تعیین نرخ بیمه نباید دردست دولت باشد

یعقوب عظیمی عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه اگرچه برخی، از عدم افزایش نرخ بیمه شخص ثالث به عنوان بهترین تصمیم بیمه‌ای یاد کرده‌اند و دلیل آن‌را ایجاد فضای تعاملی بین قوه قضاییه و مجریه و صنعت بیمه و بیمه‌گذاران می‌دانند، ولی به نظر نمی‌رسد تعاملی که یک طرف آن همیشه بازنده است، تعاملی سازنده باشد. با توجه به عدم توافق بیمه‌گران در جلسه سندیکا، تصمیم‌گیری در خصوص حق بیمه بیمه‌نامه موسوم به شخص ثالث به رئیس کل محترم بیمه مرکزی واگذار شده و ایشان صلاح را در این دیده‌اند، بنابرین اگر این شنیده‌ها صحت داشته باشد، اعتراض به چنین تصمیمی روا نیست، به‌خصوص اینکه بیمه مرکزی برای حمایت از حقوق بیمه‌گذاران بنا نهاده شده نه بیمه‌گران، پس در جای خود تصمیم درستی است. متاسفانه در بیشتر مواقع حتی کارشناسان با تجربه صنعت بیمه آن دو را به جای یکدیگر به‌کار می‌برند. این کاربرد سهل‌انگارانه منجر به اشتباهات اساسی و درنتیجه برداشت‌های بسیار غلط می‌شود؛ این موضوع به قدری مهم است که لازم است به آن پرداخته شود. حق بیمه از حاصل ضرب حداقل دو فاکتور به دست می‌آید سرمایه یا تعهد بیمه‌ای و نرخ، به‌عنوان مثال حق بیمه یک بیمه‌نامه با تعهد ۲۰۰ میلیون تومان با نرخ ۲ درصد به این صورت محاسبه می‌شود:

۴.۰۰۰.۰۰۰ = ۲% × ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.

در محاسبه فوق به ۲۰۰ میلیون تومان، سرمایه بیمه‌نامه یا تعهد بیمه‌ای، به دو درصد، نرخ حق بیمه و به عدد ۴ میلیون تومان، حق بیمه گفته می‌شود؛ ولی متاسفانه برخی به اشتباه به این چهار میلیون تومان، نرخ حق بیمه می‌گویند. نتیجه این کاربرد غلط آن است که گنه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدند گردن مسگری، یعنی شخص، ارگان یا سازمانی خارج از صنعت بیمه دستور افزایش سرمایه بیمه‌نامه یا همان تعهد بیمه‌گر را می‌دهد، ولی همه انگشت‌ها به سمت صنعت بیمه است، درحالی‌که اگر یک بار دیگر به فرمول نگاه کنیم می‌بینیم که بیمه گر هیچ نقشی در این افزایش ندارد و نرخ حق بیمه همچنان ثابت است وآنچه موجب افزایش حق بیمه شده، افزایش سرمایه بیمه‌نامه بوده است. یادآوری این نکته بسیار مفید است که صنعت بیمه با اینکه همیشه متهم است؛ ولی در چندین سال گذشته هیچ‌گاه نرخ حق بیمه شخص ثالث را افزایش نداده و همیشه علت افزایش حق بیمه شخص ثالث افزایش سرمایه بیمه‌نامه بوده و آن هم هیچ ارتباطی به صنعت بیمه ندارد. فرض کنید محاسبه‌ای که در بالا انجام شده مربوط به حق بیمه بیمه‌نامه (به اصطلاح) شخص ثالث با دیه ۲۰۰ میلیون تومان در سال ۹۳ باشد. ابتدای سال ۹۴ دیه از ۲۰۰ میلیون تومان به ۲۲۰ میلیون تومان افزایش می‌یابد. حال اگر صنعت بیمه نرخ حق بیمه (یعنی دو درصد مثالمان) را در سال ۹۴ افزایش ندهد و ثابت نگه دارد، باید حق بیمه همان خودرو در سال ۹۴ به روش زیر محاسبه شود:

۴.۴۰۰.۰۰۰ = ۲% × ۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰.

بدون اینکه صنعت بیمه نقشی در محاسبه حق بیمه داشته باشد، میزان آن افزایش می‌یابداما در سال ۹۴ میزان حق بیمه افزایش نیافت بنابراین احتمالا اتفاق دیگری افتاده است و آن اتفاق شاید این باشد: برای اینکه نگذاریم حق بیمه چهار میلیون تومانی به چهار میلیون و چهارصد هزار تومان برسد تنها دو راه وجود دارد یا باید از افزایش دیه جلوگیری کرد یا باید نرخ حق بیمه را کاهش داد یعنی آن را از ۲درصد به حدود ۸/۱درصد رساند. صنعت بیمه در سال ۹۴ نه‌تنها نرخ حق بیمه را افزایش نداد، بلکه حق بیمه را هم که قاعدتا و خودبه‌خود افزایش می‌یافت ثابت نگه داشت و حتی نرخ را نیز کاهش داده است.

اگرچه برخی، از آن به‌عنوان بهترین تصمیم بیمه‌ای یاد کرده‌اند و دلیل آن را ایجاد فضای تعاملی بین قوه قضائیه و مجریه و صنعت بیمه و بیمه‌گذاران می‌دانند، ولی به نظر نمی‌رسد تعاملی که یک طرف آن همیشه بازنده باشد، تعاملی سازنده باشد. پس صنعت بیمه نمی‌تواند آن را کاهش دهد، به عبارت دیگر تعهد بیمه‌نامه توسط قوه‌قضائیه و نرخ حق بیمه توسط قوه‌مجریه تعیین می‌شود که یکی افزایش داده و دیگری ثابت نگه داشته است. صنعت بیمه باید جور برخی جاها را بکشد و به‌رغم افزایش دیه و ثابت ماندن نرخ، حق بیمه را کاهش دهد وادامه این‌گونه رفتارها با صنعت بیمه نه‌تنها باعث توسعه بیمه‌ها نمی‌شود، بلکه منجر به بیمه توسعه‌ها خواهد شد. این صنعت بیمه است که در بازار حضور دارد و با ضریب خسارت رشته آشناست.