صنعت خودرو پس از تحریم

سیروس شجاعی برجویی

معاون مالی و اقتصادی گروه خودروسازی سایپا

صنعت خودرو به‌عنوان یکی از صنایع عمده و اشتغالزا همواره به‌عنوان یکی از پیشران‌های اقتصادی مورد توجه بوده است. بر پایه سند چشم‌انداز صنعت خودرو در افق ۱۴۰۴، جمهوری اسلامی ایران باید با تولید سه‌میلیون دستگاه خودرو با قابلیت فروش در بازار جهانی به جایگاه نخست صنعت خودروسازی منطقه، رتبه پنجم آسیا و رتبه یازدهم در جهان، از طریق رقابت‌پذیری مبتنی بر توسعه فناوری برسد.

ولی با همه این اهداف و برنامه‌ها، صنعت خودرو در چند سال اخیر حال و روز خوبی نداشته و در شرایطی که دیگر از شرکت‌های خودروساز سودآور دهه هشتاد خبری نیست و شرکت‌های خودروساز زیان‌های انباشته بالای خود را ناشی از بالا بودن نرخ سود تسهیلات مالی، عدم امکان افزایش قیمت متناسب با افزایش هزینه‌ها، تحریم‌های خارجی و سایر عوامل می‌دانند و در مقابل مصرف‌کنندگان همواره از کیفیت، قیمت، عدم تنوع و پایین بودن کیفیت خدمات پس از فروش اظهار نارضایتی می‌کنند که برای دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز تلاش‌های بسیار داخلی و همکاری‌های گسترده بین‌المللی را طلب می‌کند. در حال حاضر فعالان صنعت خودرو، عیوب کیفی و نوسان کیفیت خودروهای داخلی را ناشی از قدیمی بودن خطوط تولید خودروسازان و قطعه‌سازان می‌دانند که رفع آن‌را در گرو سرمایه‌گذاری‌های هنگفت برای نوسازی خطوط تولید و انتقال فناوری جدید و فعال‌سازی واحدهای تحقیق و توسعه با مشارکت قطعه‌سازان کلاس جهانی است.

در این میان، توافق اخیر باعث ایجاد خوش‌بینی بیشتر در شرکت‌های خودروساز شده است و امید می‌رود با تدبیر انجام شده در سیاست خارجی و با همدلی و همزبانی ملت و دولت، گشایشی در کار فروبسته صنعت خودرو ایجاد شده و با سیاست درست جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی (مستقیم یا مشترک) به جای واردات خودروهای ساخته شده، بتوان موفق به جذب فناوری‌های نوین طراحی و تولید شد و به اهداف صنعت خودرو که شامل ایجاد پایگاه تولید خودرو با علامت تجاری داخلی، مشترک یا جهانی در منطقه با تاکید بر صادرات محصولات تولیدی و پایگاه تولید قطعات و مجموعه‌های خودرو با علامت تجاری معتبر داخلی یا جهانی در منطقه با تاکید بر مزیت رقابتی دست یافت که این امر در سایه استراتژی‌های توسعه مشارکت در صنعت خودرو شامل مالکیت، همکاری مشترک و یا واگذاری بخشی از سهام خودروسازان و قطعه‌سازان به شرکت‌های با سهم بازار مناسب در سطح جهان امکان‌پذیر است.

البته نباید فراموش کرد گشایش روابط اقتصادی با کشورهای دیگر می‌تواند مانند شمشیر دولبه برای صنعت خودرو عمل کرده و چه بسا با توجه به اشتیاق کشورهای دیگر برای صادرات کالاهای مصرفی، اتخاذ سیاست اشتباه در عدم حمایت از صنعت خودرو داخلی می‌تواند این صنعت را دچار سرنوشت صنایعی مانند کفش و نساجی کند و اشتغال جوانان ایرانی، بازار کشور و ارزش افزوده ایجاد شده در صنعت خودرو را تقدیم دیگران کرده و نهایتا تا سال ۱۴۰۴ ایران به جای پایگاه صادرات منطقه، تبدیل به بهشت واردات شود.

به هرحال مدیران و سیاست‌گذاران صنعت خودرو باید در مقطع کنونی از اشتیاق خودروسازان بزرگ جهانی برای حضور در بازار رو به رشد ایران که کلید ورود به بازار صادراتی صنعت خودرو منطقه با بیش از ۷۰۰میلیون نفر است، به نحو احسن استفاده کرده و از ترکیب موقعیت تاریخی ایجاد شده و مزیت‌های نسبی خود مانند دارا بودن نمایندگی‌ها و خدمات پس از فروش گسترده، ظرفیت و سایت‌های آماده تولید، شبکه گسترده قطعه‌سازی در شرکت‌های زیرمجموعه، نیروی کار متخصص و آموزش‌دیده با دستمزد رقابتی و... با هوشمندی استفاده کرده و با شراکت و جذب سرمایه‌گذاری و فناوری خارجی، اهداف سند چشم‌انداز صنعت خودرو را محقق کرده و جایگاه جمهوری اسلامی ایران را تا سال ۱۴۰۴به‌عنوان پایگاه تولید قطعات و خودرو در منطقه تثبیت کند.

البته نقش دولت و مجلس به عنوان سیاست‌گذار و قانون‌گذار جهت ایجاد سهولت در سرمایه‌گذاری خارجی، تجارت بین‌المللی و بهبود کیفیت قوانین به‌عنوان یک عامل بنیادی در توسعه همکاری‌ها همواره مورد توجه سرمایه‌گذاران خارجی بوده که نباید از آن غافل شویم.