حمیدرضا اسلامی منوچهری- مذاکرات هسته‌ای با وجود فراز و نشیب‌های فراوان، امیدهایی را برای رفع تحریم‌های بین‌المللی علیه کشورمان به وجود آورده که می‌توان بازتاب آن را در برگزاری همایش‌های بزرگ داخلی و خارجی برای ارزیابی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ایران یافت. نظام بانکی کشور اعم از بانک مرکزی و بانک‌های تجاری در سال‌های اخیر شاهد بیشترین میزان محدودیت‌های بین‌المللی علیه کشورمان بوده‌اند به‌طوری که به دلیل اهمیت این بخش از اقتصاد، سایر بخش‌های اقتصادی نیز از این محدودیت‌ها تاثیر قابل توجهی را متحمل شده‌اند. تنگناهای مالی که از توقف نقل و انتقال ارز در چند سال گذشته به وجود آمده بر کسی پوشیده نیست. سوئیفت به‌عنوان جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی که در حال حاضر بیش از ۷ هزار موسسه در ۱۹۷ کشور جهان عضو آن هستند در اسفندماه سال ۱۳۹۰، همکاری خود را با ایران قطع کرد و به این ترتیب تبادلات ارزی کشور از کانال‌های رسمی با مشکل جدی مواجه شد. همچنین با تحریم مهم‌ترین بانک‌های تجاری کشور، عملا ارتباط بخش‌های مهم اقتصادی با جهان خارج قطع شد.

تاثیر غیرمستقیم تحریم بر نظام بانکی نیز از اهمیت خاصی برخوردار است. به‌طوری که می‌توان بخش قابل توجهی از مطالبات معوق بانک‌ها را که موجب قفل شدن منابع آنها شده است نتیجه غیرمستقیم تحریم‌های اقتصادی دانست. با گشایش اندکی که در موضوع مذاکرات هسته‌ای حاصل شده است، این پرسش اساسی مطرح می‌شود که پس از لغو تحریم‌ها، نظام بانکی کشور به کدام سو خواهد رفت و کسب‌و‌کار بانکی چگونه خواهد بود؟

همچنین این پرسش اساسی نیز مطرح است که آیا تنها مشکل بانک‌های کشور در حوزه کارآیی، تحریم‌های بین‌‌المللی بوده یا ساختار نظام بانکی نیز به اصلاحات بنیادی نیاز دارد؟ آیا پس از لغو تحریم‌ها و احتمال حضور بانک‌های خارجی در بازار پول کشور، بانک‌های ایرانی توان رقابت با آنها را دارند یا به دلیل شرایط گلخانه‌ای اقتصاد کشور، گوی رقابت را به رقیبان خارجی واگذار خواهند کرد؟ و بالاخره آنکه آثار لغو تحریم‌‌ها در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت بر بازار پول کشور چیست؟ در این شماره باشگاه مدیران، چند تن از مدیران بانکی به پرسش‌هایی از این دست پاسخ داده‌اند.