عایدی خصوصیسازی در صنعت بیمه چیست؟
لیلا اکبرپور: عبدالناصر همتی رئیس کل اسبق بیمه مرکزی ایران که مجوز ورود بخش خصوصی به بازار بیمه کشور در دوره او صادرشد در مورد خصوصیسازی درصنعت بیمه میگوید: «بعد از گذشت ۵ ماه از آمدنم به بیمه مرکزی به این نتیجه رسیدم که با ساختار دولتی نمیتوان صنعت بیمه را توسعه داد؛ در دیدار با آقایهاشمی رئیسجمهوری وقت نیز گزارش آن ارائه شد و او اجازه داد مقدمات آن در چارچوب ضوابط انجام شود؛ این مجوز ابتدای راهی دشوار بود و ۷سال پس از اخذ آن بیمه مرکزی شرایط سختی را سپری کرد؛ حتی درجلسات شورای عالی بیمه وقتی موضوع به خصوصیسازی اختصاص مییافت مشکلساز میشد و مخالفان زیادی داشت.
لیلا اکبرپور: عبدالناصر همتی رئیس کل اسبق بیمه مرکزی ایران که مجوز ورود بخش خصوصی به بازار بیمه کشور در دوره او صادرشد در مورد خصوصیسازی درصنعت بیمه میگوید: «بعد از گذشت ۵ ماه از آمدنم به بیمه مرکزی به این نتیجه رسیدم که با ساختار دولتی نمیتوان صنعت بیمه را توسعه داد؛ در دیدار با آقایهاشمی رئیسجمهوری وقت نیز گزارش آن ارائه شد و او اجازه داد مقدمات آن در چارچوب ضوابط انجام شود؛ این مجوز ابتدای راهی دشوار بود و ۷سال پس از اخذ آن بیمه مرکزی شرایط سختی را سپری کرد؛ حتی درجلسات شورای عالی بیمه وقتی موضوع به خصوصیسازی اختصاص مییافت مشکلساز میشد و مخالفان زیادی داشت. درآن زمان بودند کسانی که درجلسه شورای عالی بیمه وقتی موضوع مطرح میشد، کت خود را میپوشیدند و جلسه را ترک میکردند. درست است، هدف اولیه این بود که سهام بیمههای دولتی به بخش خصوصی واگذارشود، اما برخلاف انتظارم محمدخان وزیر وقت اقتصاد پس از شنیدن گزارش گفت: «چرا شرکتهای سودآور دولت را واگذارکنیم؟» و واگذاری بیمههای دولتی مسکوت ماند.»
با ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ توسط مقام معظم رهبری نور امیدی درصنعت بیمه نمایان شد. اما عایدی چند سال فعالیت بخش خصوصی نشان میدهد که این فرآیند به درستی اجرا نشد. هر چند مجامع شرکتهای بیمه بازرگانی یکی پس از دیگری برگزار میشود و صورتهای مالی به تصویب مجمع صاحبان سهام میرسد اما نمیتوان مشکلات مالی شرکتهای بیمه به ویژه در سال اخیر را پنهان کرد. اخبار رسیده از صنعت بیمه کشور راهی جز بدبینی به آینده باقی نمیگذارد. خصوصیسازی؛ مسیری که به درستی در بند ج سیاستهای کلی اصل ۴۴ توسط مقام معظم رهبری مشخص شد،اما متاسفانه به درستی اجرا نشد. بیمه مرکزی ایران به عنوان نهادی ناظر و شریکی حاضر در کنار شرکت بیمه ایران بخش عمدهای از پرتفوی شرکتهای بیمه از بیمهنامههای مستقیم و اتکایی را در انحصار دارد.
هر چند سهم شرکت بیمه ایران به ۴۰ درصد نزدیک شده است، اما هنوز این شرکت رقیبی قدر برای بخشخصوصی است و تقریبا ۲۸ شرکت دیگر توان رقابت با آن غول بیمهای را ندارند. دولت در کنار بیمه ایران از سایر شرکتهای بیمه نیز سهم دارد و تقریبا مدیریت شرکتهای بیمه با دولت است. این در حالی است که دولت شرکتهای بیمه را به افزایش سرمایه تا ۴۰۰ میلیارد تومان (در صورتی که مجوز اتکایی بخواهند) موظف کرده است که تامین آن توسط بخش واقعی خصوصی و مردم تقریبا غیرممکن است. هر چند دولت به صراحت میگوید که حامی بخش خصوصی است اما رفتارهای آن در بازار حکایت دیگری دارد. افزایش سرمایه بیمه ایران، حمایت از شرکت آتیهسازان حافظ و مدیریت صنعت بیمه تنها بخشی از رفتارهای دولت در بازار بیمه است که همگی سد بزرگی در مسیر حرکت بخش خصوصی ایجاد کرده است.
شرکتهای بیمه تا سالهای قبل از طریق بازی با ذخایر سودهایی نشان دادند و دل سهامداران را به دست آوردند اما با سختگیریهای بیمه مرکزی ایران در بسیاری از مجامع شرکتهای بیمه شاهد تقسیم سودهای قابل توجه نیستند.
این در حالی است که سهامداران نیز تمایلی به مشارکت در افزایش سرمایه ندارند و اکثر شرکتها از محل تجدید ارزیابی داراییها افزایش سرمایه میدهند که کارشناسان مالی اعتقاد به این روش نداشتند و اعتقاد دارند اینگونه افزایش سرمایه دردی از شرکتی دوا نمیکند زیرا پولی وارد شرکت نشده است. کارشناسان مالی میگویند این افزایش سرمایه فقط تعهدات شرکت در پرداخت سود سهام را افزایش میدهد و سودهای زیر ۱۰۰ ریال انگیزه سهامداری را به ویژه در سهامداران خرد از بین میبرد. مدیران عامل شرکتها در بیمه از مشکلات خصوصیسازی در صنعت بیمه میگویند.
ارسال نظر