خصوصی سازی صنعت بیمه از نگاه یک مدیر

سیدمحمد آسوده مدیرعامل شرکت بیمه اتکایی ایرانیان مدیرعامل اسبق شرکت سهامی بیمه ایران خصوصی‌سازی در صنعت بیمه نیز همانند خصوصی‌سازی در سایر بخش‌های اقتصادی به صورتی ناقص و غیرکارآمد انجام و با مشکل مواجه شد و اهداف متعالی آن تحقق نیافت. کاستن از بارمالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی همچنین ارتقای کارآیی بنگاه‌های اقتصادی و افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی از اهداف خصوصی سازی است که در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نیز به آن اشاره شده است. دسترسی به این اهداف مستلزم افزایش واقعی سهم بخش خصوصی و مردم است. نگاهی به سهم بخش دولتی و شبه‌دولتی، اندازه دولت و ارقام بودجه کل و عمومی کشور بیانگر این است که برنامه‌های خصوصی‌سازی در سطح کشور در حداقل مطلوب آن انجام نشده و در صنعت بیمه نیز شاهد وضعیت کم و بیش مشابهی هستیم. مطابق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ واگذاری ۸۰درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌های خصوصی و غیردولتی در برنامه قرار داشته است و بانک‌ها و بیمه‌ها در زمره این بخش بوده‌اند.

لیکن در عمل ابهامی در این زمینه ایجاد شد. به این صورت که آیا قرار است ۸۰ درصد از سهام بیمه‌های دولتی به بخش‌خصوصی واگذار شود؟ یا اینکه سهم بخش خصوصی از کل بازار بیمه کشور به ۸۰ درصد افزایش یابد؟مضافا اگر قرار است ۸۰ درصد سهام شرکت‌ها به بخش‌ غیردولتی واگذار شود طبیعی است که باید این امر به گونه‌ای صورت گیرد که مدیریت و کنترل شرکت نیز در دست بخش غیردولتی باشد و اگر قرار است سهم بخش‌خصوصی از بازار به ۸۰ درصد افزایش یابد باید برنامه‌ای طراحی و تدوین شود تا پرتفوی شرکت‌های بیمه خصوصی آنقدر بزرگ شود که سهم بیمه ایران در مقابل آنها به ۲۰ درصد کاهش یابد. یا اساسا دولت در برخی زمینه‌های بیمه‌ای کل بازار را در اختیار شرکت‌های بیمه خصوصی قرار دهد تا در مجموع هدف ۸۰ درصدی تحقق یابد. توجه به پرتفوی شرکت‌های بیمه به‌عنوان ارزش و مبنا موضوع مهمی است که در فرآیند خصوصی‌سازی مغفول ماند، به طوری که در فرآیند واگذاری به جای توجه به پرتفوی هر شرکت بیمه با تمرکز بر دارایی‌های شرکت مانند زمین و ساختمان ارزش هر سهم شرکت‌های بیمه تعیین شد و در زمان واگذاری، سهام برخی از شرکت‌ها بیش از حد گران به بخش خصوصی واگذار شد که مشکلاتی را به بار آورد و آثار این مشکلات تا سال‌ها صنعت بیمه را رنج خواهد داد. برخی از شرکت‌های بیمه‌ای که باید افزایش سرمایه می‌دادند با تجدید ارزیابی دارایی‌ها این امر را انجام دادند و متاسفانه سود سالانه آنها کفاف سرمایه جدید آنها را نمی‌دهد، درحالی‌که نرخ سود سپرده‌های بانکی در شرایط عادی ۲۰ درصد است سهامداران شرکت‌های بیمه‌‌ای سود ۷ تومانی نصیب‌شان می‌شود و آنها را متضرر می‌کند که این امر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت بیمه را با تهدید مواجه می‌کند. در نهایت بیش از ۲۰ سال است که در کشور صحبت از خصوصی‌سازی می‌شود، اما تاکنون تنها بخشی از شرکت‌های دولتی به شبه‌دولتی تبدیل شده و بخش‌خصوصی به معنای واقعی به جایگاه خود دست پیدا نکرده است. تا جایی که مقام معظم رهبری نیز یکی از مشکلات اساسی کشور را دولتی بودن اقتصاد اعلام کردند.