتی در نظر گرفته‌اند.

این کشور‌ها از چند ناحیه احساس خطر کرده‌اند که در زیر به‌طور اختصار به عمده دلایل این نگرانی‌ها اشاره می‌شود.

١- چین: سالانه بیش از ٨٢٠ میلیون تن یعنی حدود نیمی‌از فولاد تولیدی جهان در چین تولید می‌شود. این کشور در چند سال گذشته که رشد اقتصادی ١٢ درصدی را تجربه می‌کرد همواره حدود ۱۰ درصد از محصولات فولادی خود را به نقاط مختلف جهان صادر می‌کرد. در سال جاری از یک‌طرف با کاهش رشد اقتصادی چین از ١٢ درصد به ٧ درصد، مصرف داخلی به‌شدت کاهش یافته و لاجرم مازاد عرضه باید به سایر کشورها صادر شود و از طرف دیگر تولید فولاد در این کشور در سال جاری قرار است ٢/ ٥ درصد افزایش یابد. این دو عامل در کنار کاهش ارزش پول ملی چین در مقابل دلار آمریکا طی روزهای اخیر و کاهش بی‌سابقه قیمت سنگ آهن و انرژی، شرایطی را فراهم ساخته که کشور چین بتواند با کاهش شدید قیمت فروش محصولات فولادی به‌طور غیرقابل تصوری کشورهای تولیدکننده فولاد را به چالش بکشد.

٢- روسیه و اوکراین: درگیری‌های سیاسی بین روسیه و اوکراین همراه با تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا علیه روسیه، ارزش روبل را به‌شدت کاهش داده و افت ارزش پول ملی این دو کشور همزمان با کاهش قیمت جهانی سنگ‌آهن و انرژی و وجود تولیدکنندگان بزرگ فولاد در این دو کشور، کاهش شدید قیمت محصولات فولادی صادره از این کشورها را دربر داشته است.

٣- ترکیه: علاوه بر چین و روسیه و اوکراین کشور ترکیه نیز با استفاده از فرصت پیش آمده ضمن اعمال تعرفه بر محصولات فولادنورد شده با تعطیلی برخی از فولادسازی‌های غیراقتصادی یا کاهش تولید فولاد خام و از طریق وارد کردن بیلت و اسلب ارزان قیمت از چین و روسیه و اوکراین خوراک واحدهای نورد میلگرد و ورق را برای مصارف داخلی و صادرات تامین می‌کند و با افت ارزش لیر در یک سال گذشته، توانسته بیش از پیش بازار‌های صادراتی محصولات نوردشده را توسعه دهد.

مجموعه عوامل اشاره شده شرایطی را فراهم ساخته تا کشورهای تولید کننده فولاد برای نجات فولادسازهای داخلی از بحران، متناسب با شرایط داخلی و میزان عرضه و تقاضا تعرفه‌هایی را در قالب تعرفه عادی یا تعرفه ضددامپینگ وضع و اجرا کنند.

نکته قابل‌تامل اینجا است که حتی ایالات‌متحده آمریکا که عضو سازمان تجارت جهانی است و پرچمدار تجارت آزاد می‌باشد نیز در مورد حمایت از صنعت فولاد به‌طور جدی وارد عمل شده و با اعمال تعرفه واردات فولاد به‌طور عام و تعرفه ویژه برای واردات فولاد از روسیه از این صنعت استراتژیک پشتیبانی می‌کند.

به‌نظر می‌رسد در شرایط فعلی و به‌رغم اعمال تعرفه نسبتا بالایی که کشورها برای جلوگیری از واردات محصولات فولادی در نظر گرفته‌اند، دولت چین به هیچ عنوان قصد عقب‌نشینی از بازارهای صادراتی یا کاهش تولید فولاد را در دستور کار ندارد و مصمم است تا با مکانیزم‌هایی از جمله تخصیص انواع مشوق‌های صادراتی زمینه را برای صادرات محصولات فولادی مازاد بر نیاز بیش از پیش فراهم سازد.

آنچه مسلم است کشورهایی که نتوانند هنگام مواجهه با هجمه واردات به موقع و به‌صورت پویا در وضع و اجرا و پیاده کردن نظام تعرفه‌ای و مقررات ضد‌دامپینگ اقدام کنند، بیشترین آسیب را به تولید ملی می‌رسانند.

جمهوری اسلامی‌ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. در شرایط فعلی که کشورهای روسیه و اوکراین و ترکیه با استفاده از مزیت کرایه حمل از طریق مرزهای شمال و چین در راستای سیاست توسعه صادرات خود از طریق مرزهای آبی جنوب بازار داخل را هدف گرفته‌اند و در حالی‌که بازار محصولات فولادی با رکود نسبی موجه است و تقاضای چندانی در بازار وجود ندارد، دولتمردان باید با استفاد از ابزار تعرفه‌ای و با اقدام سریع و موثر اجازه ندهند که اندک تقاضایی هم که هست با محصول وارداتی تامین شود و صنعت فولاد و تولیدکنندگان داخلی که اکنون بسیار شکننده و آسیب‌پذیر شده‌اند با بحران مالی و کارگری مواجه شوند.