مالیات بر ارزش افزوده، چالش صنعت لیزینگ

براساس شواهد موجود، در اکثر کشورهای توسعه‌یافته بخش زیادی از درآمد دولت‌ها از طریق اخذ مالیات صورت می‌پذیرد؛ چرا که دریافت مالیات باعث ایجاد منابع درآمدی مستمر، کاهش وابستگی دولت‌ها به درآمدهای حاصل از حمیدرضا سلیمی مدیرعامل شرکت لیزینگ انصار صادرات و همچنین افزایش امنیت و رفاه، آموزش و در یک کلام رفاه اجتماعی می‌شود. براین اساس اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده در اکثر کشورهای جهان موید کارآمدی نظام مالیاتی برای تحقیق منبع درآمدی قابل اطمینان برای دولت‌ها است. به گونه‌ای که به موجب اطلاعات و آمارهای موجود مالیات بر ارزش افزوده در بیش از ۱۴۰ کشور دنیا در حال اجرا است. برهمین اساس، به موجب تاکیدات برنامه چهارم توسعه در زمینه توسعه درآمدهای مالیاتی و تامین هزینه‌های جاری دولت از محل مالیات و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، مالیات بر ارزش افزوده با تاکید بر جلب مشارکت و همکاری هر چه بیشتر مودیان در کشور عزیزمان ایران پایه‌گذاری و اجرایی شد.

صرف‌نظر از محاسنی که در خصوص برقراری نظام‌های مالیاتی جامع‌الاطراف در کشور در بالا به آن اشاره شد باید توجه داشت که از ابتدا بر سر مشمول بودن یا نبودن صنعت لیزینگ همواره بین شرکت‌های لیزینگ و مراجع مالیاتی اختلاف‌نظر و دیدگاه وجود داشته است. در این بخش به موضوع این اختلاف از دو منظر متفاوت می‌توان نظر کرد.

الف) استدلال‌های مرتبط با عدم مشمولیت مالیات بر ارزش افزوده بر فعالیت‌های شرکت‌های لیزینگ

به موجب بند ه ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور، موسسات اعتباری غیربانکی موسساتی هستند که در عنوان خود از نام بانک استفاده نمی‌کنند، ولی به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، واسطه بین عرضه‌کنندگان و متقاضیان وجوه و اعتبار هستند و عملیات آنها در حجم و نحوه توزیع اعتبارات موثر است. همچنین به موجب بند الف تبصره ۲ ماده ۲ قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب ۲۲ دی‌ماه ۱۳۸۳، اجازه صدور مجوز برای موسساتی که شرایط ارتقا به سایر موسسات مالی، اعتباری غیربانکی یا بانکی را داشته باشند، به بانک مرکزی داده شده است.

همچنین به موجب دستورالعمل اجرایی تاسیس نحوه فعالیت و نظارت بر شرکت‌های لیزینگ مصوب ۹ و ۱۶/ ۴/ ۱۳۸۶ شورای پول و اعتبار، فعالیت شرکت‌های لیزینگ از مصادیق فعالیت در بازار غیرمتشکل پولی دانسته شده و به موجب آن به بانک مرکزی اجازه داده شده تا به شرکت‌هایی که در زمینه لیزینگ فعالیت دارند، مجوز تاسیس و فعالیت اعطا کند. به استناد ماده ۲ این دستورالعمل و تبصره آن، شرکت‌ های موضوع این دستورالعمل شرکت‌هایی هستند که فعالیت خود را خرید اموال مورد درخواست مشتریان از تولیدکنندگان یا فروشندگان و واگذاری آنها به مشتریان از طریق اجاره یا فروش قسطی قرار داده‌اند و تولیدکنندگان و فروشندگانی که محصولات تولیدی یا کالای خود را بدون واسطه به صورت قسطی یا اجاره واگذار می‌کنند، مشمول مقررات دستورالعمل نمی‌شوند.

با توجه به مراتب فوق، شرکت‌های لیزینگ، نوعی موسسه مالی، اعتباری غیربانکی هستند که از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجوز فعالیت دریافت می‌کنند و در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور، قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های بانک مرکزی فعالیت می‌نمایند و در همین راستا بانک مرکزی نیز برای شرکت‌های لیزینگ، مجوز فعالیت صادر می‌کند. براین اساس خدمات ارائه شده توسط شرکت‌های لیزینگ نیز نوعی خدمت اعتباری است. با عنایت به استدلال‌های ارائه شده فوق می‌توان بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده که خدمات بانکی و اعتباری بانک‌ها و موسسات مجاز را مشمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده دانسته است را نیز اضافه کرد. لیکن در حال حاضر بدون در نظر گرفتن بر اهمیت اشاره شده، شرکت‌های لیزینگ مکلف به محاسبه و دریافت مالیات بر ارزش افزوده از مآخذ فرع تسهیلات اعطایی به مشتریان شده‌اند که قطعا با قوانین و مقررات پیش گفته مغایرت دارد و عملا منجر به تضییع حقوق اشخاص متقاضی دریافت خدمات اعتباری شرکت‌های لیزینگ شده است.

چالش بعدی، افزایش هزینه خدمات ارائه شده به مشتریان از طریق شرکت‌های لیزینگ معتبر و مجاز می‌باشد. مشتریان این شرکت‌ها باید در هنگام عقد قرارداد مالیات ارزش افزوده حاصل از فرع تسهیلات دریافتی را نقدا به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند که این افزایش در هزینه‌های تحمیلی به مشتریان باعث افزایش نارضایتی ایشان و محدود شدن فعالیت لیزینگ‌های معتبر و مجاز می‌شود. موضوع مهم دیگر این است که محدود شدن فعالیت‌های شرکت‌های لیزینگ مجاز به دلیل رعایت الزامات پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، باعث تحدید فعالیت این شرکت‌ها و به تبع آن صنعت لیزینگ کشور خواهد شد و حالا عرصه را برای جولان شرکت‌های غیرمجاز که قارچ‌گونه در این صنعت فعالیت می‌کنند و جوابگوی نهادهای نظارتی، بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی نیستند را فراهم خواهد کرد که این خود مخاطرات زیادی را در عرصه اقتصاد ملی ایجاد خواهد کرد.

با توجه به نقش مثبتی که شرکت‌های لیزینگ مجاز از طریق توسعه فروش تولیدکنندگان داخلی و در تحقق منویات مقام معظم رهبری در جهت اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی ایفا می‌کنند، عملا اصرار به دریافت مالیات بر ارزش افزوده از شرکت‌های لیزینگ مجاز، سبب خواهد شد نقشی که این شرکت‌ها باید در توسعه و رشد اقتصادی کشور داشته باشند به خطر بیافتد و اقتصاد ملی از دریافت خدمات صنعت لیزینگ محروم شود.

ب) اشکالات متصور در نحوه اجرای قانون

صرف‌نظر از مواردی که در بالا به آن اشاره شد؛ در خصوص نحوه وصول و دریافت مالیات بر ارزش افزوده در حوزه صنعت لیزینگ نیز ایراداتی وجود دارد که مهم‌ترین آن مربوط به اخذ یکجای مالیات مربوط به کل فرع موضوع قرارداد لیزینگ است. بنابر اصل تحقق درآمد، هزینه‌ها و درآمدها باید در دوره مالی تحقق یافته شناسایی شوند. لیکن در حال حاضر مشتریان مکلف هستند بابت فرع سال‌های آتی که هنوز محقق نشده است مالیات پرداخت کنند که این نحوه برخورد با اصول مسلم و پذیرفته شده حسابداری مغایرت دارد و از عدالت به دور است. به طور مثال یک مشتری را در نظر بگیرید که قراردادی با دوره بازپرداخت ۵ ساله با شرکت لیزینگ منعقد کرده است. براین اساس مشتری مکلف است مالیات بر ارزش افزوده فرع ۵ سال آتی را یکجا به سازمان امور مالیاتی پرداخت کند حال آنکه امکان دارد در سال اول یا دوم زودتر از موعد نسبت به تسویه تمامی بدهی خود با لیزینگ اقدام کند. حال مشخص نیست که مشتری موردنظر چگونه می‌تواند اضافه پرداختی مالیات خود را مطالبه و وصول کند.

البته در این خصوص مدیران برخی شرکت‌های لیزینگ مکاتبات و ملاقات‌های زیادی را با معاونت فنی مالیات

بر ارزش افزوده درخصوص این موضوع انجام دادند.